مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی

مشکلات حل نشده اقتصاد ایران به دلیل ابعاد مختلف پیچیدگی های آن، اصلاحات اساسی در آن را الزام آور کرده و به تبع آن داشـتن درکـ عمیق چگـونگی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی همچنین اقدامات فوری را میطلبد. تکرار بلندمدت افت تولید کشور که نتیجه مدیریت اقتصادی اشتباه در طولانی مدت است، کاهش تـدریجی ظرفیت‌های مؤثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور و نیز پدیده بسیار جدی بحران بهره وری در پی داشته است. بنابراین اجرای اصلاحات اساسی با اتکا به عوامل درون زا همچنین تقویت عوامل رشد اقتصادی برون زا با بکارگرفتن اصول علمی و تجربه شده در سایر کشورها به ویژه تغییر در مدیریت ارشد اقتصاد کشور ضروریست. سئوال این است که چرا سیاستهای اعمال شده قبلی که در حال حاضر نتایج تحقق یافته آنها غالبا دور از نتایج بهینه موردانتظار بوده و همان سیاستهای ناموفق مجددا تکرار شده است ما را به اینجا رهنمون می کند که فضـای تشتت آلود آرای سیاسی و اقتصادی تیم اقتصادی دولتها، هم یکی از علل این عدم توفیق بوده است. برای موفقیت برنامه سرنوشت ساز اقتصاد ایران و قرار دادن کشور در مسیر رشد توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور با تمرکز سازمانی لازم بایـد خود را بـرای یـک مرحله گذار براساس تکیه بر مشورت با نخبگان اقتصادی غیردولتی آماده کند سپس با اتخاذ تصمیمات و سازماندهی جدید، اقدامات مؤثر خود را با قدرت اجرا و برای ادامه آن نظارت کافی را به خرج دهد.

تجارب قبلی نشان داده با افت وخیزها بالاخره بزودی در شرایط اقتصاد پساتحریم با ویژگیهای افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه های مبادلاتی قرار خواهیم گرفت. اکنون اگر تغییر اساسی در سیاستهای اقتصاد کلان، تقویت بخشهای تولیدی کشور، گشایش بیشتر فضای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به ویژه امنیت آن، تقویت کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای نوین، از همه مهمتر تقویت مصرف کل جامعه صورت نگیرد، مشابه آنچه در اوج افزایش قیمت نفت در دهه قبل اتفاق افتاد، بازهم رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور واشتغال کامل همراه با رفاه اجتماعی تامین نخواهد شد. بدیهی است گسلهای رشد و توسعه اقتصاد ایران آنقدر عمیق گشته که دیگر نرخهای پایین رشد نمی تواند شکوفایی لازم را فراهم کند لذا تکرار تداوم انتقال رشد اقتصاد ایران به سمت ارقام پایین تر و منفی اتفاق خواهد افتاد که به معنی گرفتار شدن اقتصاد ایران در گرداب تله رشد پایین اقتصاد خواهد بود.

دقت بیشتر در تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد در سالهای قبل از انقلاب به دلیل تغییرات مناسب در سیاستهای توسعه اقتصادی، ایران دوره ای از رشد اقتصادی 10 تا 18 درصد را تجربه کرده و در سایه این رشد اقتصادی، افزایش امید به زندگی، افزایش قدرت خرید اکثریت مردم و افزایش شدید جمعیت را در کشور شاهد بودیم. طبق آمارهای بانک ‌مرکزی بین سالهای 57 تا 67 شاهد متوسط رشد اقتصادی منفی 2 درصد، بین سالهای 68 تا 90 رشد متوسط 5 درصد، در طول سالهای دهه 90 میانگین رشد اقتصاد حدود صفر درصد را شاهد بودیم.

به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها در طول سالهای دهه 90، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تامین رشد اقتصادی هشت درصدی از سال 1400، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم. لازم به یادآوریست هنگامی رفاه یا قدرت خرید ایرانی‌ها افزایش می یابد که تورم کنترل شود و همزمان با آن رشد اقتصادی را هم داشته باشیم. بدیهی است با توجه به سابقه تاریخی دهه های اخیر و با وجود ساختار اشتباه اقتصاد به ویژه در زمان برقراری تحریمها همراه با تشدید شکاف طبقاتی که در طول دهه اخیر رخ داده، رسیدن به هدف رشد هشت درصدی برای شش سال پیاپی و رسیدن به شرایط اقتصادی سال 90 امکان پذیر نیست. بررسی ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نشان دهنده شکاف درآمدی طبق آمارهای رسمی ایران، در حال حاضر در حدیست که نشان می دهد ساختار اشتباه اقتصاد ایران که بیشتر ضد تولید عمل می کند و حامی واردات و فعالیت‌های سوداگرانه سفته‌بازی است، تورم،‌ رانت، فساد اداری، نبود نظام مالیاتی کارا، نبود نظام یارانه‌ای هدفمند به عنوان عوامل اصلی به علاوه دو تحریم نفتی و مالی به عنوان عوامل فرعی، قدرت خرید ایرانیان را تا آنجا کاهش داده که شکاف طبقاتی جامعه را به حد انفجار برساند و البته به همان نسبت، ثروتمندان را ثروتمندتر کرده است.

با توجه به ضعف شدید در قدرت خرید خانوارها، دولت و مجلس در مقطع کنونی که با تفاهم نسبی به بررسی بودجه 1400 مشغولند باید با توسل به راهکارهای مختلف از جمله افزایش دستمزدها، پرهیز از اخذ مالیات از دستمزدهای پایین تر از خط فقر، اختصاص کمک هزینه معیشتی هدفمند متناسب با افزایش قیمتها برای آنها، کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایشهای بی رویه قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی و خوراکی ها،... با کاهش تبعیضها و بی‌عدالتیهای موجود شرایطی فراهم کنند تا ضمن دستیابی به حداقلهای معیشت اکثریت فرودست جامعه و جبران زیان رفاهی دهکهای پایین، با هدف ایجاد رونق در بازارها و تقویت رشد و توسعه اقتصاد، اهتمام ورزند تا بخشی از بی توجهی دولتمردان به ویژه آثار ضدرفاهی ناشی از شوک تورمی سه سال اخیر جبران شود.

مسلما یارانه های غیرهدفمند فعلی برای رفع مشکلات فوق کفایت لازم و موثر را ندارد. لذا ضروری است در بودجه 1400 یارانه ها را در حدی که قدرت خرید اقشار فرودست را به میزان خط فقر نزدیک کند افزایش یافته وجوه آن فقط به صاحبان درآمدهای زیر خط فقر اختصاص داده شود. بخشی از اهداف فوق با افزایش مناسب حقوقها همچنین افزایش سطح معافیت مالیات حقوق درآمدهای زیر خط فقر هم قابل دسترس خواهد شد. اینکار عدالت مزدی و عدالت مالیاتی را در جامعه برقرار خواهد نمود. طبق نرخهای اصلاحیه بودجه 1400 از حقوق 6 میلیون تومانی، 200 هزارتومان مالیات، از حقوق 8 میلیون تومانی 400 هزارتومان مالیات، از حقوق 10 میلیون تومانی 700 هزارتومان مالیات کسر و به همان میزان از قدرت خرید آنها کم می شود و فشار مضاعفی به آنها می آورد. درحالی از حقوق 10 میلیونی برابر خط فقر معادل 7 درصد مالیات کسر می شود که کل مالیات دریافتی دولت معادل حدود 7 درصد از تولید ناخالص ملی ایران است. این به معنی اینست که مشارکت افراد دارای درآمد تا خط فقر، به اندازه مشارکت متوسط مالیات دهندگان کل کشور (حتی ثروتمندان) است. در این بزنگاههاست که بی اعتنایی دولت و نمایندگان مجلس به معیشت اکثریت مردم که حقوقهای زیر خط فقر دارند بخوبی آشکار می شود. در هیچ کشوری به این اندازه فشار مالیاتی روی اقشار فرودست مشاهده نمی شود. در همه کشورهای پیشرفته درآمد معادل خط فقر از مالیات معاف است در حالی که در ایران درآمدهای معادل خط فقر، به اندازه نرخ میانگین مالیات دهندگان، مالیات می پردازند. این تناقض و بی عدالتی مالیاتی چگونه توجیه می شود؟     

پارسا رئیس ‎سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «در کشورهای توسعه یافته، حدود ۳۰ درصد درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‌ گیرد این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود شش تا هفت درصد است. در دنیا، بیش از ۸۵ درصد درآمدهای کشورها از محل مالیات‌ها تامین می‌ شود که آنهم از ۱۵ درصد اقشار  پردرآمد جامعه اخذ می‌ شود، بدیهیست عدالت مالیاتی به معنای وصول مالیات متناسب با میزان ثروت، دارایی، درآمد و مصرف است و اگر اقشار پردرآمد جامعه به نسبت سود و درآمد خود مالیات نپردازند، رانت و ثروت‌‎اندوزی، شکاف‌های طبقاتی، تبعیض و نابرابریهای اجتماعی در کشور شکل می‎گیرد.»

باید توجه داشت به ازای هر یک میلیون تومان مجموع افزایش حقوق و افزایش معافیت مالیاتی مربوط به درآمدهای زیر خط فقر، حدود 15 هزار میلیارد تومان مصرف کل کشور را افزایش می دهد که تاثیر مستقیمی در رونق بازارها خواهد داشت. اینکار بخشی از مشکلات رونق بازار را «که به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، بازار شب عید امسال پوشاک حداقل ۴۰ درصد کوچکتر شده است»، را مرتفع خواهد کرد.

از شعر سعدی یاد می کنیم:

به بی‌رحمی، از بیخ و بارش مکن  /  که نادان کند حیف، بر خویشتن

مروت نباشد، بر افتاده زور  /  برد مرغ دون، دانه از پیش مور