با توجه به فضاي پرريسک کسب و کار کشور و وجود جهش‌هاي قيمتي ناشي از تغييرات متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ ارز در سال‌هاي اخير‌، عرضه منظم محصولات اساسي و مواد اوليه با معضلاتي همراه بوده و از مدار نظم خارج گشته است. روند رو به رشد قيمت¬ها باعث شده از يک طرف عرضه‌کنندگان تمايلي به عرضه محصولات خود در بورس کالا با سازوکار قيمتي مصوب نداشته باشند و از طرف ديگر سمت تقاضا نيز بواسطه فرصت آربيتراژ بين قيمت‌هاي بورس کالا و بازار آزاد يا صادراتي، عطش فراواني براي خريد داشته باشند. نتيجه اين امر نيز در نهايت متضرر شدن صنايع پايين دست است که بواسطه پيشگيري از توقف خط توليد مجبور به تهيه مواد اوليه مورد نياز خود با قيمت هايي بالاتر از حد متعارف مي‌شوند. از اين رو مي‌توان "واقعي‌سازي قيمت¬ها" ، صرفا بر اساس فرآيند کشف قيمت از طريق تلاقي عرضه و تقاضاي واقعي را مهمترين چالش کارايي بورس کالا در سال‌هاي اخير دانست. هرچند بواسطه حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت از صنايع مادر توليدکننده مواد اوليه، ظاهرا مسئله حق نظارت بر قيمت‌هاي فروش، منطقي و بديهي به نظر مي‌رسد، اما رويه بکارگرفته شده در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد ابزار اعمال اين حق، به درستي طراحي و تعريف نشده است.‏
تجربه اخير نشان داد قيمت‌گذاري و الزام شرکت‌هاي توليد‌کننده مواد اوليه (صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي و ..) به فروش محصولات خود در چارچوب هاي قيمتي مشخص، هرچند ممکن است در کوتاه مدت از منتقل‌شدن شوک‌هاي قيمتي به صنايع پايين دست جلوگيري نمايد، اما در بلند‌مدت، گريزي جز متعادل‌سازي قيمت‌ها بر اساس فرآيند کشف قيمت‌ها در بورس نيست. بنابراين سياست دولت مبني بر متعادل‌سازي توزيع يارانه در طول زنجيره ارزش از طريق قيمت¬گذاري، بواسطه برخي از کاستي¬ها نظير فقدان بانک¬هاي اطلاعاتي به روز و منسجم، عدم همکاري کامل بازيگران، فرآيندهاي ضعيف نظارتي و … در عمل با موفقيت کامل همراه نبوده است. از اين رو لازم است سياست‌گذار سازوکارهاي ديگري را نيز براي روند متعادل‌سازي يارانه در طول زنجيره ارزش بکار گيرد. در کنار اين مهم بهره‌برداري از ابزارهاي مديريت ريسک که از ضروريات شرايط حال حاضر فضاي کسب و کار کشور است، نيازمند فضاي کشف آزادتر قيمت در بورس کالا به عنوان يکي از ارکان اساسي تنظيم بازار کشور است. براي نمونه پياده‌سازي "ابزارهاي مشتقه" بدون "رهبري نظام قيمت‌ها" بر عرضه و تقاضاي بورس کالا امکان پذير نيست.‏
‏نکات کليدي در راستاي ضرورتِ سهم‌بري عادلانه اجزاي دخيل در طول زنجيره ارزش، لازم است "نظام توزيع يارانه در طول زنجيره" بازبيني گردد که راه کار مناسب آن "توزيع مستقيم کمک‌هاي يارانه‌اي" در طول زنجيره است. بايد توجه داشت که "سياست کنترل قيمت" و "قيمت‌گذاري براي حلقه‌هاي پربهره از يارانه" خصوصا در بورس کالا که اساس آن بر کشف قيمت از تلاقي عرضه و تقاضا استوار است، کارايي چنداني ندارد.‏ ‏منابع تامين: ‏
منابع اين کمک‌ها نيز مي‌تواند از طريق اصلاح قيمت يارانه انرژي اعطايي به صنايع بالادست توليد کننده مواد اوليه تامين گردد. به عبارت ديگر به جاي سعي در بازپس¬گيري بخشي از يارانه اعطايي به شرکت‌هاي توليد کنندهً‌َ مواد اوليه بواسطه الزام به فروش در قيمت‌هاي تکليفي، مناسب‌تر است که قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح و تعديل شده و از محل آن صنايع پايين دست مورد حمايت قرار گيرند. در اين خصوص لازم است قيمت‌هاي يارانه‌اي متناسب با نوسانات قيمت نهايي محصول تنظيم و اصلاح گردند.‏
‏***ملاحظات پشتيبان:‏
با توجه به متوليان متعدد (وزارت صمت، وزارت نفت، بورس کالا و …) در اين حوزه، شناخت و تدقيق وظايف هر يک و تبيين دستورالعمل‌هاي مشخص با در نظر گرفتن نقطه نظرات کليه ذينفعان براي پياده‌سازي راه‌کار پيشنهادي از اهميت بالايي برخوردار است. ‏
هرگونه حمايت يارانه‌اي از صنايع پايين دست نيازمند تقويت بانک‌هاي اطلاعاتي و تبيين سازوکارهاي نظارتي کليه بازيگران از قبيل وزارت صمت، بورس کالا و … است تا تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از انحراف کمک‌ها و مشوق‌ها به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد انديشيده شود.‏
اصلاح قيمت يارانه اعطايي به صنايع بالادست نيز نيازمند طراحي دقيق سازوکار اجرايي به منظور جلوگيري از ايراد شوک هاي قيمتي به اين صنايع است. از اين رو تصحيح و به روزرساني قيمت يارانه‌ها متناسب با نوسانات قيمت فروش (مستخرج از بورس کالا) مي‌تواند يکي از اصول مناسب براي طراحي سازوکار مورد نظر باشد.‏
‏"واقعي‌سازي قيمت‌ها" و کاهش فرصت‌هاي آربيتراژي امکان حضور مفيد سرمايه‌گذاران در بازار معاملات را نيز مهيا مي‌سازد و سرمايه اين دسته از بازيگران مي‌تواند عامل مهمي در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها و پوياسازي هرچه بيشتر معاملات باشد.‏
بديهي است اجازه نوسان آزاد قيمت‌ها به طور موازي نيازمند ابزارهايي براي پوشش ريسک است که مي‌توان به انواع ابزارهاي مشتقه اشاره کرد. براي اين مهم توجه به دو عامل "تحليل ويژگي‌هاي دارايي پايه" و "تحليل طراحي قرارداد" ضرورت دارد که اين عوامل خود متاثر از عوامل مختلفي است که در شکل زير به آن‌ها اشاره شده است.‏
تمرکز بر ابزارهاي مشتقه غيراستاندارد در گام‌هاي نخست پياده‌سازي ضرورت دارد. حُسن اين ابزارها آن است است که فرآيند کشف قيمت در آن‌ها پررنگ نبوده و نسبت به ابزارهاي استاندارد پنهان‌تر است و تاحدودي اجازه برخي از کنترل‌ها را به سياست گذار ميدهد. با توجه به حساسيت بازيگران (طرفين عرضه و تقاضا) به تدوين چارچوب‌هاي قيمتي و از طرف ديگر ملاحظات دولت مبني بر کنترل جهشهاي قيمتي، بکارگيري قراردادهاي "کشف پرميوم" در گام نخست بواسطه ويژگي‌هايي که دارد مي‌تواند بسيار مثمرثمر باشد.‏

دکتر مجيد جليلي - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني‏