دکتر علیرضا رضوی شهیدی-وکیل دادگستری-هیات وزیران در تاریخ 1/7/1388 به استناد ماده 5 قانون تسهیلات اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، آئین نامه ای تحت عنوان«وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری» ابلاغ کرد که به موجب ماده 12 آن، وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات ریالی و ارزی بصورت پلکانی تا 14% پیش بینی شد. نتیجه تصویب این ماده برخلاف عنوان آئین نامه نه تنها منجر به وصول مطالبات گذشته نشد، بلکه موجب انباشت بدهی مشتریان بانکها و افزایش سود و جریمه تسهیلات  تا 41% گردید. گیرندگان تسهیلات که عمدتاً از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بودند با مشکل مضاعف مواجه شدند؛ زیرا بدهکاری که در وضعیت قبل از تصویب این آئین نامه، توان پرداخت اصل، سود و جریمه 6% را نداشت، با تصویب این ماده مشکلی بر مشکلاتش افزوده شد. پس از گذشت حدود 6 سال، بواسطه طرح ایرادات فراوان به این مصوبه هم از منظر قانونی و هم از جنبه های شرعی، در تاریخ 17/6/1392 هیات وزیران با هدف رفع موانع تولید، مصوبه ای صادر کرد و به موجب بند ت ماده 12 آن لزوم بازنگری در آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه های اقتصادی که طی سالیان اخیر موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده اند را تاکید و به بانک مرکزی تکلیف نمود که نسبت به بازنگری آئین نامه مذکور اقدام نماید.

متعاقباً بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 دستور حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین بصورت پلکانی در دامنه شش الی چهارده درصد علاوه بر نرخ سود تسهیلات و تعیین نرخ وجه التزام به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و غیر مشارکتی به علاوه شش درصد را به بانک ها ابلاغ نمود. پس از ابلاغ این بخشنامه دوگونه تفسیر بعمل آمد که آیا حذف جرایم پلکانی ناظر به آینده است یا اینکه شامل قراردادهای قبل از بخشنامه هم می شود؟ بعبارت دیگر وضعیت جرائم پلکانی قراردادهای منعقده از 1/7/1388 لغایت 4/7/1394 چگونه است؟ آنچه قابل انتظار بود تفسیر بانک ها مبنی بر عدم تسری بخشنامه به گذشته و عدم شمول قراردادهای قبل از 1/7/1394 و در مقابل اعتقاد صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی به تسری بخشنامه صادره به تمامی قراردادهای بانکی، خصوصاً قراردادهای قبل از 1/7/1394 بود با این توجیه که اولاً صدور بخشنامه مذکور با عنایت به مقدمه آن و تکلیف مقرر در بند ت ماده 12مصوبه مورخ 17/6/1392هیات وزیران، با نیت مساعدت به بدهکاران بانکی و کاهش بدهی های جاری تسهیلات گیرندگان بوده و بدیهی است جهت رسیدن به این هدف باید تفسیر بخشنامه به گونه ای باشد که شامل قراردادهای قبلی هم بشود. ثانیاً در مقدمه بخشنامه، بانک مرکزی پذیرفته است که تصویب جرایم پلکانی منجر به رشد قابل توجه مطالبات غیرجاری در سالهای اخیر شده است. نتیجه آنکه با عنایت به قواعد «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و «اعمال الکلام اولی من اهماله» بخشنامه صادره باید به شکلی تفسیر گردد که با مقدمه و دیگر بخش های آن تضاد و تزاحمی نداشته باشد. لهذا محرز و مسلم است که بخشنامه مذکور با عنایت به سیاق عبارات آن، عطف به ماسبق شده و شامل تمامی قراردادهای قبلی می گردد. ثالثاً آنچه در حقوق اداری و اساسی پذیرفته شده، انطباق بخشنامه ها و آئین نامه های قوه مجریه با قوانین است. این مهم در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجراء این اصول تصریح شده است. در قسمت اخیر اصل یکصدو هشتاد و پنج قانون اساسی آمده است ((..... مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنان با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد)). پس آنچه قطعی و مسلم است، تصمیمات ارکان قوه مجریه می بایست منطبق با قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. در همین راستا باید به ماده واحده قانون تسهیل مصوب 1385 توجه شود که طی آن مقرر گردید سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در پایان برنامه توسعه چهارم بطوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد. بانک مرکزی با تفسیر ناصواب از بخشنامه مورد بحث نه تنها تکلیف مقرر در قانون مزبور دائر بر سود تک رقمی را محقق نکرده بلکه موجب افزایش نرخ سود تسهیلات تا مرز 41% شده است.

رابعاً ماده 12  آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب هیئت وزیران در مخالفت با ماده 5 قانون تسهیل بوده و اساساً بی اعتبار است. بر اساس مقرره ماده 5، دولت مکلف بوده با استفاده از نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. تعیین جرایم پلکانی و افزایش وجه التزام از 6% به 14% نه تنها در مقرره مذکور تجویز نشده بلکه با توجه به اینکه در اصل صحت و اباحه وجه التزام 6% نیز بحث های فراوان بوده و اکثر مراجع قائل به حرمت آن هستند، افزایش وجه التزام از 6% به 14% بر خلاف مقررات شرعی و قانونی بوده و حذف کامل آن از سیستم بانکی ضروری و حیاتی است.

در پایان با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری و سایر مقامات و مدیران کشور و خصوصاً رویه اخیر قوه قضائیه و دیوان عالی کشور جهت مساعدت به بخش تولید و صاحبان صنایع، ضروریست هرچه سریعتر بانک مرکزی نسبت به حذف کامل جرایم پلکانی و تسری بخشنامه شماره184847/94مورخ7/7/1394به قراردادهای قبلی اقدام نماید .   

• ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها :

 دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

• وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

• ماده 12 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری :

 موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود.

• -         (الف) تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد(6%)
• -         (ب) پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد(8%)
• -         (پ) پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10%)
• -         (ت) در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12%)
• -         (ث) در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (14%)
• بند ت ماده 12 مصوبه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هیات وزیران :

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به انجام موارد زیر اقدام نماید:

بازنگری آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانکی با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های معوق مانند تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم ، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه

ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 1385  :

ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد.