علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
تغيير تيم مذاکره‌کننده و سياست‌ ايران در مواجهه با کشورهاي 1+5، از همان روزهاي ابتدايي، پيام‌هاي مثبتي براي اقتصاد ايران و کشورهاي علاقمند به تجارت با ايران داشت.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اولين خبرهاي مخابره شده پس از حضور مذاکره‌کنندگان جديد ايران بر سر ميز مذاکره،‌ نشانه‌هايي از حل مشکل و تحريم 12 ساله داشت.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه لوزان آخرين ايستگاه مذاکرات سياسي نبود، اما نتايج آن، براي بسياري از فعالان اقتصادي در ايران و يا کشورهاي ديگر به اندازه‌اي شفاف بود که ايشان آماده از سرگيري تعاملات اقتصادي دو سويه شوند.‏
پايان مذاکرات سنگين و طولاني وين در تيرماه گذشته، به فعالان اقتصادي اطمينان داد که در آينده‌اي نه چندان دور، اقتصاد ايران به تعاملات بين‌المللي بازخواهد گشت، اما بسياري از کشورها و بنگاه‌ها که سال‌ها از امتياز حضور و تجارت با ايران محروم مانده بودند، بازگشت مقامات سياسي از وين را به عنوان مبناي زماني از سرگيري رابطه اقتصادي با ايران قرارداده و در حاليکه ازپايان مذاکرات يک ماه نگذشته، تعداد قابل توجهي از هيات‌‌هاي تجاري به ايران سفر کرده و يا بليط در دست در حال بستن چمدان‌هاي‌شان هستند.‏
مشکلات فراگير اقتصادي که تقريبا سراسر اروپا را درگير کرده از يک سو و مشکل دسترسي به برخي بازارهاي منطقه خصوصا عراق و سوريه به دليل گرفتار شدن در جنگ‌‌هاي فرسايشي، بازگشت به بازار ايران را براي بسياري کشورها و بنگاه‌ها تبديل به رويايي شيرين کرده‌بود.‏
اما در طرف مقابل اين روياي شيرين با اندکي خطا و سهل‌انگاري به کابوسي وحشتناک تبديل کرده  و فرصتي که مي‌تواند ايران را به يکي از قطب‌‌هاي اقتصادي منطقه و حتي جهان تبديل کند به عاملي براي سقوط اقتصاد ايران به دره نابودي تبديل خواهدشد.‏
در نگاهي واقع بينانه مردم ايران مصرف‌گرا و شديدا تحت تاثير تبليغات هستند و متاسفانه برخي اشتباهات تاريخي در اقتصاد کشور موجب شده تا کالاي خارجي محبوبيت بيشتري نسبت به آنچه بر روي آن ساخت ايران درج شده داشته باشد و تلاش براي رد اين واقعيت از همان اشتباهاتي است که تا کنون مانع از برنامه‌ريزي درست و اثرگذار براي حمايت از محصول خارجي شده‌است.‏
در واقع وقتي برنامه‌ريزان و سياستگذاران اقتصادي کشور به اين موضوع باور نداشته و در نگاهي آرمانگرايانه مصرف‌کننده را مجذوب و شيفته توليد داخلي بدانند، قطعا براي در برنامه‌ريزي‌هاي خود مسيري اشتباه را انتخاب کرده که ايشان را به مقصد نرسانده و نه تنها توليد داخلي را مورد حمايت قرارنمي‌دهد، که موجب خواهد شد تا تجارت کشور نيز آسيب‌هايي جدي ببيند.‏
يکي از اين مسيرهاي اشتباه توليد انواع مختلف کالا بدون توجه به پيش‌نيازها و ظرفيت‌هاي لازم است. ورود به چرخه توليد محصولاتي که تامين مواد اوليه آنها هزينه‌بر بوده و با توليد آنها با ظرفيت‌هاي تعريف شده مقرون به صرفه نيست.‏
سرمايه‌گذاري در صنايع آب‌بر در مناطق خشک، ورود به توليد محصولات مختلف بدون در نظر گرفتن مزيت‌‌ها و همچنين ورود به عرصه‌هايي که نيازمند استفاده از تکنولوژي‌هاي روز و البته دور از دسترس هست، نمونه‌هايي از اين اشتباهات است.‏
مورد ديگر تاکيد برحمايت تعرفه‌اي از همه محصولات توليد داخل است، که متاسفانه به الگويي تغييرناپذير تبديل شده و هرگاه اشاره‌اي به حمايت از توليد داخل مي‌شود، افزايش تعرفه واردات به عنوان تنها راهکار پيش رو مطرح مي‌شود.‏
اگرچه ابزار تعرفه در بسياري موارد مي‌تواند موثر باشد، اما در مواردي هم نه تنها نتيجه مثبت نداشته که عواقب منفي آن صدمات جبران ناپذيري را متوجه اقنصاد کشور مي‌کند.‏
آنچه مسلم است، در مورد محصولاتي که به هر دليلي نمونه‌هاي وارداتي آن از کيفيت ياقيمت مناسب‌تري نسبت به توليدات داخلي برخوردار هستند و يا با هم برابر مي‌کنند، استفاده از ابزار تعرفه به منزله ورود کالا از مسير قاچاق است.‏
درحاليکه اين اشتباه بارها تکرار‌شده همچنان سياست‌گذاران عرصه تجارت خارجي بر تداوم بهره‌گيري از آن تاکيد دارند، بي‌توجه به اينکه هرگاه براي کالايي مسير تجارت غيرقانوني و قاچاق ايجاد شده، بازگرداندن تعرفه و يا حتي کاهش آن به عددي کمتر از قبل موجب متوقف شدن مسير واردات غيرقانوني نشده است، که اين به منزله تيرخلاص برپيشاني توليد داخل است.‏
در شرايط کنوني که کشورها و شرکت‌ها براي بازگشت و ورود به بازار ايران رقابتي جدي شروع کرده‌اند، سياست‌گذاران تجارت کشور مي‌توانند با اتخاذ تصميمات منطقي و ورود به انعقاد تفاهمنامه‌هاي تجارت‌‌ ترجيحي و يا انواع ديگر ضمن حمايت از توليد داخل، فراهم نمودن شرايط انتقال سرمايه و تکنولوژي به داخل کشور و همچنين تعريف محدوديت‌ها و حمايت‌هاي تجاري متقابل شرايط را براي حمايت از توليد و البته بازار داخل فراهم آورند.‏