سود و جریمه نامتعارف نپردازید

شکایات بانک ها از مشتریان برای دریافت سود و جریمه تسهیلات که ارقام در آن به تایید بانک مرکزی نرسیده، رسیدگی نمی شود.

 پس از اعلام تلاش ستاد جهش تولید برای بازگشت کارخانه های در تملک بانک ها به تولیدکنندگان،  این بار دستگاه قضا از عدم رسیدگی به شکایات بانک ها با ارقام تایید نشده جریمه و سود تسهیلات خبر داد.

به گزارش اتاق تهران، براساس بخشنامه جدید قوه قضاییه، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان بسته اند که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. این درحالی است که برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰،۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی است و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.

از سوی دیگر  در بعضی از قراردادهای بسته شده  بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نشده  و بانک را به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع رسمی مجاز کرده است.  قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل بر ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابر این این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه اند.

کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشتر از تملک 2400 واحد صنعتی تولیدی توسط بانک ها به دلیل بدهی مشتریان خبر داده بود. به گفته دبیر این کارگروه سودهای مرکب به نابودی واحدهای تولیدی منجر شده و این کارگروه برنامه دارد واحدهای تولیدی را به صاحبان آن بازگرداند. زالی درباره اثر نامطلوب سود و جریمه نامطلوب بانک ها بر تولید کشور گفت:«یک واحد در یکی از استان‌ها اعلام شد که ۱۵۷ میلیارد تومان بدهی دارد و در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم و دیدیم بدهی اصلی آن ۳۰ میلیارد تومان است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان آن جریمه و دیر کرد است که این روش در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.پس از رایزنی و هماهنگی توانستیم این بدهی را به ۵۶ میلیارد تومان کاهش دهیم و واحد را به چرخه تولید برگردانیم و از این نوع کارخانه‌ها زیاد هستند که باید احیا شوند».

فشار بانک ها، بیمه ها و سازمان مالیات برای وصول مطالبات معوق از جمله مشکلات دائمی بخش تولید در ایران است. پیش از این رییس اتاق تهران در پیامی در صفحه توئیتر خود از مسئولان قضایی خواسته بود برای تشکیل پرونده های جدید فرصتی سه ماهه قائل شوند. مسعود خوانساری نوشت:«استمرار مشکلات و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا باعث شده است مشکلات اقتصادی مزمن و طیف وسیعی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه خدمات فنی مهندسی نتوانند مطالباتشان از بخش دولتی و خصوصی را وصل کنند و به دنبال آن بدهی و اقساطشان را بازپرداخت کنند. فشار بانک‌ها برای دریافت اقساط تسهیلات، مصادره اموال وام گیرندگان و تشکیل پرونده‌های قضایی در شرایط کنونی شیوع کرونا نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری هزاران کارگر ندارد. در نامه‌ای به مسئولان قضایی خواهان آن شدیم که برای تشکیل پرونده‌های جدید، فرصت سه ماهه قائل شوند».