فریده خدادادی-درسال‏های اخیر درحوزه مسکن با روند کاهشی تولید و افزایش قیمت مسکن مواجه بودیم، بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق به نوسانات عرضه و تقاضا بازمی‏گردد؛ دولت جدید برای حل این بحران ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار داد، اما چالش‌های رسیدن به چنین عرضه گسترده‌ای آرام آرام نمایان شد، تامین منابع از زمین تا نقدینگی جزو چالش‌های عمده‌ای بود که به شکل ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفت، البته این همه ماجرا نبود، مشکلات ریز و درشت دیگری نیز این ادعای دولت را با چالش مواجه کرده است، «افزایش عوارض ساخت و ساز از سوی شهرداری‏ها» یکی از مهمترین مسائلی است که سازندگان مسکن را همواره آزرده کرده است.

به گزارش جهان اقتصاد، اخیرا افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی از سوی بعضی از شهرداری‏ها در کشور خبرساز شده است به طوری که اخیرا کانون سراسری انبوه‌سازان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ورود وی به موضوع افزایش نرخ این عوارض و جلوگیری از تبعات شدید آن بر بازار مسکن شده است.

به گفته کارشناسان مسکن، افزایش عوارض صدور پروانه ساخت به افزایش هزینه تمام شده مسکن نوساز منجر شده و از آنجایی که قیمت مسکن تابعی از مسکن نوساز است، این افزایش قیمت تمام شده، به کل بازار مسکن سرایت می‌کند.

خبرنگارجهان اقتصاد درباره این موضوع با سید محمد مرتضوی، عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفت‌وگو پرداخته‏است که در ادامه می‌خوانید.

این عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان اظهار کرد: با توجه به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی در سال جاری و برنامه‏های راهبردی دولت سیزدهم با هدف تولید 4 میلیون مسکن دراین دوره، اجرایی شدن این قانون و دستیابی به برنامه‏های پیش بینی شده از سطحی که امروز با آن مواجه هستیم یعنی تولید 350 هزار واحد مسکونی درسال، یک فاصله قابل توجهی است؛ برای نزدیک شدن به این اهداف همراهی دستگاه‏های اجرایی که به نحوی در بخش اداری، صدور مجوزها، پشتیبانی‏های حقوقی تولید مسکن نقش آفرینی می‏کنند، لازم است و باید ظرفیت‏های خود را دراختیار قانون جهش تولید مسکن قراردهند تا با جهشی در تولید مسکن روبرو شویم.

به گفته وی، اقدامات جزیره ‏ای هر دستگاه اجرایی که صرفا به فکر تامین منافع خود بدون توجه به آسیب‏های وارده به این طرح است، با اثرات مخربی همراه است.

این فعال صنفی انبوه سازی مسکن افزود: موارد زیادی از قانون جهش تولید به کنترل قیمت تمام شده مسکن اشاره دارد یعنی بتوان مسکن را با قیمت مناسب‌تری در اختیارمتقاضیان قرار داد.

وی با بیان این که بخش قابل توجهی از قانون جهش تولید به عنوان ظرفیت ساخت در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: علاوه برانعقاد تفاهم نامه‏های سه جانبه با انبوه سازان، بانک، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی قرار است بخش خصوصی به این بخش ورود جدی داشته باشد و باید در شهرهایی که امکانات زیرساختی و خدمات زیر بنایی فراهم است در قالب نهضت ملی مسکن با ارایه تسهیلات، حمایت لازم را به عمل آورند تا مجموعه یک میلیون واحد مسکونی با این الگوهای متفاوت طراحی شود و مورد توجه قرار گیرد و به مرحله اجرا برسد.

** شهرداری‏ها همسو نیستند

مرتضوی بیان کرد: شهرداری‏ها به عنوان بخشی که باید مشارکت لازم را در رسیدن اهداف بخش خصوصی داشته باشند، امروز خود را تافته‌ای جدا بافته تصور می‏کنند و جدا از اهداف پیش‌بینی شده حرکت می‏کنند به طوری که عوارض صدور پروانه ساحتمانی را افزایش دادند این درحالی است که افزایش قیمت‏ها به طور قطع به یک بخش محدود نیست و اقتصاد همانند یک زنجیره است و قسمت‏های مختلف از یکدیگر تاثیر می‏پذیرند.

عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان افزود: طبیعی است؛ به دنبال افزایش عوارض صدورپروانه ساختمانی به همان نسبت پرداخت‏های چند برابری سازندگان به بیمه تامین اجتماعی هم افزایش می‏یابد، در این میان دستگاه‏ها و نهادهای مرتبط با حوزه مسکن نیزمطالباتی دارند که اگر بخواهند درراستای افزایش قیمت‏های خود قدم بردارند،جای سوالی برای هیچ فردی باقی نخواهد گذاشت.

وی ادامه داد: ما به عنوان یک مجموعه که درصدد حمایت همه جانبه از دولت و مشارکت کننده در طرح جهش تولید مسکن است، انتظار داریم که تمامی اقدامات به صورت جامع و متمرکز دنبال شود و تمامی دستگاههای اجرایی دخیل این طرح باید متعهد شوند تا وظایف خود را در قبال این قانون و تولید مسکن بپذیرند.

 به گفته عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، هر گونه افزایش عوارض باید دروهله نخست باید با تاسی به نرخ تورمی که بانک مرکزی و سایر دستگاه‏های ذی ربط مشخص می کنند، صورت پذیرد و با در نظر گرفتن به شرایط بحرانی مسکن و حتی کمتر از نرخ تورم مجاز به افزایش قیمت هستند.

مرتضوی تاکید کرد: رویه در پیش گرفته شده شهرداری‏ها درافزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی لطمات جبران ناپذیری را به قیمت تمام شده مسکن وارد می سازد، حتی در مناطق مستعد تولید مسکن شهرها این اقدام نوعی مانع تلقی می‏شود.

** افزایش قیمت‏ عوارض باید از یک الگوی مشخص تبعیت کند

مرتضوی درارتباط با آخرین وضعیت عوارض ساخت و ساز تصریح کرد: به طور معمول در نیمه بهمن ماه خروجی عوارض در شهرهای مختلف مشخص می‏شود، امروز یک متوسط دقیق از افزایش قیمت در شهرداری‏ها نداریم وسخن ما این است که این افزایش قیمت‏ها باید از یک الگوی مشخص تبعیت کند چرا که اگر شهر به این مقوله به طور جداگانه توجه کند با نتایج خوبی همراه نخواهد بود.

** کاهش عوارض ساخت‌وساز برای مناطق کم برخوردار

این فعال صنفی انبوه ساز گفت: استانهای تهران و خراسان رضوی جز استان‏هایی هستند که افزایش عوارض ساخت و ساز در آن‏ها محدود است ودر مقابل در بسیاری از شهرها با افزایش قیمتهای بی رویه مواجهیم که صدمات بسیاری را وارد می‏کند و پیشنهادمان این است که سایراستان‏ها به اقدام استان تهران توجه کنند زیرا درمناطق کم برخوردار و بافت‏های فرسوده کمترین افزایش (پنج الی 10 درصدی) را اعمال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین افزایش عوارض صدور پروانه نیز می‏تواند در حد  نرخ تورم و کمتر از آن باشد یعنی اعداد و ارقام 30 الی 40 درصدی با توجه به نرخ تورم  می‏تواند در بخش‏هایی که مشکلات ساختاری ندارند و جزو مناطق خوب شهری شناخته می‏شوند، قابل قبول باشد این در حالی است که در بسیاری از شهرها افزایش‏های چند برابری را شاهد و با گرفتاری‏های بزرگی در این حوزه مواجه هستیم و امیدواریم ریاست جمهور، وزارت کشور و تمامی متصدیان در راستای تغییر یا تعدیل این سیاست‏های افزایشی اقدامات قانونی را انجام دهند و پیش از این که دیر شود به این مقوله ورود کنند .

مرتضوی بیان کرد: تولید مسکن اقدامی اقتصادی به حساب می آید و به نظر می‏رسد اگر ایجاد قرارگاه مسکن در بعضی از استان‏ها با مخالفت‏هایی روبروست، می‏تواند به نگرانی‏هایی در حوزه کارشناسی مربوط باشد یا ممکن است شتاب در حوزه مسکن به جانمایی‏های نامناسب منجر شود و با توجه به مطالبه‌ای که در راستای رسیدن سریع به این هدف وجود دارد، در بسیاری از موضوعات دقت و کارشناسی لازم صورت نپذیرد وهدف این است که هر قدم با ملاحظه بخش خصوصی صورت پذیرد.

به عقیده وی، به منظورشتاب‌دهی در تولید مسکن باید تسهیل‌گری انجام شود و اگر مزاحمت‏هایی هم در قوانین وجود دارد، آیین‌نامه‏هایی به عنوان شتاب دهنده عمل نمی‏کنند و تولید را محدود می‏کنند، باید اصلاح شود و شاید امروز نیازی به موازی کاری با ایجاد تشکیلات جدید احساس نشود.