جمعه 14 بهمن، 1401

کدخبر: 10932 18:38:02 1393-12-15
مديرعامل هلدينگ فدک مطرح کرد: ‏ اصلاح ساختار اتاق بازرگاني راهکار مقابله با جبهه مشکلات اقتصادي

مديرعامل هلدينگ فدک مطرح کرد: ‏ اصلاح ساختار اتاق بازرگاني راهکار مقابله با جبهه مشکلات اقتصادي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مديرعامل هلدينگ فدک مطرح کرد: ‏ اصلاح ساختار اتاق بازرگاني راهکار مقابله با جبهه مشکلات اقتصادي

مديرعامل هلدينگ فدک مطرح کرد: ‏ اصلاح ساختار اتاق بازرگاني راهکار مقابله با جبهه مشکلات اقتصادي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

اتاق بازرگاني در صورتي مي تواند پاسخگوي نياز اقتصادي جامعه باشد که ساختار کنوني آن اصلاح و ارتباط دوسويه بين اعضا با اتاق بازرگاني وهيات نمايندگان اتاق با  قواي سه گانه ايجاد و عضومحوري نيز جانشين رييس محوري شود.‏

،امين الله فرهادي مديرعامل هلدينگ فدک درباره شعار ائتلاف هاي مختلف در اتاق بازرگاني که تعدادي از آن ها برگرفته از شعار گروه خواستاران تحول مي باشد، افزود: خوش بختانه در حال حاضر شعار گروه خواستاران تحول توانسته در جامعه اقتصادي اثر بخش  باشد به گونه اي که  حتي افرادي با رويکرد مخالف اين گروه نيز اهداف و شعار گروه خواستاران تحول را پرچم خود کرده  و به اين باور رسيده اند که اهداف و شعارهاي اين گروه موثرخواهد بود.‏
وي ادامه داد: اعضاي اتاق بازرگاني مي دانند که گروه خواستاران تحول  دردها ومشکلات  اقتصادي کشور را شناسايي و جهت رفع مشکلات موجود دراين بخش برنامه هاي مختلفي دارد.‏
‏ فرهادي درادامه سخنان خود بااشاره به اينکه بخشي از فساد رايج در اقتصاد کشور ناشي از کاستي هاي موجود دراتاق بازرگاني است، افزود:اتاق بازرگاني بايد درد اعضا را بداند و باايجاد يک ارتباط دوسويه مطالبات و نيازهاي آنان را ازموضع بخش خصوصي به دولت منعکس کند و به طورجدي و توام با تعامل موثر پيگير رفع نيازهاي فعالان اقتصادي واعضاي اتاق باشد اما تاکنون اتاق بازرگاني  متاسفانه مطالبات نهادهاي بالادستي  را بر ذينفعان ترجيح داده است که اين امر موجبات نااميدي ذينفعان بخش خصوصي را نسبت به اتاق بازرگاني فراهم کرده است.‏
وي ادامه داد: اگر اتاق بازرگاني دردهاي صنعت را به قواي سه گانه منعکس و به موقع بالادستي ها را نسبت به تاثير اين رفتارها براقتصاد کشور آگاه مي کرد قطعا ملاحظات لازم صورت مي گرفت اما تاکنون اتاق بازرگاني با سکوت و  عافيت طلبي به گسترش اين فضا دامن زده است.‏
فرهادي با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني باساختار فعلي که ساختاري رييس محور است براي اقتصاد کشور مناسب نيست افزود:اتاق بازرگاني در صورتي مي تواند پاسخگوي نياز اقتصادي جامعه باشد که ساختار کنوني آن اصلاح و ارتباط دوسويه بين اعضا با اتاق بازرگاني و قواي سه گانه ايجاد و عضومحوري نيز جايگزين رييس محوري شود.‏
اين عضو اتاق بازرگاني افزود: اعضاءاتاق و دارندگان کارت بازرگاني بايد اثربخشي  ناشي از عضويت دراتاق را در سوداوري شرکت ومحيط کسب وکار خود حس کنند و به عضويت در اتاق بازرگاني افتخار کنند اما متاسفانه درحال حاضر اينگونه نيست و چنين  اتفاقي تنها با تغيير ساختارهاي اتاق به نفع ذينفعان بخش خصوصي ممکن خواهد بود.‏
وي با تاکيد بر اينکه اتاق بازرگاني دردوره هاي قبل نتوانسته نقش خودرا بعنوان مشاورسه قوه به درستي ايفا کند، افزود: البته افراد باانگيزه اي نيز دراتاق بازرگاني فعاليت داشته اند  اما عملکرد اتاق بازرگاني حس  ناکارآمدي را به جامعه القاء مي کند که اين امر ناشي از مديريت ضعيف اتاق بازرگاني است.‏
فرهادي بااشاره به فشارهاي زيادي که بردوش اقتصاد کشور قراردارد افزود: فعالان اقتصادي علاوه بر دغدغه هاي توليد،بازاريابي و فروش بايد با جبهه هاي ديگري همانند جبهه تامين سرمايه  نيز جهت برداشتن گامي روبه جلو مقابله کنند.‏
وي تصريح کرد: در شرايطي که سيستم بانکي کشور ازمدار تامين سرمايه خارج شده و نرخ تسهيلات را افزايش داده است بهاي تمام شده محصولات نيز افزايش مي يابد که اين امر امکانرقابت با کالاهاي حتي  چيني را کاهش مي دهد.‏
فرهادي افزود: جبهه دومي که فعالان اقتصادي با آن دست و پنجه نرم مي کنند قرار گرفتن سايه سنگين اقتصاد دولتي بر اقتصاد ضعيف بخش خصوصي است و در شرايطي که دولتي ها با حمايت دولت دربازار فعاليت مي کنند مسلما شرکت هاي بحش خصوصي ديگر توانايي حضور موثر در بازار هاي مختلف را نخواهند داشت.‏
وي از عدم ارتباط با بازارهاي جهاني بعنوان جبهه سوم در مقابل فعالان اقتصادي ياد کرد و گفت: فعاليت ذينفعان اقتصادي باتوجه به شرايط تحريم اقتصادي و عدم امکان تامين منابع و جذب سرمايه  غيرممکن خواهد بود لذا دولت بايد شرايط را براي وارد کردن منابع ارزان قيمت به فضاي اقتصادي کشور به درستي فراهم کند که دراينصورت شرايط کسب وکار نيز بهبود يافته و زمينه هاي توسعه اقتصادي و کارآفريني فراهم مي شود.‏
مديرعامل هلدينگ فدک خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند سيستم بانکي را مجاب به حمايت از فعالان اقتصادي کرده و فضاي مناسبي جهت حضور سرمايه گذاران ايراني خارج ازکشور و سرمايه گذاران خارجي مايل به سرمايه گذاري درايران را فراهم کندفضاي اقتصادي کشور باز مي شود و شرکت هاي کوچکتر نيز مي توانند در اين فضا حضور يابند.‏
فرهادي قوانين مالياتي و تامين اجتماعي را از ديگر جبهه هاي پيش روي فعالان اقتصادي دانست و افزود: نبود فضاي عادلانه  براي بخش توليد و صنعت باوجود چترسنگين دولت بربخش خصوصي اجازه رشد به بخش خصوصي نخواهد داد.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |