به گزارش جهان اقتصاد، شاپور علاییمقدم در گفتگویی درباره زمان اعمال سامانه سماک برای محصولات کشاورزی و پایش سلامت و صدور مجوز برای عرضه داخلی آنها اظهار داشت: معتقدیم که انجام پایش بر روی محصولات کشاورزی داخلی از طریق سماک، واجبتر از محصولات صادراتی است اما برای اینکه بازارهای صادراتی را از دست ندهیم مجبور به این شدیم که در ابتدا برای بازار خارجی اعمال کنیم.
وی افزود: رقبای ایران در صادرات محصولات کشاورزی، کارشکنیهایی دارند، به همین منظور برای رفع موانع صادراتی، در فاز اول از کشاورزان پیشرو دعوت شده که محصولات خود را در سامانه سماک مورد پایش قرار دهند.
این مسئول تصریح کرد: این اقدام به معنی آن نیست که تولیداتی که در داخل کشور عرضه میشوند برای ما مورد اهمیت نیست، اما در ابتدا از محیطهای بسته و حفاظت شده مانند گلخانه شروع کردیم تا به بسترهای محیط باز، تعمیم دهیم و سامانه آسیبشناسی شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به اینکه به طور مشخص، چه زمانی را میتوانید به مردم وعده دهید که محصولات کشاورزی داخلی نیز در سامانه سماک، قبل از عرضه به بازار مورد پایش سلامت قرار گیرند گفت: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت قبل از عرضه محصولات کشاورزی به بازار اقدام به رصد و پایش میکند اما برای اینکه در این سامانه سماک (سامانه تأیید سلامت محصولات کشاورزی) نیز مورد پایش قرار گیرند نیاز به بررسی عملکرد این سامانه برای محصولات صادراتی است که قبل از نیمه ۱۴۰۱ نتایج آن مشخص میشود.
وی در خصوص اینکه آیا در دولت سیزدهم کلیه محصولات تولیدی در کشور تحت پایش سلامت سامانه سماک قرار میگیرند، اظهار داشت: محصولاتی که سازمان غذا و دارو استانداردهای آنها را مورد بررسی قرار میدهد ما نیز اقدام به پایش سلامت آنها در سامانه سماک خواهیم کرد و ضرورتی ندارد که تمام محصولات کشاورزی مانند محصولاتی که تبدیل میشوند یا برای خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرند را مورد پایش قرار دهیم.
علاییمقدم افزود: محصولاتی که تبدیل میشوند یا برای خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرند نیز البته باید کنترل شوند اما حساسیت ما بر روی غذاهایی است که به طور مستقیم برای غذای انسان، مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد: تا پایان دولت سیزدهم همه محصولات کشاورزی که برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار میگیرند باید پرونده سلامت بهداشتی از بسترهای تولید تا مکانهای مصرف داشته باشند.
وی افزود: تحقق این امر، آمارهای دقیقی نیز در اختیار مسئولان قرار میدهد که مبنای برنامهریزیها خواهد بود.
علاییمقدم با اظهار امیدواری از تحقق این امر تا پایان دولت سیزدهم، گفت: کار نشدنی نیست اما باید حمایتهای مالی و بسترهای قانونی آن نیز فراهم شود.
وی گفت: هر زمانی اطلاعات کشاورزان ما مانند سیستم بانکی، ثبت مبنایی شود، میتوانیم با برنامهریزهای تولیدی، صادراتی و الگوی کشت توفیقات جدی به دست آوریم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه