فریده خدادادی-در سالهای اخیر مساله تولید و تامین مسکن به یکی ازمسایل مهم در بین مردم و مسئولین تبدیل شده است به طوری که برای کمک به حل این اوضاع طرحهای مهمی نیز اجرا شدهاست که میتوان به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ از سال 98 طرح اقدام ملی مسکن در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی برای اقشارمتوسط جامعه توسط وزارت راه و شهر سازی کلید خورد و پس ازآن مراحل ثبتنام متقاضیان، معرفی آنها به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات ودر ادامه این روند ساخت مساکن ملی در مناطق مورد نظر اتفاق افتاد، ماجرایی که تا امروز نیز به قوت خود باقی است. برای سرعت بخشیدن به روند خانه دارشدن مردم در این طرح باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، موضوعی که بهنظرمیرسد با گران شدن قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون با تلاطمهای شدیدی همراه بوده است و گویا از اشتیاق آنها برای سرمایه گذاری در این حوزه کاسته است که باید با در نظر گرفتن مشوقهای لازم آنها را به حضور فعال در پروژههای مسکن ملی ترغیب کرد.
اخیرا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی گفته است: پروژه مسکن ملی را از سه طریق و در سه شرایط دنبال میکنیم. در اولین وضعیت زمین را در اختیار مردم میگذاریم تا به صورت گروهی یا انفرادی خودشان ساخت و ساز مسکن را با تسهیلات ارائه شده انجام دهند. وضعیت دیگر این است که در مناطقی که با محدودیت اراضی مواجه هستیم مجتمعسازی کنیم و واحدها را به مردم عرضه کنیم. در وضعیت سوم، در شهرهایی که زمین گران است ساخت و ساز مسکن را در قالب قراردادهای مشارکتی پیش میبریم.
وی با بیان اینکه ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور در مراحل مختلف اجرایی در دست ساخت است، گفت: پروژههایی که زودتر شروع شدهاند و مردم نسبت به واریز وجه اولیه آن به موقع اقدام کردهاند در حال تحویل است به طوری که هفته گذشته واحدهایی از مسکن ملی در یزد را تحویل دادیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هر پروژهای که مردم در آن اقساط را زودتر واریز کنند و آوردههای اولیه از سوی مردم به موقع پرداخت شود پیشرفت فیزیکی آن سریعتر خواهد بود و طبیعتا زودتر تحویل میشود.
وی درباره افتتاح و تحویل واحدهای مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم اظهار کرد: این موضوع بستگی مستقیم به همکاری مردم دارد و هر چه مردم در پرداخت و واریز اقساط خوشحسابتر باشند پروژه زودتر تحویل میشود اما پیش بینی ما این بوده که تا پایان عمر دولت ۸۰ هزار واحد مسکن ملی افتتاح شود.
پیش ترمعاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه مشارکت بخش خصوصی برای تولید مسکن تقویت میشود گفته بود که دبیرخانه تعامل دولت با بخش خصوصی برای تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.
به گفتهی«محمود محمودزاده » جلسههای متعددی با حضور فعالان بخش مسکن، تامینکنندگان منابع مالی، سازندگان، معاونتهای علمی ریاست جمهوری، سازمان بورس، بانک مرکزی، بانک مسکن و همه فعالان عرصه مسکن تشکیل شده است که هدف آن تسهیلگری در تولید مسکن و مشارکت بخش خصوصی است.
وی بیان داشت:با توجه به نیاز کشور به مسکن به دنبال راهکارهایی برای تامین مالی مسکن و تکمیل چرخه تولید هستیم تا حداقل وابستگی به منابع دولتی ایجاد شود و در عین حال، نظرات بخش خصوصی نیز در چرخه تولید و مشارکت در ساخت مسکن استفاده شود.
محمودزاده همچنین از تشکیل ۶ کارگروه تخصصی در دبیرخانه تعامل دولت با بخش خصوصی برای تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبر داده و اظهار داشت: کارگروههای تامین مالی، تامین زمین، صنعتیسازی و مدلهای جدید ساختمان سازی، صدور خدمات فنی و مهندسی، ضوابط و مقررات در وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشود.
خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: در دولت اول آقای روحانی، وزارت راه وشهرسازی از ارتباط خوبی با بخشخصوصی برخورداربود حتی اگر برنامههای این حوزه عملیاتی نشد اما مشورتپذیری این وزارتخانه در دورهی فعالیت وزیر سابق با فعالین و کنشگران حوزه مسکن ساختمانی ارتباط مستقیمی بود و سطح دسترسی به وزارتخانه مربوطه برای بخشخصوصی واقعی آسان بود اما در دولت دوم رابطه مناسبی نبوده است.
پورحاجت بیان کرد: وزارت راه وشهرسازی در حوزه تصمیمگیری از مشارکت بخشخصوصی استفاده نکرده است و نمونه این مساله را می توان در اقدام ملی مسکن مشاهده کرد. هنگامی که کارگزاری طرح اقدام ملی را به بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می کنند آیا این دو نهاد جزو بخش خصوصی کشور محسوب می شوند؟ پاسخگویی به این سوالات اساسی مهم است.
** اعلام آمادگی بخش خصوصی در طرح اقدام ملی مسکن
وی افزود: سال 98 در ارتباط با طرح اقدام ملی مسکن، بخش خصوصی مراتب آمادگی کامل خود را در این طرح برای تولید مسکن برای اقشارهدف به دولت اعلام کرد.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: مجموعه سراسری انبوهسازان کشور دارای 31 نمایندگی درسطح کشور است و تمامی انجمن ها در استانها فعال است.
پورحاجت بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن باید اقداماتی توسط وزارت راه و شهرسازی تاکنون انجام میشد که تا امروز به طور کامل محقق نشده است و یا براساس صحبتهای مطرح شده از سوی بخش خصوصی در دو سال گذشته تازه امروز به آنها دست یافته است.
** اقدام ملی یک بازی برد برد بین دولت، مردم و بخش خصوصی
وی عنوان کرد: انتظارما از اجرای طرح اقدام ملی یک بازی برد برد برای دولت، مردم و بخش خصوصی است چرا بخش خصوصی فقط در پی منافع شخصی خود در این طرح نبوده است بلکه باید اقداماتی توسط وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد تا بخش خصوصی برای حضورفعال در پروژههای اقدام ملی ترغیب شود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: روزهای نخست شکل گیری طرح اقدام ملی مشکلات را بیان نمودیم اما متولیان حاضرنشدند که تغییراتی را در نگرش خود در اینباره ایجاد کنند.
به گفته پورحاجت، قیمت نهادههای تولید در حوزه مسکن ظرف دوسال گذشته بالغ بر 300 درصد افزایش یافته است و وزارت راه و شهرسازی هنوز قیمتهای دو سال گذشته را پایه مبنای محاسبات طرح اقدام ملی درنظر گرفته است،علیرغم اینکه مصالح ساختمانی نسبت به محاسبات اولیه آنها سه برابر گران تر شده است.
** ضرورت اعلام قیمتهای واقعی مسکن ملی به مردم
وی بیان کرد: مسئولین باید بپذیرند که تورم در کشور رخ داده است و باید صادقانه قیمت تمام شده مسکن را اعلام کنند، همانند اقدامی که سازمان برنامه و بودجه انجام داد به طوری که این سازمان هزینه تمام شده یک متر مربع ساختمان را متری نزدیک به 4 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرد و باید به صراحت به مردم اعلام شود که تورم در کشور رخ داده و قیمت تمامشده مسکن متری 4 میلیون و900 هزار تومان است چرا که اگر مردم هم نسبت به قیمتهای واقعی اطلاع پیدا کنند، مراتب رضایتمندی را برای آنها به دنبال دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشورگفت: اگر به مردم گفته شود که قیمت تمام شده مسکن متری 2 میلیون و 700 هزار تومان است یا بهطور مثال براساس شاخصهای سه ماهه اول یا دوم سال 99 است، این چنین نیست زیرا آنها اطلاعاتی در این باره ندارند ومتخصص حوزه مسکن نیستند و خواستند که متناسب با میزان دارایی خود خانهای را خریداری کنند و در مقابل فردی که در بازار مسکن فعالیت میکند، مبنای این شاخص ها را می داند.
پورحاجت مدعی شد: قیمت مسکنهای طرح اقدام ملی متری 2 میلیون و 700 هزار تومان نیست و تمام قراردادهای منعقدشده وزارت راه و شهرسازی بالاتر از این قیمت است در عین حال قیمتها طوری بیان می شود که شوکی بر مردم وارد نشود.
وی گفت: اگر قرار است در سال 1400 اقداماتی در حوزه مسکن صورت پذیرد، مطالعاتی که تا امروز توسط بخش خصوصی، سازمان مدیریت و برنامهریزی در حوزه تولید مسکن انجام شده باید مورد پذیرش قرار گیرد و شاخصهای خوبی در ارتباط با قیمت تمام شده یک متر ساختمان مصرفی ( ساختمان لاکچری و برجها ملاک نیست) تعریف و براساس آن قیمت نهایی اعلام شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه