تلاش ما در دولت جدید این است که فساد جدیدی به وجود نیاید که روان عمومی مردم مورد آزار قرار بگیرد و سعی کرده‌ایم پرونده‌هایی که کشف می‌شوند٬ سریع به نتیجه برسند قبل از آنکه جامعه از آنها مطلع شوند.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ملی ارتقای با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر مسائل تحریم‌ها مطرح بوده که در آنها اهداف اقتصادی را به طور ویژه‌ای دنبال می‌کردند گفت : فساد اداری و مالی٬ مکمل و بسترساز این تحریم‌ها بوده‌اند.

به گزارش جهان اقتصاد ،وزیر دادگستری گفت: ما به عنوان عضو دولت پیگیر مسائل و این دغدغه‌ها بوده‌ایم و من در جلسه غیرعلنی مجلس که در ارتباط با فساد سه هزار میلیاردی برگزار می‌شد گفتم برای اینکه نظام درگیر این مسائل نشود باید روندهای اداری ومالی اصلاح شود.

     وزیر دادگستری در نشست خبری که برای تبیین اهداف و برنامه‌های همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد امروز صبح برگزار شد گفت: موضوع فساد٬ دغدغه همه جوامع است و اکثر کشورها با آن رو‌به‌رو هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی ادامه داد: قوانین مختلفی در مبارزه با فساد قاچاق پولشویی در سطح ملی داخلی و در سطح بین‌المللی وجود دارد که آخرین آن در سطح بین‌المللی به قانون سال 2003 سازمان ملل برمی‌گردد که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به این کمیسیون پیوست و در سال 88 به عضویت رسمی آن درآمد.

وزیر دادگستری گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما میزان موفقیت نسبت به سالم‌سازی و مبارزه با فساد مالی و اداری است که مقام معظم رهبری در سال 81 فرمان هشت ماده ای خودشان را در این مورد صادر کردند.

پورمحمدی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری بیان کرد: ایشان تاکید دارند خشکاندن ریشه فساد اداری و مالی به عهده همه قوا از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه است که قوه قضاییه باید با استفاده از قضات سالم عناصر مجرم و آلوده را شناسایی کند.

وی گفت: در این قسمت نکته بسیار اساسی و مهمی وجود دارد که در این فرمان هشت ماده‌ای و سالم‌سازی به بحث پیشگیری به عنوان مهمترین ابزار مقابله با فساد تاکید شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به مسائل پیش آمده در سال‌های اخیر تصریح کرد: در سال‌های اخیر که مسائل تحریم‌ها مطرح بوده است که در آنها اهداف اقتصادی را به طور ویژه‌ای دنبال می‌کردند. فساد اداری و مالی٬ مکمل و بسترساز این تحریم‌ها بوده‌اند. بنابراین ما باید تحریم‌ها و فساد مالی و اداری را دو روی یک سکه بدانیم و صورت دو تیغه قیچی که کشور و ملت ما را از پیشرفت بازدارند عمل کرده است.

وی اضافه کرد: برای آنکه بتوانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم٬ یکی از راهکارهای اصلی آن سلامت مالی و اقتصادی است که در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز مقام معظم رهبری در سال گذشته به آن اشاره کردند و گفتند برای عبور از شرایط پیش آمده و مشکلات داخلی نقشه راه اقتصاد مقاومتی و سلامت مالی و اداری است.

پورمحمدی گفت: سلامت مالی و اداری به عنوان ریل اقتصاد مقاومتی می‌باشد بنابراین ریل اقتصاد مقاومتی سلامت مالی و اداری است که این قطار غیر از این ریل نمی‌تواند حرکت کند.

پورمحمدی در ادامه به بخش‌هایی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در بند 9 این سیاست تاکید شده است برای پاسخگویی٬ به اقتصاد ملی و ایجاد ثبات باید بر حوزه‌های داخلی تاکید شود. علاوه بر آن در بند 17 به صرفه‌جویی در حوزه‌های عمومی و منطقی سازی اندازه دولت و نوع مصرف و هزینه به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت و نظام تاکید شده است.

وی افزود: بند 17 این سیاست اصلاح درآمد های دولت با توجه به مالیات‌ها در نظر گرفته به هر حال ما امروز با فرار مالیاتی و ورود کالاها از مجاری غیررسمی و... رو به رو هستیم. در بند 19 این سیاست بر شفاف سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و جلوگیری و... از اقدامات فاسد تاکید شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش بسیاری برای اجرایی کردن این دستورالعمل و اصلاح محیط کسب و کار کرده و گام‌های موثری را برداشته است و در این جهت برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم دغدغه های آنها دغدغه های ما نیز می باشد و آنها را جدی می گیریم و در جهت اعتمادسازی سرمایه گذاری در کشور در جهت سالم‌سازی و شفاف سازی قدم های موثری برداشته‌ایم که ما علاوه بر دو پیام قبلی به اخلالگران نظام اقتصادی می‌گوییم در مبارزه با فساد جدی هستیم و ما با کسی مصالحه‌ای نخواهیم داشت.