یک نماینده مجلس یازدهم درباره میزان مصمم بودن مسئولین وزارت اقتصاد به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: وزیر اقتصاد اراده لازم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد، اما برخی زیر مجموعه ها و نهاد های این وزارتخانه در اجرای این قانون ناتوان هستند. به همین دلیل باید تحولی کلی در این وزارتخانه و سازمان انجام شود تا همه با هم هماهنگ شوند و این قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اقدامی بزرگ است پیش برده شود.

حسین محمد صالحی دارانی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با جهان‌اقتصاد، درباره علت تعلل در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که در شش ماه گذشته در کشور افتاده و قطعی های مداوم اینترنت بستری که باید برای ایجاد درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد می شد، فراهم نشده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی دستگاه‌ها کوتاهی هایی در زمینه اجرای این قانون داشته اند و به همین دلیل با وجود گذشت دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون تسهیل هنوز درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به طور کامل راه اندازی نشده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: با وجود هفت ماه از سپری شدن سال ۱۴۰۱ بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها، نشانه کم کاری دستگاه ها و وزارتخانه ها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. واقعیت این است که این دستگاه ها خودشان را برای اجرای این قانون آماده نکرده بودند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: عدم هماهنگی دستگاه ها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با فراهم نبودن اینترنت در این دو ماه گذشته چند برابر شده و یک نارضایتی کلی را در بخش صدور مجوز ها از سوی مردم به وجود آورده است.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: در گذشته مردم مجوز ها را به صورت کاغذی و از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کردند اما هم اکنون سرگردان هستند و نمی دانند که باید برای دریافت مجوز به چه صورتی اقدام کنند، فرآیند اعطای مجوز در کشور ما در حال حاضر بیش از گذشته مختل شده است.

وی در ادامه ضمن انتقاد از فرایند اخذ مجوز برای راه اندازی کسب و کار در شرایط حال حاضر گفت: دولت باید فکری اساسی برای فرآیند اعطای مجوز در کشور بگیرد، یا درگاه ملی صدور مجوزها را به صورت کامل اجرایی کند و یا فرایند اعطای مجوزهای کسب و کار را به همان شیوه قبل برگرداند.

صالحی دارانی ادامه داد: در شیوه قبلی اعطای مجوز مردم می دانستند که با یک الی دو سال دوندگی می توانند مجوز شروع کسب و کار را بگیرند اما هم اکنون فرآیند اعطای مجوز به صورت الکترونیکی و ناقص در حال اجرا است و به همین دلیل مجوز به مردم اعطا نمی شود.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مجلس در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرده و وزیر اقتصاد هم رسما بیان کرده که اگر دستگاه ها برای اعطای مجوزهای ثبت محور اقدامی انجام ندهند، بنا را بر موافقت در زمینه اعطای مجوز گذاشته می شود و مجوز به صورت خودکار ظرف ۳ روز به متقاضی اعطا می شود، اما هنوز این موضوع هم عملیاتی نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه این مسئله نشان دهنده این است که بروکراسی اداری جلوی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را گرفته است و با توجه به شرایط موجود مشخص نیست که چگونه می‌خواهیم تحول در حوزه اشتغال در کشور ایجاد کنیم.

صالحی دارانی در ادامه با طرح این سوال که چطور قرار است به شعار های بزرگی که می دهیم عمل کنیم؟ افزود: تا این سیستم اداری ما اصلاح نشود به هیچ وجه نمی توانیم شاهد باشیم که مشکلات صدور مجوز در کشور حل و فصل شود.

این نماینده مجلس یازدهم درباره میزان مصمم بودن مسئولین وزارت اقتصاد به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: وزیر اقتصاد اراده لازم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد، اما برخی زیر مجموعه ها و نهاد های این وزارتخانه در اجرای این قانون ناتوان هستند. به همین دلیل باید تحولی کلی در این وزارتخانه و سازمان انجام شود تا همه با هم هماهنگ شوند و این قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اقدامی بزرگ است پیش برده شود.

به گفته این نماینده مجلس، وقتی دستگاه ها در اجرای این قانون ناتوان باشند هر چقدر هم که بخواهیم آنها را به سمت اجرای این قانون سوق دهیم بازهم کار انجام نمی شود.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر تذکرات جدی به وزیر اقتصاد برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داده شد و طرح سوال از وزیر اقتصاد برای عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم انجام شده است، وزیر اقتصاد  قول مساعد داده اند که اجرای این قانون عملیاتی شود و زیرساخت‌های آن تا یک ماه دیگر یعنی پایان آذر ماه فراهم شود.

وی درباره تاثیر راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در تحول در فرایند کسب و کار در کشور توضیح داد:

راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به میزان خیلی زیادی فرایند اخذ مجوز را در کشور آسان می کند و سرمایه گذار از همان ابتدا می داند که راه اندازی این کسب و کار سود آوری دارد یا خیر. ما در حال حاضر مجموعه هایی را داریم که چندین سال فعالیت کرده اند ولی به دلیل موفق نبودن در برخی بخش ها کارشان خاتمه یافته و سرمایه آنها از دست رفته است.

صالحی دارانی با بیان اینکه وقتی فرآیند اعطای مجوز ها به صورت الکترونیکی باشد افراد می توانند برنامه ریزی لازم برای انجام کسب و کار خودشان را داشته باشند خاطر نشان کرد: ولی در حال حاضر به دلیل تاخیر زیاد در اعطای مجوز ها، شروع به کار افراد چند سال به تعویق می افتد و همین مسئله باعث می وشد وقتی می خواهند مجوز شان را بگیرند به دلیل تغییر شرایط اقتصادی توان مالی لازم برای راه اندازی کار را نداشته باشند در صورتی که اگر مجوز به موقع به آنها داده می شد، هیچ یک از این مشکلات به وقوع نمی پیوست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: اگر فرآیند صدور مجوزها تسهیل شود سرمایه گذار می داند که باید چه برنامه هایی پیاده کند تا بتوانند به نتیجه برسد. ولی وقتی فرآیند اعطای مجوز زمان بر شود تمام برنامه‌ریزی متقاضیان اخذ مجوز به هم می‌ریزد.