سهم درصدی مسکن از کل هزینه خانوار شهری در ایران به ۳۴ درصد رسیده است. این جدیدترین آماری است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهر سازی اعلام کرده و به نظر می رسد نپرداختن به آن بخشی از اصلی ترین چالش های سال‌های گذشته بازار مسکن ایران را تداوم می‌بخشد.
پس از آنکه دور جدیدی از شوک‌های قیمتی در بازار مسکن حدفاصل سال‌های میانی دهه ۸۰ شکل گرفت، فاصله قدرت خرید اقشار کم درآمد با قیمت های تمام شده موجود در بازار به شکلی قابل توجه افزایش یافت. فاصله ای که پیدا نشدن راه حل جدی در آن دور جدیدی از رکود را کلید زد که در طول سال‌های گذشته سایه سنگین خودرا از روی بزرگترین بازار اقتصادی ایران برنداشته است.
هرچند وزارت راه با همکاری شورای پول و اعتبار درماه‌های گذشته طرح هایی را اجرایی کرده که نتیجه آن افزایش توان خرید مردم در بازار است و می‌تواند با تسهیلات جدید بانکی بخشی از دغدغه متقاضیان را حل کند اما به نظر می‌رسد چالش اصلی در این حوزه هنوز با راه حلی بلند مدت حل نشده است. با وجود آنکه در طول سال های گذشته نرخ خدمات ساختمانی و به دنبال آن هزینه تمام شده واحد های مسکونی جدید افزایش یافت اما همچنان در قیمت های موجود در بازار ایران نرخ زمین حرف اول را می‌زند.معاونت مسکن وزارت شهرسازی درگزارش اخیرخود اعلام کرده سهم زمین درمعاملات شهری ایران به ۵۵٫۲ درصد رسیده و سهم ساختمان حتی ۴۵ درصد ازنرخ نهایی را نیز دربرنمی‌گیرد. ترکیب شدن این موضوع با آمار دیگری که نشان از رسیدن سهم درصدی مسکن به ۳۴ درصد ازهزینه خانوارهای ایرانی دارد یک نتیجه قطعی به وجود می‌آورد و آن اینکه فاصله قدرت خرید مردم با آنچه در بازارعرضه می شود همچنان به دلیل بالا بودن قیمت زمین است.
درشرایطی که آمارهای ارائه شده از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که سهم زمین درمعاملات مسکن یا به طور کلی مدیریت شده یا سهم نسبتا محدودی از هزینه نهایی ساختمان را شامل می‌شود اما در ایران این منحنی همچنان برعکس عمل می‌کند. و در صورت تغییر نکردن روال آن شاید در سال‌های اینده مشکلات جدی بیشتری نیز به وجود بیاورد زیرا نبود زمین های قابل ساخت در شهرهایی مانند تهران باعث شده نرخ خانه های کلنگی به شدت افزایش یابد و این موضوع قطعا تاثیر خود را روی قیمت تمام شده خواهد گذاشت.
منبع: ایسنا
