واريز سود بانکهاي دولتي به درآمد عمومي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح ديروز خانه ملت رسيدگي به طرح احکام دائمي لوايح بودجه‌هاي سنواتي را ادامه دادند و چند بند از ماده 37 اين طرح را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعايت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.مجلس شرکت‌هاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل‌کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، را مکلف کردند حداقل پنجاه درصد سود پيش‌بيني شده را هر سال با ساز و کار ماده 5 اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شرکت‌هاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتيي از پنجاه درصد سود ابرازي (سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکت‌هاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
