محاکم ایرانی و دعوای بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا - هواپیما تابعیت دولتی را دارد که در آن دولت به ثبت برسد. این ثبت را ثبت تابعیتی (Nationality registration) می‌گویند که البته نمیتواند در بیشتر از یک دولت به طور معتبر یا صحیح صورت پذیرد لکن ممکن است از یک دولت به دولتی دیگر تغییر یابد. ثبت و انتقال ثبت هواپیما نیز در هر دولت، مطابق با قوانین و مقررات آن دولت خواهد بود. احکام مذکور، بنیادیترین مقررات مربوط به ثبت هواپیما در قلمرو حقوق بینالملل عمومی هوایی هستند که در مواد هفده الی نوزده کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی، موسوم به کنوانسیون 1944 شیکاگو دیده میشوند.
از آنجا بر پایه این کنوانسیون، ثبت دوگانه هواپیما (Dual registration) از نقطه نظر حقوقی امکان ندارد، دولتهای مختلف در قوانین و مقررات داخلی خویش و ذیل مادهای با عنوان «هواپیمایی که قبلاً در یک کشور خارجی ثبت شده است» (Aircraft last previously registered in a foreign country)، ثبت هواپیمایی را که پیشتر در یک کشور خارجی به ثبت رسیده باشد، منوط و موکول به تسلیم یا ارائه مدرکی قابل قبول (کافی) به مرجع ذیصلاح ثبت‌کننده خود مبنی بر پایان ثبت خارجی یا خروج هواپیما از ثبت میسازند؛ این مدرک قابل قبول که اثبات کننده خاتمه ثبت خارجی است، به تصریح همان مقررات، اعلامیهای از طرف مقام رسمی صلاحیتدار نسبت به ثبت ملی هواپیما در کشور خارجی است که نشان میدهد ثبت هواپیما پایان یافته یا هواپیما از ثبت خارج شده است.
بنابراین مالکان هواپیما، به طور معمول و در راستای اجرای قوانین و مقررات ملی، مدرکی را که گواهینامه خروج هواپیما از ثبت یا اعلامیه پایان ثبت نام دارد و توسط همان مرجع ثبت‌کننده خارجی صادر میشود، به مرجع ثبت‌کننده خود ارائه میدهند تا ثبت جدید هواپیما بدون نقض تعهد بین‌المللی مندرج در کنوانسیون شیکاگو و به طور معتبر صورت گیرد. با این حال، در مواردی ممکن است به علل گوناگون، تحصیل گواهینامه خروج هواپیما از ثبت یا اعلامیه پایان ثبت از مرجع ثبت‌کننده خارجی، ناممکن باشد. در چنین فرضی، یعنی فقدان یک تصمیم یا تشخیص غیرقضایی (Non-judicial determination) مبنی بر خاتمه ثبت خارجی، هنوز راه ثبت برای مالکان هواپیما بسته نیست، زیرا آنها میتوانند به استناد قوانین و مقررات ملی مربوط به ثبت هواپیما، رأی یا دستوری نهایی از یک دادگاه صلاحیتدار مشعر بر بی‌اعتباری (Invalidity) ثبت خارجی هواپیما تحصیل کنند و آن را به مرجع ثبت‌کننده جدید ارائه دهند. در اینجاست که دو پرسش بسیار با اهمیت به میان میآید: یکی آنکه این دادگاه کدام کشور است که صلاحیت و اختیار رسیدگی به دعوای بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما و اعلام بی‌اعتباری آن ثبت را خواهد داشت؟ آیا دادگاه دولت متبوع مالک هواپیما که ثبت هواپیما در آن کشور مورد تقاضا بوده و توسط مرجع ثبت‌کننده مردود شده است، میتواند درباره بی‌اعتباری ثبت هواپیما در کشور خارجی، رسیدگی و اظهار نظر نماید؟ و دیگری آنکه، دادگاه صلاحیتدار، این بی‌اعتباری ثبت را بر پایه قوانین و مقررات کدام کشور مورد سنجش قرار خواهد داد؟
پارهای از کشورها از جمله لیبی در مقررات سال 2021 مربوط به ثبت هواپیما، نسبت به هر دو پرسش سکوت کردهاند و جوابی در این رابطه ارائه نمیدهند. برعکس در حقوق شمار دیگری از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا پاسخ به هر دو پرسش، نه تنها از گذشته مورد نظر و پیشبینی مقررات خاص قرار گرفته بلکه در نتیجه صدور تعدادی آرای قضایی و با هدف واکنش در برابر این آرا، صلابت و قوت بیشتر گرفته و توسعه یافته است؛ نکتهای بس آموزنده که گویای این واقعیت است که تکامل مقررات مربوط به ثبت هواپیما، گاهی مرهون تلاشهای قضایی نبوده، بلکه محصول ایستادگی مقررات در برابر فهم خاص قضایی بوده است. پاسخ حقوق ایالات متحده آمریکا به دو پرسش مذکور زمانی بدین نحو بود که مدرک قابل قبول دال بر خاتمه ثبت خارجی، میتواند رأی یا دستوری نهایی از یک دادگاه صلاحیتداری باشد که بر اساس قانون کشور مربوط تعیین نماید که ثبت هواپیما در حقیقت بیاعتبار شده است. در محتوای چنین متنی و در ارتباط با پرسش دوم، اگرچه اعتقاد بر این بود که تشخیص بی‌اعتباری ثبت هواپیما مطابق با قانون کشوری صورت خواهد گرفت که اعتبار ثبت آن مورد تنازع است، اما پاسخ پرسش نخست، قاطع یا شفاف به نظر نمیرسید. به طور خاص مشخص نبود که آیا دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای بی‌اعتباری ثبت هواپیما، میتواند دادگاهی به غیر از دادگاه دولت آخرین محل ثبت هواپیما باشد؟ در رسیدگی به دعاوی مطروحه و در اجرای مقرره موجود، جمعی از قاضیان آمریکایی گمان میکردند که آری، محاکم آمریکایی - که مالک هواپیما، قصد ثبت هواپیمای خود را در این کشور دارد - میتوانند درباره بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما تصمیمگیری نمایند. در همان برهه، با وجود این نظریه قضایی، مرجع ذیصلاح ثبت‌کننده که همان اداره هوانوردی فدرال است، دادگاه صلاحیتدار را دادگاهی در کشور خارجی میدانست که هواپیما در آنجا به ثبت رسیده است. متعاقباً در سال 2003 با هدف ایضاح مقررات، متن موجود بدین گونه اصلاح گردید که مدرک قابل قبول دال بر خاتمه ثبت خارجی، رأی یا دستوری نهایی از یک دادگاه صلاحیتدار کشور خارجی است که بر اساس قوانین آن کشور، تعیین می‌کند که ثبت [هواپیما] بیاعتبار شده است. بدین ترتیب، اولاً متن اصلاحی، با تصریح به عبارت «دادگاه صلاحیتدار کشور خارجی»، به همه اختلافات درباره صلاحیت یا اختیار دادگاه‌های آمریکایی در تعیین بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما، پایان داده است؛ ثانیاً با عنایت به اینکه هدف از اصلاح مقرره، از میان بردن تردیدها در خصوص صلاحیت انحصاری دادگاه دولت آخرین محل ثبت هواپیما بوده است، نتیجه میشود که مقصود از دادگاه صلاحیتدار کشور خارجی، نمیتواند دادگاه هر کشور خارجی باشد؛ این صلاحیت تنها مخصوص دادگاه همان کشوری است که ادعا میشود، ثبت هواپیما در آنجا بیاعتبار شده است؛ ثالثاً هرچند از پیش از اصلاح مقرره این امر روشن بود اما با کمک توضیح اخیر، یک بار دیگر تبیین میگردد که مقصود از عبارت «بر اساس قوانین آن کشور»، قوانین همان کشوری است که ادعا میشود که ثبت هواپیما در آنجا بیاعتبار شده است. بنابراین به منظور سنجش بی‌اعتباری ثبت هواپیما، بی‌شک باید به قوانین همان کشور آخرین محل ثبت هواپیما، مراجعه نمود.
در حقوق ایران، مقررات مربوط به ثبت هواپیما از جمله «آییننامه ثبت و تابعیت هواپیماهای کشوری» و همچنین «شیوهنامه 4107 سازمان هواپیمایی کشوری با عنوان شرایط ثبت وسایل پرنده»، متضمن حکمی در خصوص پرسشهای مورد نظر نیستند و از این حیث، تقویت مقررات مربوط به ثبت هواپیما در ایران با توجه به آخرین پیشرفتهای حقوق خارجی جداً مورد احتیاج و پیشنهاد است. با این حال، پاسخ به این پرسش که محاکم ایرانی تا زمان تقویت مقررات مربوط به ثبت هواپیما، چگونه و به چه ترتیب میبایست با دعوای بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما رفتار نمایند، اندکی دشوار به نظر میرسد. اگرچه ممکن است از مقررات عام مربوط به صلاحیت محاکم این چنین استنباط شود که قانونگذار ایرانی خواسته است مدعی ایرانی مجبور نباشد برای طرح دعوای خود به کشور خارجی مراجعه کند و تسلیم به دادگاه کشور بیگانه شود اما اقوی آن است که رسیدگی محاکم ایرانی به چنین دعوایی و صدور حکم به بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما، دست کم پیش از آنکه به محاکم کشور آخرین محل ثبت هواپیما، فرصت رویارویی با موضوع و تصمیمگیری در این خصوص داده شود، با ملاحظات مربوط به نزاکت بین‌المللی (International comity) نمیتواند سازگار باشد.
