نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با فوریت طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند که با تصویب نهایی این طرح در مجلس، مواد و تبصره‌های دائمی لایحه بودجه سالانه به صورت قانون مستقل به تصویب رسیده و ارقام لایحه بودجه سنواتی تفکیک می‌شود.‏
الیاس نادران در دفاع از این طرح، گفت: احکام بودجه‌ای که هر سال در لوایح بودجه تکرار می‌شود به عنوان مقررات مالی دولت در مجلس تصویب می‌شود و از لایحه بودجه جدا می‌شود.‏
وی با یادآوری مخالفت مجلس با کلیات لایحه مشابه قبلی، گفت: رای ندادن مجلس به آن لایحه به دلیل جمع نشدن رای چند کمیسیون تخصصی اتفاق افتاد. ما در این طرح از کمیسیون‌های امنیت، آموزش و فرهنگی نظرخواهی کردیم و نظرات دوستان را با نظرات سایر کمیسیون‌هایی که در قالب لایحه مشابه قبلی جمع شده بود تجمیع کرده و در قالب طرح مذکور پیشنهاد داده‌ایم. البته ادعا نمی‌کنیم که این طرح بی‌نقص است و حتما برخی موارد آن در کمیسیون باید تکمیل شود.‏
وی ادامه داد: مساله اصلی این است که باید تبصره‌های دائمی با همکاری نمایندگان از لایحه بودجه حذف شود تا در زمان رسیدگی به بودجه ۹۴ و بودجه‌های بعدی با مشکل روبرو نشویم.‏
نادر قاضی‌پور در مخالفت با این تغییر دستور،‌ گفت: لایحه مذکور برای تعداد خاصی که کارخانجات مفت را در اختیار گرفته‌اند تهیه شده است و مشکلات آنان را رفع خواهد کرد.‏
وی ادامه داد: نمی‌توانم پشت پرده مجموعه‌های اقتصادی را پشت تریبون مجلس بگویم ولی همین اندازه بگویم که تنظیم مقررات مالی دولت مساله‌ای تخصصی و وقت‌گیر است که برای آن باید وقت اساسی گذاشت.‏
مهرداد بذرپاش در موافقت با درخواست تغییر دستور، گفت: لایحه دولت به درخواست مجلس تهیه شد ولی مسیر طی شده در مجلس به گونه‌ای شد که در نهایت نظر برخی کمیسیون‌ها اخذ نشد. به دلیل این کج‌سلیقگی اصل کار نباید زیر سوال برود.‏