گروه امورزيربنايي: بنا به لايحه بودجه 1394 کل کشور واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت کيفيت و استاندارد‌هاي عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است‎.

‎براساس اين گزارش، مسووليت تامين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است؛ همچنين عرضه بنزين و نفت‌گاز وارداتي در داخل کشور بدون يارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست‎.
‎در همين رابطه مدير امور بين‌الملل شرکت ملي نفت اين اقدام را آغازي براي خصوصي سازي عنوان و اظهار کرد: با اين اقدام شرکت نفت از چرخه واردات بنزين حذف نخواهد شد‎.
‎سيد محسن قمصري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که تاکنون واردات بنزين توسط شرکت ملي نفت و با سفارش شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي انجام مي‌شده است اظهار کرد: آنچه که در لايحه بودجه سال 1394 کل کشور مبني بر آزاد شدن واردات توسط بخش خصوصي آمده است احتمالا آغاز حرکت به سمت خصوصي سازي است‎.
‎مدير امور بين المللي شرکت ملي نفت در ادامه در پاسخ به اين که آيا با ورود بخش خصوصي به چرخه واردات بنزين و گازوئيل شرکت ملي نفت ديگر اقدام به واردات بنزين و گازوئيل نخواهد کرد گفت: بعيد مي دانم چنين اتفاقي بيفتد و درواقع شرکت خصوصي در کنار شرکت ملي نفت اقدام به واردات خواهد کرد‎.
‎وي با اشاره به اين‌که واردات بنزين و گازوئيل توسط امور بين الملل شرکت ملي نفت با استفاده از بودجه عمومي انجام مي‌شود، افزود: اين درحالي است که واردات توسط بخش خصوصي با بودجه خصوصي صورت مي گيرد‎.
‎مجوز واردات و فروش بنزين و فراورده‌هاي توسط بخش خصوصي در بودجه سال 93 وجود نداشته است‎.
‎