قائم قام وزیر صنعت در تشریح هدف‌گذاری صادراتی کشور برای سال ۹۵ گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال جاری باید ۶۸٫۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تحقق یابد.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مجتبی خسروتاج در نشستی با اصحاب رسانه در مورد صادرات غیرنفتی گفت: اهداف صادرات غیرنفتی در سال جاری را با حضور دست اندرکاران ،‌تشکل‌های و بنگاه‌های اصلی تهیه و تدوین کرده‌ایم که در این میان ۶۰۰ میلیون دلار در حوزه صادرات خودرو، ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه ماشین آلات صنعتی و ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه صادرات فرش خواهد بود که مجموع برنامه‌‌ریزی های ۳۸ میلیارد دلار شامل بخش صنعت معدن و پتروشیمی خواهد بود و در کنار آن ۵ میلیارد دلار برای صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.‏ وی به این نکته اشاره کرد که امسال صادرات ۷ میلیارد دلاری میعانات گازی در دستور کار قرار گرفته و ۱۸ میلیارد دلار هم در بخش خدمات فنی و مهندسی برنامه‌ریزی صادرات داریم که در مجموع رقم ۶۸٫۷ میلیارد دلار می‌شود.‏ وی تصریح کرد: همین الان نسبت به سه ماهه سال گذشته ۵ درصد با  کاهش صادراتی روبرو بوده ایم و ۱۰ و نیم میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سه ماهه اخیر داشته ایم و در مقابل ۹ میلیارد دلار واردات انجام شده که تراز تجاری کشور را مثبت نشان می‌دهد.‏ وی علت عمده کاهش صادرات غیر نفتی را ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی از جمله متانول و کود اوره عنوان کرد و گفت: اگرچه از نظر تناژ میعانات نفتی بیشتر صادر می‌شود اما قیمت هر بشکه میعانات امسال به ۴۰ دلار رسیده در حالی که در سال گذشته ۶۰ دلار بوده است.‏ وی به افزایش صادرات کشورهای اروپایی پس از برجام اشاره کرد و گفت: صادرات ما در این مدت به ایتالیا ۳۶ درصد افزایش، به اسپانیا ۱۳۲ درصد افزایش و به آلمان ۳ درصد رشد داشته است.‏ خسروتاج به کمبودهایی که در حوزه صادرات وجود دارد اشاره کرد و گفت: هنوز این مشکل وجود دارد که هر وقت در کشور در بازار کمبودی پیش می‌آید جلوی صادرات آن محصول را می‌گیریم و همین مسئله سبب می‌شود که صادر کننده نتواند برای کالای صادراتی خود برنامه ریزی کند و در کنار آن هنوز با برخی کشورها تعرفه ترجیحی نداریم که صادر کننده از این موضوع برای آنکه قدرت رقابتی ندارد گلایه می‌کند.‏ به گفته معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت برای حمایت از صادرات و ارائه تسهیلات کم بهره ۳۰۰ میلیارد تومان در بانک توسعه صادرات در کنار سه بانک دیگر گذاشته شده که صادر کننده می‌تواند تسهیلات با نرخ سود کمتری ارائه کند که این رقم برای بخش صنعت ۱۶ درصد و برای بخش کشاورزی ۱۴ درصد بود. البته این رقم برای زمانی بود که نرخ تسهیلات بانکی ۲۰ درصد بود که اکنون این نرخ به ۱۸ درصد کاهش یافته، باید این رقم را هم کاهش دهیم.‏ وی در مورد مدیریت واردات کشور نیز خاطرنشان کرد: رسانه‌ها فضایی درست کرده‌اند که انگار درها به روی واردات باز است در صورتی که واردات رسمی باز نیست و شاید یکی از دلایل افزایش واردات غیر رسمی و قاچاق نیز همین باشد.‏ وی ابزار دولت برای برخورد با واردات غیر رسمی را ابزار تعرفه‌ای، ارز و کنترل عنوان کرد و گفت: متاسفانه سود و عوارض گمرکی نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته و باید پرسید آیا این مسئله در راستای ورود به سازمان تجارت جهانی است. در حالی که بنگاه‌های تولیدی دنیا به دلیل کساد بازار جهانی رو به جامپینگ آورده‌اند و سود بازرگانی در بسیاری از حوزه‌ها ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یافته است.‏ قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد: جالب اینجاست که تعداد طبقات تعرفه‌ای به ۸ طبقه کاهش یافته اما کالایی که گروه طبقه‌ای آن حذف شده را به گروه و رقم بالاتر برده‌ایم.‏ خسروتاج همچنین استفاده از نوع ارز برای واردات کالا را هم نکته قابل توجهی دانست و گفت: در سال گذشته سعی کردیم که به تدریج کالاها را به سمت ارز متقاضی هدایت کنیم و به تدریج و بدون فشار با هماهنگی بانک مرکزی ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادله‌ای کرده‌ایم.‏ وی یکی از دیگر از ابزارهای کنترل وارداتت را کنترل فنی دانست و گفت: باید در این زمینه به بنگاه‌ها و واحدهایی که در این بخش مشکل دارند تسهیلات بانکی ارائه کنیم.‏ خسروتاج همچنین برخورد با قاچاق پوشاک،‌دخانیات، لوازم خانگی، مواد آرایشی و بهداشتی، موبایل و قطعات یدکی را در راس کارهای وزارت صنعت برشمرد و اظهار داشت: برنامه جامعی برای پوشاک و دخانیات طراحی کرد‌یم که از قبل خارج از مرزها تا ورود، انبارها و سطح عرضه را ردیابی می‌کند و  در کنار آن برنامه جامع موبایل را هم شروع خواهیم کرد.‏ وی گفت: از این پس طبق بخشنامه‌ای که ابلاغ کرده‌ایم لوازم خانگی خارجی فقط باید از طریق نمایندگی رسمی وارد کشور شود و همچنین به همه شرکت‌های واسط اعلام کردیم که باید نمایندگی رسمی دریافت کنند.‏ خسروتاج همچنین از الزام برندهای خارجی پوشاک در کشور برای تولید بخشی از محصولات خود در ایران خبر داد و گفت: این برندها علاوه بر تولید داخل باید بخشی از کالای خود را نیز صادر کنند.‏ وی در پاسخ به اینکه قبل از ممنوعیت واردات شورلت ۷۰۰ دستگاه  از این خودرو ثبت سفارش شده و تکلیف آن چه خواهد بود، گفت: مانند سالهای گذشته و زمان تحریم همان طور که برخی افراد با استفاده از نمایندگی‌های واسط خودرو وارد می‌کردند فردی از ایران از یک شرکت عمانی که نمایندگی شورلت را از شرکت کره‌ای گرفته بود نمایندگی دریافت کرده بود اما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که بر ممنوعیت کالای آمریکایی به کشور تاکید داشتند تمام این ثبت سفارش‌ها هم باطل شد که دیگر خودروی شورلت وارد نمی‌شود.‏ خسروتاج همچنین در مورد آخرین وضعیت کارت اعتباری کالا برای ایجاد رونق در صنعت لوازم خانگی هم گفت: یکی از مشکلات تعیین ثبت حقوق بود که به دنبال آن هستند این سقف را بردارند تا به حال ۱۰۰ هزار کارت اعتباری توسط بانک‌ها صادر شده و ۱۶٫۶ میلیارد تومان ظرف چند ماه گذشته لوازم خانگی در قالب کارت اعتباری خریداری شده است.‏ وی در مورد اعطای انحصار صادرات در بخش پرینتر به ۴ شرکت خاص نیز آنگونه توضیح داد که متاسفانه تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به جای آنکه بازارهای صادراتی را تقسیم بندی کنند رقابت منفی در چند کشور خاص با هم دارند که دولت در این گونه موارد مجبور می‌شود ورود کند.‏ وی در توضیح بیشتر گفت در حوزه پرینتر نیز وزارت صنعت ۷-۸ واحد تولیدی در غرب کشور انتخاب کرد تا بتوانند وارد بازار صادراتی عراق شوند البته ما این مشکل را در بخش‌های دیگری مانند قیر هم داشته‌ایم.‏ قائم مقام وزیر صنعت همچنین در مورد تناقض آمار واردات قاچاق بین مسئولان که بین ۲۰میلیارد دلار تا ۶٫۵ میلیارد دلار از سوی گمرک اعلام شده گفت: مرجع اصلی اعلام واردات قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما مشکل اینجاست که واردات تحریمی در بخشی از استان ها در هیچ جا ثبت آماری نمی‌شود که به تعبیر بنده جنبه قاچاق دارد یا کالایی که در قالب مسافری وارد می شود را نمی‌توان تخمینی از میزان آن زد.‏