وزیر اقتصاد از تکرار یک تخلف گزارش داد: شناسایی هزاران فراری مالیاتی
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این گروه از مؤدیان مالیاتی در حالی شناسایی شدند که چند سال پیش از این و در سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم نیز خبرهایی مشابه از فرار مالیاتی منتشر شد و کم و بیش در جریان انتقادات فعالان بخش کدهایی از فرارهای مالیاتی ارائه می‌شود.
اما چه می‌شود که این فراریان مالیاتی در دولتهای مختلف تکرار می‌شوند و کدام چتر حمایتی شرایط را فراهم می‌کند تا گروهی حق مردم و دولت را تضییع کنند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم آماری ثبت شده از شناسایی فراریان مالیاتی طی 5 گذشته را اعلام می‌کند و چه بهتر که ایشان شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که در ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم خبر مشابه منتشر نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در 5 ماه گذشته چند هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شدند که 100 درصد فرار مالیاتی داشتند، تصریح کرد: برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده‌شده است و اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریع‌تر مالیات بر سوداگری ازجمله اقدامات دیگر دولت است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه 8 بهمن 1400، با تأکید بر اهتمام دولت سیزدهم در برقراری عدالت اقتصادی بین آحاد جامعه، گفت: در حال حاضر عدالت اقتصادی مهم‌ترین دغدغه مردم کشور است که مقابله سیستمی با فقر و فساد و بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف برای همه از ارکان این عدالت اجتماعی است و عدالت فقط توزیع درآمد نیست.
خاندوزی با بیان اینکه عدالت اقتصادی هم به معنای پاسداشت حقوق سرمایه‌گذاران و هم مبارزه با رانت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور است، بیان داشت: عدالت اقتصادی هم به معنای توزیع عادلانه درآمدهای عمومی حاصل از نفت و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است. عدالت اقتصادی همچنین معطوف به سهم افراد جامعه از مالیات و یارانه است.
وی با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی برقراری عدالت اقتصادی در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم هستند، افزود: در چند سال اخیر شاخص عدالت ازجمله ضریب جینی متأسفانه وضعیت نامناسبی را پیداکرده است و شاهد افزایش فاصله طبقاتی در کشور هستیم.
خاندوزی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون سریع مردم، تصریح کرد: با واکسیناسیون عموم مردم کسب‌وکارهای خرد شرایط بهتری پیدا کرد و نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری یافته بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون توانسته‌ایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم، افزود: همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و ما نیاز به مهلت داریم، تورم ماهانه در شهریورماه 3.8 و در مهرماه 3.3 درصد بوده است اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعاً به 1.3 درصد رسید.
وی با تأکید بر اینکه این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است، ادامه داد: وضعیت مناسب نیست ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و ان‌شاءالله طبق اصلاحات انجام‌شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و درنهایت سال 1402 به میزان مطلوب و ایده ال می‌رسد.
خاندوزی با اشاره به اینکه دومین اقدام دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش صادرات نفت و میعانات گازی کشور بود، تصریح کرد: افزایش 40 درصدی رقم صادرات نفت ایران در شرایطی رقم خورده است که هیچ توافقی با آمریکا صورت نگرفته و این موضوع ثابت می‌کند که ادعای دولتمردان سابق مبنی بر معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات، تحلیل اشتباهی بوده.
وزیر اقتصاد با اشاره به گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات، ادامه داد: تعامل با کشورهای دوست و همسو تاکنون دستاوردهای قابل‌توجهی را برای کشور داشته است و رویکرد منطقه‌گرایی دولت در حال ثمر دادن است که به‌عنوان‌مثال می‌توان به تعامل اخیر با کشور روسیه اشاره کرد که دیروز آن‌ها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده‌شده است.
وی با بیان اینکه دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور بود، افزود: وقتی ابر بدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع می‌کردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های زائد بوروکراتیک در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند.
سید احسان خاندوزی در ادامه تأکید کرد: دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند و بدین‌صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوقشان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از موانع بزرگ پیش روی کار تولیدی، طولانی بودن دوره مجوز دهی برای کسب‌وکار‌ها، وقوع فساد و وجود امضاهای طلایی بود که عملاً تولیدکننده‌ها را از انجام کار تولیدی پشیمان می‌کرد، افزود: به‌عنوان چهارمین اقدام دولت، ما تیمی را در وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که به‌صورت ویژه روی این موضوع تمرکز کند و امیدواریم از فروردین‌ماه سال آینده صدور مجوزها به‌صورت برخط و در عرض چند روز انجام شود.
