گروه اخبار ايران : درجلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که کليات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري شد.
به گزارش روابط عمومي و تبليغات مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که کليات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري شد.
همچنين در اين جلسه با حضور اکثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، وزراي اطلاعات و دادگستري، رييس کميسيون اقتصادي و نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، معاون حقوقي قوه قضاييه، رييس ديوان عدالت اداري، قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور، موارد ذيل به تصويب رسيد.
ماده 1ـ مقامات و مسوولان زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رييس قوه قضاييه اعلام نمايند.
1. رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور و وزيران
2.نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
3.مقامات منصوب از سوي رهبري
4.اعضاي شوراي نگهبان
5.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مديران کل رييس مجلس
6.معاونان رييس قوه قضاييه و رؤساي سازمان ها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
7.دادستان کل کشور، رييس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي کل دادگستري استان ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي
8.روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و مشاوران سران سه قوه
9.دستيار ارشد رييس جمهور، معاونان وزرا، مديران کل و همترازان آنها
10.دبير شوراي عالي امنيت ملي و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
11.رييس و دادستان ديوان محاسبات کشور
12.رييس، قائم مقام، معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
13.روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و مديران کل آنها
14.مديران عامل، اعضاء هيأت مديره بيمه ها، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست هاي مناطق
15.رييس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس هاي تخصصي، مناطق و فرابورس
16.رييس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي
17.استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضاي شوراي شهر شهرها
18.سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسوولين حفاظت منافع، رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور
19.نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مدير عامل شرکت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
ادامه بررسي اين طرح به جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام موکول شد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه