ايسنا: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد حداکثر ظرف سه ماه به منظور تامين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه‌هاي دانش بنيان و شرکت‌هاي صادراتي در حال کار دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب ويژه را به بانکهاي کشور ابلاغ کند

.نمايندگان در جريان رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در جلسه ديروز مجلس ماده الحاقي اين لايحه را با 131 راي به تصويب رساندند که به موجب آن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تامين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، توليدي، بنگاه‌هاي دانش بنيان و شرکت‌هاي صادراتي حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون دستور العمل اجرايي افتتاح حساب ويژه تامين سرمايه در گردش در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون اجرت با شرايط و اقداماتي ذکر شده در اين ماده تدوين و به شبکه‌ي بانکي کشور ابلاغ نمايد.ذيل اين ماده الحاقي آمده است: هر واحد تنها مي تواند يک حساب ويژه در شبکه بانکي کشور داشته باشد و تمام يا بخش عوايد حاصل از فروش واحد بهاين حساب واريز شود و موجودي آن صرفا براي پرداخت‌هاي قانوني و خريد نهادهاي مور نياز اتفاده شود. ضمن آنکه افتتاح حساب ويژه مانند داشتن انواع حساب‌هاي بانکي ديگر توسط واحد نمي‌شود.‏

طبق بند ب اين ماده بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب وجوه مورد نياز براي خريد نهادهاي مورد نياز توليد يا پرداخت‌هاي قانوني مرتبط با توليد و صادرات را از محل موجودي حساب پرداخت نمايد و در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه به ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب حساب ويژه واحد صنعتي را بدهکار نمايد. و حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب شصد درصد ميانگين فروش سه سال آخر فعاليت آن واحد و حداکثر تا سقف 500 ميليارد ريال است. و همچنين حد اعتباري حساب ويژه براي سال‌هاي بعد بر اساس دستور العمل بانک مرکزي که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد تعيين مي‌شود.و بر اساس بندهاي ت و ث ماده احاقي يک به لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير هر گونه استفاده بينه مجاز از حساب ويژه جرم و مجر م را راي دادگاه به جريمه نقدي 3 برابري و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات ويژه محکوم خواهد شد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري در راستاي تامين سرمايه در گردش واحده‌ها در چارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده و هر شش ماه يک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري در اين خصوص را به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد. ‏