به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا،  همزمان با بازگشایی تدریجی کسب و کارها و مانند رویه تورمی بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، نرخ تورم در سوئد افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که تورم سالانه این کشور تا پایان ماه آگوست با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالا ترین نرخ تورمی سوئد در طول ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته است که تورم آن به ۶.۲ درصد افزایش یافته است. تورم بخش آب و برق نیز به ۵.۱ درصد است.  در بین دیگر بخش ها، نرخ تورم در بخش آموزش  به ۲.۵ درصد رسیده و تورم مواد غذایی و نوشیدنی به ۰.۹ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در سوئد با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۵ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ معادل ۱.۴۱ درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده، مربوط به ماه اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶ درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور شمالی اروپا یعنی فنلاند  نسبت به ماه قبل خود ۰.۳ درصد بیشتر شده است؛ به گونه ای که نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است که این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده در فنلاند در هشت سال اخیر محسوب می شود.  

در این بین، بیشترین نقش افزایشی تورم مربوط به بخش حمل و نقل بوده است که تورم آن ۶.۸ درصد اندازه گیری  است. تورم در بخش آب و برق  ۴.۶ درصد اندازه گیری شده  و تورم در بخش لباس و پوشاک نیز ۱.۲ درصد بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم فنلاند ۰.۳ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است.