نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي شيوه وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک‌ها و يا موسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز را تعيين کردند.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و بعد از بررسي مجدد کميسيون مشترک، بند "پ" ماده هشت را به تصويب رساندند.بر اساس اين مصوبه، متن زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:اين تبصره به شرح زير اصلاح شد:‏

‏"در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک‌ها و يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز به يکي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود:‏

در بند يک بند پ آمده است که بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده در صورت درخواست واحد توليدي بدهکار به بازار فرابورس و يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري، بر روي درصد قابل واگذاري به خريدار يک مناقصه برگزار مي کند و با پرداخت ميزان طلب بانک و موسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد ترحيم آزاد مي شود. در صورتي که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهي‌هاي خود استفاده کند، در صورت درخواست خريدار، بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا موسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده افزايش دهد.‏

در بند 2 بند پ که به عنوان تبصره 4 به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مورد تصويب نمايندگان قرار گرفته است، آمده است: در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه در صورت اعتراض يکي از اعضاي هيأت کارشناسي سه نفره به مبلغ پايه کارشناسي رسمي دادگستري مرضي الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطاربه تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت نمايد و ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.‏

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود و يا مال مورد مزايده توسط راهن فک رهن نشود، مزايده با کسر 10 واحد درصد مبلغ پايه کارشناسي فوق الذکر در هر نوبت تا 5 بار در فواصل يک ماهه و بدون ارزيابي مجدد تکرار مي گردد. در صورتي که اين ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثيقه نگردد، بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثيقه توسط راهن و يا تسهيلات گيرنده به آخرين قيمت مزايده، مال مورد وثيقه را بر مبناي 50 درصد قيمت پايه اولين مزايده خريداري نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوي به راهن پرداخت نمايد.‏

در صورتي که طلب بانک و يا موسسه مالي و يا اعتباري به يکي از روش هاي مذکور تعيين تکليف شود، جريمه‌هايي که تا زمان اجرايي شدن اين قانون به تسهيلات اخذ شده تعلق گرفته براي واحدهاي توليدي بخشوده مي‌شود.هزينه‌هاي تکرار مزايده بر عهده تسهيلات گيرنده و راهن است که به هنگام تسويه حساب به بستانکار پرداخت مي‌شود." ‏