نفت در بيش از ١٠٠ سال گذشته نقش تعيين كننده در سطح ملى داشته و خواهد داشت و فرصت‌هاى بي شمار و چالش‌هاى قابل توجه در نفت در پيش روى كشور است؛ سرمايه اصلى نفت، منابع انسانى با دانش و تجربه و تاسيسات عظيم آن است كه  بايد مورد عنايت خاص قرار گيرد گفتنی است غفلت از آن خسارات سنگين به همراه داشته است. نفت نياز به مديريتى سيستمى، تخصصى، با فرهنگ و روش‌هاى خود دارد و از همین رو دولت سیزدهم باید نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته باشد.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با تشریح عملکرد مثبت زنگنه در راه‌اندازی فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، افزایش ظرفیت استخراج نفت غرب کارون و ایجاد خط لوله کوران به جاسک که منجر به هاب نفتی منطقه می گردد، اظهار کرد: امیدواریم عملکرد وزارت نفت در این حوزه‌ها باعث افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی و پالایشی پایین دستی برای تولید داخلی گردد.

وی در خصوص اولویت‌های دولت سیزدهم  در صنعت نفت و فرآورده‎ها گفت: توجه ویژه به بهینه سازی مصرف سوخت با توجه به شیب تند مصرف یکی از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود که در صورت بی‌توجهی به آن، علی رغم خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل، در آینده شاهد واردات آنها خواهیم بود .

وی ادامه داد: تصویب نهاد تنظیم گر رگولاتوری در صنایع نفتی دومین خواسته از دولت به شمار می رود و با توجه به گرایش داخلی و حمایت این دولت از تشکل‌ها، قاعدتاً باید زمینه تصویب و اجرای این نهاد تنظیم گر را در صنایع نفت فراهم کند .

وی تجاری‌سازی صنایع نفتی را به عنوان اولویت سوم دولت برشمرد و گفت: با توجه به پتانسیل مناسب در پالایش و پتروشیمی و ظرفیت تولید گاز مایع ۱۷ میلیون تن در کشور که شش میلیون تن به طور مازاد و به لحاظ نبود صادرات در خطوط لوله موجود می‌باشد، در صورت تجاری سازی صنایع نفتی و حضور بخش خصوصی و کشتیرانی و مساعدت صندوق توسعه ملی و دولت می‌توانیم بازاریابی و بازارسازی مناسبی را در عرضه ال‌پی‌جی به آفریقا، هند؛ پاکستان و بنگلادش داشته باشیم .

حسینی ادامه داد: متاسفانه در توسعه تجاری سازی صنایع نفتی تلاشی جهت بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی صورت نگرفته است و در صورت حضور بخش خصوصی در صادرات گاز مایع می توان به منابع درآمدی پنج میلیارد دلاری دست یافت .

حسینی با اشاره به سود سرشار پالایشگاه‌ها از محل تخفیفات خوراک نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه امتیازاتی که وزارت نفت به چهار پالایشگاه داده است، به صنایع پایین دستی تسری داده نشده و باعث مدیریت عرضه و عرضه قطره چکانی خوراک به واحدهای پایین دستی شده است که لزوم شتاب در تصویب نهاد رگولاتوری را دو چندان می‌کند .