گروه نهاد هاي مالي:نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي و عدم تحقق بانکداري اسلامي در ايران گفت: در حال حاضر پيش‌نويس قانون پولي و بانکي کشور توسط بانک مرکزي تهيه شده است.

"محمدرضا پورابراهيمي" در جمع خبرنگاران با بيان اينکه امروز براي اقتصاد کشور و نظام بانکداري اسلامي احساس خطر مي‌شود، اظهار کرد: در حال حاضرتأمين منابع مالي از جمله چالش‌هاي پيش‌روي نظام بانکداري به شمار مي‌رود و از مهم‌ترين موضوعات در مباحث اقتصادي، نظام تأمين منابع مالي است.وي با بيان اينکه بيش از 30 سال از تصويب قانون بانکداري اسلامي و بدون ربا مي‌گذرد، افزود: اين قانون در سال 62 به تصويب رسيد و مباحث اسلامي زيادي براي بانک‌ها در آن وضع شده اما ماهيت بانک‌ها تغيير نکرد.پورابراهيمي با تأکيد بر اينکه قوانين بانکداري اسلامي نيازمند بازنگري است، تصريح کرد: بانکداري ايران با مشکلاتي در حوزه امور ديني و اسلامي مواجه است و بازنگري قوانين اين حوزه امري ضروري محسوب مي‌شود.‏

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: هم‌اکنون نظارت درست و صحيحي از سوي بانک مرکزي بر ساير بانک‌ها صورت نمي‌گيرد، به همين جهت يک بازار بين بانکي ايجاد شده است.وي افزود: نرخ تأمين منابع مالي در کشور ما نسبت به کشورهاي همسايه پنج برابر است، يعني اگر اقتصاد کشور ما با 25 درصد تأمين مي‌شود در ديگر کشورهاي اسلامي 5 درصد بوده، البته اين رقم در کشورهاي اروپايي بسيار کمتر است .پورابراهيمي با تاکيد بر اينکه هرچه اين نرخ کاهش پيدا کند در سلامت اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود، خاطرنشان کرد: البته امروز ساختارهاي غلطي در نظام بانکداري کشوروجود دارد ولي خدمات ارزنده اي نيز در اين حوزه صورت گرفته که نمي توان از آنها چشم پوشي کرد.‏

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه رويکرد بانکداري اسلامي در کشور ما تحقق پيدا نکرده است، بيان کرد: متأسفانه چيزي که امروز در کشور ما وجود دارد بانکداري اسلامي به معناي واقعي نيست، زيرا محورها و قوانيني که در اين حوزه به تصويب رسيده عملياتي نشده است.پورابراهيمي با اشاره به يکي ديگر از چالش‌هاي نظام اصلي بانکداري اسلامي، گفت: عدم حضور فعالان حوزوي در بخش اقتصاد کشور به خصوص حوزه بانکداري يکي از مهم‌ترين چالش‌هايي است که امروز کشوربا آن مواجه است، بنابراين عالمان ديني بايد به اين حوزه ورود پيدا کنند و اقدامات مناسبي را در اين حوزه انجام دهند.وي اظهار کرد: بر اساس يک نظرسنجي از 40 نفر از خبرگان بانکي که در مباحث بانکي و فقهي اطلاعات کامل و جامعي داشتند، 80 درصد آن‌ها اعتقادشان اين بود که در سه دهه گذشته قانون بانکداري بدون ربا به درستي عملياتي نشده است.‏

نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بخش‌هاي زيادي از قراردادهاي بانکي که انجام مي‌شود، داراي شبهه شرعي است، افزود: اما تاکنون هيچ پرونده بانکي که داراي تخلف شرعي باشد،‌ به دادگاه برده نشده و هيچ‌گونه شکايتي از اين قراردادها صورت نگرفته است.پورابراهيمي با تأکيد بر اينکه امروز عقود اسلامي کشور نياز به بازنگري دارد، اظهار کرد: متاسفانه ناظران بانک مرکزي اشراف کامل به آخرين اطلاعات بانکي ندارند و اين امر يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه بانکداري اسلامي به شمار مي‌رود.نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: هم‌اکنون پيش‌نويس قانون پولي و بانکي کشور توسط بانک مرکزي تهيه شده که قرار است به کميسيون اقتصادي دولت رفته و پس از آن در قالب لايحه به مجلس بيايد تا مورد تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.‏

وي با بيان اينکه حوزه دين و فقه پاسخ گوي همه نيازهاي کشوراست، تصريح کرد: امروز بايد از اصولي که دين اسلام براي حوزه اقتصاد و بانکداري بيان کرده استفاده شود، بسياري از کشورهاي اسلامي همچون مالزي توانسته‌اند اقدامات مناسبي را در اين حوزه انجام بدهند اما کشور ما با گذشت 30 سال از تصويب قانون بانکداري اسلامي نتوانسته است در اين حوزه خوب عمل کند.پورابراهيمي با تأکيد بر اينکه هم‌اکنون نرخ تورم در کشور ژاپن منفي است، تاکيد کرد: در کشور ما قبل و بعد از انقلاب هميشه نرخ تورم دو رقمي بوده است، اين امر درحالي در ژاپن و ديگر کشورهاي اسلامي و حتي اروپايي رخ داده که آن‌ها هيچ‌گونه اعتقادي به بانکداري اسلامي ندارند اما از ما که ادعاي اين کار را داريم موفق‌تر عمل کرده‌اند.نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان کرد: اميدواريم بتوانيم حداقل تا يک دهه آينده گام مؤثري را در حوزه بانکداري اسلامي برداريم و بانک‌ها بتوانند قوانين بانکداري اسلامي و بدون ربا را به خوبي اجرا کنند، البته در اين امر نظارت فقهي، امري ضروري به شمار مي‌رود. ‏