محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

با وجود گذشته بیش از دو هفته از ارایه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بحث بر روی بودجه 1400 همچنان ادامه دارد. در آخرین خبر، رییس مجلس شورای اسلامی از همکاری قوا، حفظ اتحاد ملی، حل مشکلات معیشتی مردم و واقعی نمودن ارقام بودجه گفته اند: «گزارش تفریغ بودجه، کارنامه انضباط مالی دولت است درحالی‌که در گذشته این گزارش به یک گزارش اداری و کم‌اثر تبدیل شده بود، اما ما برای اولین‌بار توانستیم آسیب‌های بودجه سال ۹۸ را در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مد نظر قرار دهیم که امیدواریم با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دولت و سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده نهایت همکاری را به عمل آورند و اصلاح ساختار بودجه حتی در حداقلی‌ترین شکل آن، مثل نان شب برای سیاستگذار ما واجب است.»

 به نظر می‌رسد دولت در تنظیم بودجه 1400، با رویکرد فروش روزانه دومیلیون و سیصدهزار بشکه نفت با میانگین 40 دلار، درصدد انجام کاری بوده است کارستان. لیکن کارشناسان از دستیابی به این هدف ابراز تردید نموده اند.

در این مقاله برآنیم به ابعاد این تردید بپردازیم و بطور مختصر توضیح دهیم دغدغه کارشناسان در چه فضایی دور می زند. رقم بودجه عمومی دولت 840 (هزارمیلیارد تومان) در نظر گرفته شده است که نزدیک به 38 درصد آن از درآمدهای مالیاتی و گمرکی و عوارض و... تامین خواهد شد و حدود 27 درصد آن نیز از «واگذاری دارایی های سرمایه ای» که بطور عمده شامل فروش نفت خام و گاز طبیعی و دارایی های دولت می باشد و حدود 35 درصد باقیمانده آن واگذاری دارایی های مالی که بیشتر شامل فروش اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه ملی می باشد. نکته مهم در این آمار اینستکه دو رقم آخر نسبت به بودجه سال 1399، 109.5 درصد و 124.9 درصد رشد داشته اند. به عبارتی ما در این دو حوزه شاهد جهش ارقام هستیم.

در لایحه بودجه حدود 199 هزارمیلیارد تومان از محل صادرات نفت و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط تحریمی و  پذیرش و رعایت کشورهای خریدار نفت هرچند علی رغم نارضایتی و هزینه های اقتصادی جانبی آن رسیدن به این رقم بسیار دشوار به نظر می رسد. باید توجه داشت تنها در صورتی می توان به رسیدن به این ارقام دلخوش بود که تحریم ها در اسرع وقت لغوبرداشته شود، بازارهای فروش نفت خام ایران احیاء گردد و فروش نفت از ابتدای فروردین ماه آغاز شده باشد در غیر اینصورت هرگونه اختلال در یکی از این پارامترهای یاد شده، موجبات عدم تحقق این مساله را فراهم می آورد.

به این موضوع باید اضافه نمود، سهم صندوق توسعه ملی را که براساس قوانین بالادستی، هرساله می بایستی سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به این صندوق تعلق گیرد، در سال 1400، 38 درصد فروش نفت خام می باشد. لیکن دولت ها تاکنون تنها 20 از صادرات نفت را به صندوق واریز می نموده اند و مابقی به عنوان قرض انگاشته می شود. براین اساس 75 هزار میلیاردتومان هم استقراض از صندوق پیش بینی شده است. و همراه این 70 هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفتی در نظر گرفته شده است. درواقع قرار است دولت پيش فروش نفت داشته باشد تا در زمان سررسيد که دوسال بعد از زمان صدور می باشد، اصل و سودآن تسویه گردد. نکته قابل توجه ميزان بار مالي این نحوه کسب درآمد بر دولت فعلی و آینده می باشد. و عبارت مقروض نمودن دولت آینده ناظر بر این روش می باشد.

همانگونه که مشاهده می‌شود هر کدام از روشهای یاد شده اگر به اختلال بر بخورد، پای استقراض دولت به میان می آید. بطور کلی به سه روش استقراض صورت می پذیرد. تامین منابع از طریق استقراض از الف) بانک مرکزی، ب)صندوق توسعه ملی و ج) بانک ها.

استقراض از بانک مرکزی در این سالها مترادف با چاپ پول بوده است. هرچند معنای آن این نیست اما به دلیل کثرت استفاده از مدل، در اذهان اینگونه جا افتاده است و زمانیکه چاپ پول صورت می گیرد، انبساط در پایه‌ی پولی رخ می‌دهد و به دلیل چرخش پول در اقتصاد، اثراتی به مراتب بیشتر از یک واحد پول می گذارد. با توجه به اینکه عملاً دربخش تولیداقتصاد، خلق ارزش متناظری صورت نمی گیرد، در نهایت منجر به افزایش قیمت ها و افزایش نرخ تورم می گردد.مساله ای که شهروندان کشورمان سال های سال است که با آن دست به گریبان هستند.

گاهی نیز دولت با اخذ مجوزهای لازم از نهادهای بالادستی و با طی نمودن مراحلی قانونی، به برداشت بيشتر از صندوق توسعه ملي متوسل ميشود. دو نكته تلخ در اين موضوع وجود دارد اول اينكه قرار بوده است ذخاير ارزي صندوق توسعه براي توسعه زيرساخت های حیاتی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاري دولت. دوم اينكه وقتي دولت آنها را به بانك مركزي فروخته و ريال معادلش را مي‌گيرد، بانك مركزي عملاً دارد پایه پولی را گسترش می دهد بنابراین نقدينگي زياد شده و اثر تورمي خواهد داشت.

 در این سالها مواردی نیز مشاهده شده است که دولت ها برای تامین برخی از مخارج خود، از بانک های دولتی برای تامین ریال مورد نیاز خود استفاده می نماید. برای مثال از بانک کشاورزی برای تامین هزینه خرید تضمینی گندم، کشاورزان استفاده می کند یا از بانک رفاه کارگران برای برخی برنامه های حمایتی کارگران استفاده می نماید.

در مجموع هر سه روش فوق منجر به كسري بودجه دولت و در نهایت بروز آثار تورمي براي جامعه خواهد شد. به عبارت دیگر، رفتاری که دولت برای اداره کشور به مدت سه ماه و سپس انتقال قدرت به دولت بعدی در پیش گرفته است، چندان پسندیده نمی باشد و موجبات ضعیف‌تر شدن بنیه‌ و ساختار اقتصادی کشور و در نهایت وابستگی بیشتر کشور می گردد.

مساله ای که مورد قبول هیچ کس نبوده و تنها به عقب افتادگی بیشتر کشور نسبت به سایر کشورهای جهان خواهد گردید. از اینرو بازنگری در لایحه بودجه از مهمترین اقداماتی است که با همراهی قوا باید صورت پذیرد.