پیش بینی رشد ۲۱ درصد تجارت خارجی در سال جاری

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، «حمید زادبوم» امروز (دوشنبه) در نشست خبری با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری امسال ۲ سناریو مثبت و منفی در نظر گرفته شده، اظهار داشت: یکی از این شرایط به نتیجه رسیدن مذاکره‌ها و برداشته شدن تحریم‌ها است که به هر میزان محدودیت‌ها کاسته شود، مسیرهای جدیدی در تجارت خارجی کشور خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بدبینانه‌ترین برنامه برای سال ۱۴۰۰ ادامه روند سال ۹۹ است، افزود: در سالی که گذشت شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش شدت تحریم‌ها، تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داد.

رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه رشد ۲۱ درصدی صادرات مثبت‌ترین برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود، گفت: می‌توانیم در سال ۱۴۰۰ مطابق با برنامه ششم توسعه به این میزان رشد دست پیدا کنیم، البته هیچ‌کدام از این برنامه‌ها تاکنون ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه کرونا و واکسیناسیون تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: مطالعات بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد میزان کنترل کرونا بر رشد اقتصادی بسیار بالا خواهد بود.

زادبوم با اشاره به اینکه تحریم برای بسته شدن شریان‌های تجاری ایران تنظیم شده است، تاکید کرد: تولید کشور نیاز به واردات برخی مواد اولیه دارد تا صادرات رونق داشته باشد که این روند نیازمند مساعد بودن شرایط تجارت است و تحریم‌ها مانع اصلی در این زمینه است.

وی ادامه‌داد: اگر قرار باشد حمل و نقل و مسائل بانکی با وجود تحریم‌ها به همین منوال ادامه داشته باشد، بر برنامه‌های سازمان توسعه تجارت تاثیرگذار است.

زادبوم با بیان اینکه برداشتن موانع تولید رونق به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: تولید محصولات نیاز به بازاری برای فروش نیز دارد که همین روند موجب افزایش تجارت خواهد شد.

وی افزود: اگر موانع ورود مواد اولیه کارخانجات و تولید برداشته شود ، می توانیم در راستای شعار امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده حرکت کنیم و در ادامه، تولید را برای صادرات آماده کنیم.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی مسیر دوطرفه ای است که باید طی شود، خاطرنشان کرد: این روند می تواند بر پیش بینی و برنامه ریزی های سال ۱۴۰۰ تاثیر بگذارد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه های آینده، تصریح کرد: این موضوع که شرایط سیاسی کشور تا چه میزانی می تواند بر اقتصاد ما تاثیر گذار باشد از مسائلی است که در برنامه های سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

کاهش ۱۱.۷ درصدی واردات

زادبوم با بیان اینکه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وزن و ارزش صادرات بودیم، اظهار داشت: واردات نیز از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه برای تجارت سال های آینده باید مبنا بر اساس سال ۹۸ باشد، تصریح کرد: سال ۹۹ با کاهش صادرات مواجه بودیم که یکی از دلایل آن بسته شدن مرزها در سه ماه نخست سال بود.

زادبوم با بیان اینکه کاهش صادرات گاز به ترکیه یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ بود، خاطرنشان کرد: این شرایط ارقام بزرگی را در تجارت خارجی کشور تحت تاثیر قرار داد که با توجه به کاهش ۶ میلیارد دلاری صادرات حدود ۲ میلیارد دلار از آن کاهش صادرات گاز بوده است.

به گفته وی، برنامه های سازمان توسعه تجارت از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور و بین المللی تاثیر می پذیرد اما به طور کلی کاهش تجارت سال ۹۹ باید در ۱۴۰۰ جبران شود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به متوقف بودن بسیاری از رویدادهای تجاری در سال ۹۹، گفت: بخشی از رونق برنامه های تجارت بین المللی وابسته به برگزاری رویدادهای تجاری است که در سال گذشته نتوانست نقشی را در گسترش روابط ایفا کند.

وی افزود: فعالیت‌های رویدادهای تجاری در سال جاری موجب می شود تجارت به سمت رشد حرکت کند که این مهم با رفت و آمدهای تجاری، فعال سازی کمیسیون های مشترک، برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری توافقات با سایر کشورها محقق خواهد شد.

زادبوم با بیان اینکه فعال‌سازی مذاکرات تجاری از طریق وبینار از دیگر برنامه سال جاری است، خاطرنشان کرد: نهایی کردن این نوع مذاکرات به صورت حضوری انجام خواهد شد، اما روند میزهای گفت و گو به صورت مجازی انجام می شود.

وی افزود: مذاکرات مربوط به تجارت آزاد با اوراسیا و پاکستان و تجارت ترجیحی با هند، صربستان، ازبکستان، اندونزی، ویتنام و آذربایجان به صورت مجازی با سرعت بیشتری برگزار خواهد شد.

اعزام رایزنان تجاری به کشورهای هدف

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدودیت های بودجه ای سال گذشته در اعزام رایزنان تجاری، تصریح کرد: پنج رایزن بازرگانی که در یکسال گذشته گزینش شده بودند در سال جاری به کشورهای روسیه، چین، عمان، ارمنستان و آذربایجان اعزام خواهند شد که به تعداد رایزنان پاکستان و عراق اضافه خواهند شد.

به گفته زادبوم، هند، ترکیه و پاکستان در اولویت بعدی اعزام رایزن بازرگانی قرار دارند.

راهبرد ملی صادرات

وی با اشاره به پروژه مشترک با مرکز تجارت بین الملل (ITC) که از دو سال پیش آغاز شده است، خاطرنشان‌کرد: این نهاد در پنج محور با ایران آغاز به همکاری کرد که یکی از آنها استراتژی ملی صادرات بود و هم اکنون در حال توسعه است.

زادبوم افزود: کارآفرینی و حضور زنان و نوجوانان در صادرات کشور، بنچ‌مارک کردن سازمان توسعه تجارت برای مقایسه با سازمان‌های موفق به منظور ارزیابی عملکرد است و تاثیر زنجیره‌های ارزش در توسعه صادرات از دیگر محورهای تعیین شده محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در استراتژی ملی صادرات سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را تعیین کردیم، اظهار داشت: در هر کدام از این شاخصه‌ها دو بخش را انتخاب کردیم تا برای استراتژی صادراتی آنها طرحی آماده کنیم.

به گفته این مقام مسوول، برای ۶ محور مشخص شده ۳۵۰ مسیر برای اقدام تجاری توسط دستگاه‌های مختلف تعیین شد و به همین دلیل از برنامه‌های مهم و راهبردی برای رونق تجارت محسوب می شود.

لزوم مناسب‌سازی زیرساخت‌ها با رونق تجارت

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان توسعه تجارت توجه بیشتر به رونق تجارت در استان ها است، تصریح کرد: تمرکز فعالیت ها در تهران موجب می شود وضعیت در استان ها در زمینه آموزش و اطلاعات تجاری مناسب نباشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تفویض اختیار و اطلاع رسانی کافی به استان ها از راهکارهایی است که می توان از طریق آن از مرکزیت تهران در همه فعالیت‌ها کاست.

وی خاطرنشان‌کرد: توجه به زیرساخت های صادراتی از جمله پایانه ها، مراکز لجستیک و مراکز نمایشگاهی در استان‌ها، مناطق مرزی و تولیدی از برنامه هایی است که باید پیگیری آن ادامه یابد.

زادبوم با بیان اینکه هم‌زمان با توسعه تولید و صادرات نباید زیرساخت های کشور ضعیف باشد، اظهار داشت: در غیر این صورت امکان گسترش صادرات وجود نخواهد داشت و موجب اختلال در مسیر رشد تجارت می‌شود که از جمله، در زمان آغاز افزایش تجارت با اوراسیا با افزایش ترافیک های مرزی شاهد آن بودیم.

بازگشت ارز صادراتی در مسیر مناسب

وی با اشاره به اینکه سال گذشته سال مهمی در بازگشت ارز صادراتی بود، اظهار داشت: بر اساس بخش‌نامه تیر ماه سال گذشته، ایفای تعهدات ارزی فقط از طریق سامانه نیما ممکن بود که پس از انتقادات صادرکنندگان به این مصوبه، در آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۷۷ را صادر کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان می توانستند به غیر از ایفای تعهدات ارزی از طریق سامانه نیما، واردات در برابر صادرات را به عنوان یکی از کانال‌های رفع تعهد ارزی به رسمیت بشناسند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد هماهنگی دولت در ۱۵ فروردین ماه سال جاری، تاکید کرد: همچنین کمیته ماده ۲ نیز به منظور تسهیل ایفای تعهدات ارزی، مصوبه ای را به تصویب رساند و امروز در واقع ۲ مصوبه برای ایفای تعهدات ارزی داریم که یکی مصوبه ۲۱۴ بر روی صادرات تمرکز داشته و دیگری بیشتر رویکرد وارداتی دارد.

زادبوم ادامه‌داد: تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله‌وران و تخفیف ۱۰ درصدی به همه صادرکنندگان از مهمترین بخش های این مصوبه محسوب می شود.

مشوق‌های صادراتی سال ۱۴۰۰

وی درخصوص مشوق‌های صادراتی در سال ۱۴۰۰ گفت: با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب مجلس، سه مبلغ برای مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شد که بر همین اساس، علاوه بر تخصیص اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی در بودجه، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده و مقرر شده درصدی از درآمد حاصل از عوارض صادراتی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود.

معاون وزیر صنعت با اشاره به پیش بینی ۶۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی سال گذشته، تاکید کرد: از این میزان توانستیم در نهایت ۵۰ میلیارد تومان دریافت کنیم که درجهت زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در استان‌های مرزی و کمک به سود بانکی صادرکنندگان هزینه شد.

وجود کولبر در کشور افتخار نیست

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کولبری افتخار نیست، اظهار داشت: باید اقداماتی به منظور کاهش میزان کولبری در کشور انجام شود و با برنامه‌ریزی آنان را به سمت تجارت مرزی در بازارچه ها و در نهایت تجارت بین الملل سوق دهیم.

زادبوم همچنین از افتتاح سه بازارچه مرزی جدید با پاکستان در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

صادرات ریالی، روندی غیرقانونی را ترویج می‌دهد

وی در خصوص حذف صادرات ریالی از برنامه های کشور گفت: معامله ریالی میان دو صراف بدون در نظر گرفتن ضوابط بانکی کشور انجام می‌شود و خروج ارز از کشور را رقم می زند.

زادبوم با تاکید بر اینکه صادرات ریالی روندی غیر قانونی را ترویج می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: در صادرات ریالی، صادرکننده کالا را به کشوری صادر می‌کند و در آنجا صراف خارجی معادل ارزی را به صراف ایرانی می‌دهد، اما صراف ایرانی مبلغ را به صورت ریال در اختیار صادرکننده قرار می‌دهد و از آن طرف، ارز دریافتی را به شکل دیگری برای خود خرج می‌کند.

وی افزود: به عنوان مثال شاهد بودیم صراف ایرانی ارز دریافتی را در کشور ترکیه هزینه کرده بود که این موضوع به مثابه خروج ارز از کشور است.