مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی
طبق گزارش منتشر شده اخیر مرکز آمار ایران در تاریخ 6 مرداد، براساس نتایج به دست آمده در تیرماه 99، تخم مرغ ماشینی 42 درصد و مرغ 39 درصد نسبت به خرداد ماه افزایش قیمت داشته اند و در مقایسه قیمت خوراکیها در تیرماه 99 با قیمتها درتیرماه 98 نتایج به دست آمده زیر قابل توجه بوده اند: قیمت عدس 131 درصد افزایش، قیمت برنج خارجی 85 درصد افزایش، قیمت چای 66 درصد افزایش، قیمت تخم مرغ 66 درصد افزایش، قیمت لوبیاچیتی 65 درصد افزایش، قیمت سیب 48 درصد افزایش، قیمت خیار 40 درصد افزایش، قیمت مرغ 37 درصد افزایش، قیمت شكر 32 درصد افزایش داشته است. دقت در گزارشات آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد حداقل نصف مقدار اجناس فوق الذکر در سفره مردم نسبت به تیرماه سال گذشته پرواز کرده و از دست رفته است.حتی اکنون هر شانه تخم مرغ به 26 هزارتومان رسیده و گاهی تا 30 هزار تومان هم عرضه می شود.
البته اگر از مسئولین تیم اقتصادی دولت پاسخی بخواهیم بلافاصله اظهار می دارند «مردم این اجناس را نخرند». جواب این است «پس مردم چه بخورند» پاسخ آنها اگر «نمی دانم» نباشد این خواهد بود که به «کاهش قیمتها هم باید توجه شود چون قیمت سیب زمینی 47 درصد، و قیمت گوجه فرنگی و پیاز 8 درصد کاهش داشته است». یعنی مردم بجای برنج، مرغ، تخم مرغ، لوبیا، سیب، می توانند اجناس گران نشده سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی بخورند.
در گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه99 که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 231.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال98 به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب یک کارگر با حداقل حقوق در سال99، در صورتیکه تمام طول سال را بتواند بدون پرداخت هیچ هزینه ای بسر ببرد می تواند یک مترمربع ملک در تهران خریداری نماید. آن وقت مسئولان وزارت مسکن پس از انتشار خبرهایی در مورد اجاره پشت بام منازل مسکونی در تهران، آن را غیر واقعی می دانند و تکذیب می کنند و اگر در آینده نزدیک خبرهایی بدتر از آن هم بشنویم تنها عکس العمل مسئولان وزارت مسکن تکذیب خواهد بود.
بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی، اظهار داشتند:«امروز نرخ تورم موجود در کشور بیش از 50درصداست اما حقوق کارگران صرفا 33درصد افزایش یافته است. تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال ۹۹ اتخاذ شده است. در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم. قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار گیرد». با توجه به قول قبلی وزیر رفاه برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال99، اینگونه اظهارات در صورتیکه بصورت جدی بتواند پیگیری و از مرحله شعارگذشته به واقعیت تبدیل شود می تواند امیدهایی برای کاهش فاصله دستمزدها با هزینه زندگی اقشار فرودست به وجود بیاورد و همراه با آن با افزایش خرید اجناس، قدری رونق اقتصادی را تقویت نماید.
اگر موارد فوق و مشکلات اقشار فرودست به ویژه ساکنان شهرکهای اقماری کلانشهرها و حاشیه شهرها را در نظر بگیریم بنظر میرسد ضروریست یکبار دیگر وظایف دولت در قانون اساسی ایران که «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه» است را یادآوری کرد و پرسید چرا مسئولین دولتی به اجرای وظایف اساسی خود هیچ توجهی نداشته اند. دهه ها بی اعتنایی به رشد و توسعه اقتصاد کشور، گردش کُند چرخ اقتصاد، تبدیل رونق اقتصادی به رکود اقتصادی، بی توجهی به حداقل معیشت اکثریت مردم، عدم توجه به حداقل دستمزدها و مستمریهای بازنشستگی، باعث توسعه فقر و محروم شدن اکثریت مردم از رفاه، توسعه انواع محرومیتها در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه اکثریت مردم، ژرف شدن فاصله طبقاتی اقشار مرفه جامعه بخصوص مافیای دولتی با اکثریت مردم گردیده است. در حالیکه هر سال سفره مردم نسبت به سال قبل کوچکتر شده در عوض افراد معدود حلقه مافیای دولتی و اطرافیان آنها روزبه روز به حجم شرکتهای وارد کننده خود اضافه کرده و کارخانه های دولتی جدیدی را خریداری و به آنها اضافه کرده و به این ترتیب ثروتهای کشور را می بلعند و آقازاده های آنها سوار بر پورشه در شهر دوردور می زنند یا در آمریکا و اروپا به عیاشی می پردازند.
اخیرا خلاصه تحولات نقدینگی توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد که در آن رشد چهار درصدی پایه پولی نشان دهنده افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد نقدینگی در پنج ماهه سالجاری نسبت به پایان سال 98، در حدود 12 درصد است. اگر بقیه سال را هم بدین منوال داشته باشیم رشد نقدینگی در پایان سال‌جاری به حدود حداقل30 درصد خواهد رسید. با توجه به تجربه سالهای قبل اگر ظرفیت‌های تولیدی کشور به اندازه سالهای قبل بود می توانستیم تورم پایان سال را در حدود حداقل 40 درصد پیش بینی کنیم اما ظرفیت‌های تولیدی خالی کشور و عدم امکان واردات مورد نیاز کشور مانع اصلی در رسیدن به این نرخ آرمانی تورم است. از طرف دیگر چون امکان افزایش مالیات توسط دولت از فعالین اقتصادی در حداقل ممکن می باشد لذا با فروش محدود اوراق قرضه و راه‌اندازی بازار عملیات باز نیز امکان کنترل موثر رشد نقدینگی تورم‌زا وجود ندارد. با توجه به اینکه در سالجاری پیش بینی میشود اقتصاد کشور حدود 10 درصد کوچکتر شود با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق رشد نقدینگی حتی اگر در حد 30 درصد هم کنترل شود باز هم تنها راه تخلیه آن فقط در بازار ارز و به میزان محدود در بازار بورس امکانپذیر خواهد بود. هر چند این تخلیه نقدینگی با همراهی بانک مرکزی شروع شده و اخیرا قیمت ارز در صرافیهای دولتی گاهی با قیمت ارز در بازار یکسان می شود.
با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت همچنین رئیس بانک مرکزی طبق معمول گذشته در مهار نقدینگی تورم موفق نبوده اند ولی می توان به دولت این توصیه را داشت که برای آخرین ماههای تصدی، شاید هنوز فرصتی باقی مانده باشد تا با پناه بردن به مشورت و توصیه اقتصاددانان غیردولتی، راه حلی برای برون رفت از بحران رکود تورمی که روزبه روز توفنده تر از قبل می شود، پیدا کنند. پرکردن ظرفیتهای متوقف شده صنایع و نیز راه اندازی صنایع و کسب و کارهای تعطیل شده، می تواند بهترین راه حل باشد. آنچه مسلم است با توجه به تجربه قبلی ما از دولتمردان، برای پایان سال معیشت مردم تحت تاثیر فشار ابرتورم قرار خواهد داشت و تا پایان سال سفره مردم باز از این هم کوچکتر خواهد شد. لذا برای اجتناب از تبعات اجتماعی آن ضروری است قولی که وزیر رفاه و نمایندگان مجلس برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال داده اند را برای همه اقشار حقوق بگیر و بازنشسته مستمری بگیر عملی نمایند تا قدری از فشار شدید تورم قیمتها، از دوش اقشار فرودست بکاهند و اکثریت مردم با خرید بیشتر کالاها و خدمات ارایه شده کسب و کارهای تازه راه اندازی شده، بتوانند به بازسازی اقتصاد کمک کنند و رونق بازارها تسریع شود.
هرچند مافیای ثروتمند فساد دولتی مسلط بر بدنه مدیریتی کشور، مانع اصلی بر سر راه هر گونه اصلاح در دهه ها روند اجرایی اشتباه حاکم بر بدنه اجرایی دولت بوده، پس از تصویب قوانین هم با اجرای ناقص آن، روند اجرایی آن را به نفع خود تغییر داده است. علی ایحال برای جبران کسری بودجه امسال بهترین راه حل، تسریع در تصویب قوانین جدید افزایش مالیات بر ثروت ثروتمندان توسط نمایندگان مجلس، سپس تسریع در اجرای صحیح آن به همراه مالیات بر خانه های خالی و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها توسط دولت است تا بتواند بهترین نتیجه را با کمترین عوارض جانبی فراهم کند.
یاد شعر سعدی می افتیم:
از دشمنان برند شکایت، به دوست / چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم