پیشنهاد تشکیل "دادگاه عالی آب" ارایه شد
راهکاری برای رویارویی با کشمکشهای احتمالی در آینده ای نزدیک
پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب که از سوی کارشناسان این حوزه به مجلس مطرح شده، راهی است برای رویارویی با کشمکشهای فزاینده برسر منابع آب که احتمالا تا چندی دیگر از فضای آرامش خارج شده و وارد دوره جدیدی خواهد شد .
باتوجه به اینکه ناسازگاری و کشمکش بر سر منابع آب شیرین در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی با سرعت رو به افزایش است، در همین حال کوشش دولت‌ها برای پاسخگویی به بیکاری و امنیت غذایی همراه با موج مصرف‌گرایی در جامعه، فشار بر منابع مادر (آب و خاک) را دوچندان کرده است. این دو نیروی شتابنده، سه بازنده بزرگ (دولت، کشاورزها و نسل آینده) را در پهنه کشور بر جای گذاشته است .
در همین راستا داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به ایسنا گفت: تشکیل این دادگاه میتواند در پایدارسازی سازش به جای کشمکش و ناسازگاری‌های فزاینده کنونی بر سر منابع آب موثر باشد تا سه برنده بر جای سه بازنده کنونی قرار گیرند و اگر چنین دادگاهی تشکیل نشود امکان رویارویی نرم با کشمکشها وجود نخواهد داشت و به دنبال آن، دولت ناچار است در صورت نیاز، با برخورد از دامنه کشمکشها بکاهد که میتواند به شدت هزینهآور باشد .
به گفته وی، شاید پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب، همچون سایر اقدامات یکصد سال اخیر در مدیریت آب و خاک کشور، شتابزده و از سر ناچاری باشد؛ مگر نه اینکه تصویب قانونهای "ملیشدن جنگلها و مراتع-1341"، "آب و نحوه ملیشدن آن-1342" و "توزیع عادلانه آب-1361" نیز از روی شتابزدگی بوده است لذا اکنون نیز ناچاریم تا حدودی در ادامه همان اقدامات شتابزده عمل کنیم تا هزینه اقدامات نادرست یکصد سال اخیر کم اثرتر شود و از دل بحران آب، فاجعه‌ای نجوشد .
این کارشناس معتقد است هنگامی که ساختارهای کهن کاهش کشمکش به درستی بازشناسی شوند شاید بتوان با هزینه کمتر و آرامتر، سطوح کشمکش را کاهش داد و به سازشی پایدار بر سر منابع آب دست یافت. همچنین اگرچه اندازه دستگاه قضایی در نتیجه این اقدام بزرگتر میشود و هزینههای حکمرانی در جامعه افزایش پیدا میکند، ولی اکنون زمان بازدارندگی است. به این معنا که دولت امکاناتش را به گونهای چیدمان کند که از یک فاجعه در حد امکان پیشگیری کند .
