عدم توانائی بانک مرکزی در کنترل تورم و نقدینگی مصداق «فشل» بودن است مسئولان اگر صنعت خودرو را نمی خواهد شجاعانه اعلام کنند مهدی زاهدی-روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی که در جمع اعضای در اتاق بازرگانی حضور یافته بود در اظهارنظری تند به صنعت خودروسازی کشور تاخت و این صنعت را صنعتی «فشل» عنوان کرد. اما صبح روزدوشنبه، نشست خبری مشترک اعضای انجمن قطعه سازان و خودروسازان کشور به میدانی برای حمله به حمله عجیب رئیس کل بانک مرکزی به صنعت خودرو تبدیل شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اعضای ارشد این انجمن ها با انتقاد صریح از اظهارنظر همتی، اعلام کردند: آقای همتی در حالی صنعت را به فشل بودن متهم می کند که با کمی تامل می توان دریافت به دلیل عدم کنترل تورم و نقدینگی بانک مرکزی هم فشل است؛ اگر فشل بودن کلمه درستی است بانک مرکزی در راس آن است! داود میرخانی، مشاور انجمن خودروسازان دراین نشست با اشاره به اظهارات همتی مبنی بر فشل بودن خودروسازی گفت: صحبت‌های همتی کاملا غلط بود حرف زدن ناصواب هم حد و حصری دارد وقتی خودتان فرمول قیمت‌گذاری را می‌دانید و می‌بینید که چه بلایی سر خودروسازان آمده است نباید هر حرفی را پشت تریبون بزنید. وی با اشاره به کنترل قیمت‌ها توسط دولت گفت:  پیش از انقلاب وزارت بازرگانی قیمت‌ها را کنترل می‌کرد ولی روش آنها بدین صورت بود که منافع تولیدکننده در نظر گرفته می‌شد آقای خیامی با ۱۰ میلیون تومان ایران خودرو را تاسیس کرد و سال ۵۷ که از ایران خارج شد ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه ایشان بود که این پول را از کشور خارج نکرد و جهت اشتغال و کمک به صنعت کشور در مشهد و ایدم تبریز و ریخته‌گری سرمایه‌گذاری مجدد صورت داد. وی ادامه داد: اما متاسفانه بعد از انقلاب این کنترل ادامه پیدا کرد اما سود متعارف برای تولیدکننده در نظر گرفته نشد ما از همان اول انقلاب کش و قوس زیادی با شورای انقلاب داشتیم و همان موقع شورای اقتصاد تصویب کرد که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار باشد. مدیرعامل سابق ایران خودرو ادامه داد: در همان ۱۰ سال علیرغم اینکه تورم افزایش داشت اما قیمت خودرو به صورت کاملا منطقی افزایش پیدا می‌کرد اما متاسفانه در زمان دولت احمدی‌نژاد این قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شد و این سازمان نیز زیر قیمت تمام شده قیمت‌ها را معین کرد و در نهایت به جایی رسید که رئیس جمهور وقت عبارت معروف پراید کیلویی چند را بیان کرد. وی با اشاره به هزینه‌های بالای خودروسازی گفت: ما هیچ گونه بهروه‌وری نداریم وقتی یک خودروسازی را به خاطر، نامه‌ نمایندگان و سفارش برخی افراد مجبور به استخدام هفت هزار نیروی مازاد می‌کنند و الان هم به آن اجازه تعدیل نمی‌دهند چگونه به دنبال بهره‌وری هستیم. **دلیل افت تولید را در سرکوب قیمت ها پیدا کنید! دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست اظهار داشت: ما پیشنهاد می‌دهیم که تعرفه خودرو را به ۲۵ درصد برسانند که مردم فکر نکنند که ما به دنبال انحصار هستیم این تعرفه پایه ورود به سازمان تجارت جهانی است اما در مقابل قیمت ‌گذاری را آزاد کنند تا ما بتوانیم در بازار رقابتی حضور داشته باشیم. احمد نعمت‌بخش با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی تولید خوروسازان و کاهش ۳۶ درصدی تولید خودروهای سواری در شش ماه سال جاری گفت: در جلسه کمیته خودرو مشخص شد که همه خودروسازان با زیان محصولات خود را به فروش می‌رسانند اما باز هم آقای شریعتمداری که وزیر وقت صمت حاضر به اعلام قیمت‌های جدید نشد که علت آن را باید از خود ایشان بپرسید. وی افزود: پس از آن نیز که آقای رحمانی آمدند پس از یک تعلل چهار ماهه قیمت‌های جدید که آن هم مطابق با افزایش قیمت‌های مواد اولیه نبود اعلام شد. همه این عوامل سبب شد که در آ‌ن سال دو خودروساز اصلی هر کدام هشت میلیارد تومان ضرر کنند و قیمت‌گذاری‌های امسال نیز باعث شد که مجموع ضرر آ‌نها به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد این در حالی است که مطابق نص صریح قانون در صورت دستوری بودن قیمت‌ها دولت باید مابه التفات آن را به تولیدکننده پرداخت کند که چنین چیزی را ما شاهد نبودیم. وی ادامه داد: جای تاسف دارد که عضو دولت روز گذشته صحبت‌هایی را در خصوص فشل بودن خودروسازی بیان کرده آیا ایشان نمی‌دانند که ما سرکوب قیمت داریم اگر این صنعت تعطیل شود سالانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان واردات خودرو باید صورت بگیرد آیا بانک مرکزی توانایی تامین این ارز را دارد. وی با اشاره به افزایش قیمت‌های مواد اولیه گفت: فولاد آلیاژی که پرمصرف‌ترین قطعه ماست از ۲۸۰۰ به ۹۵۰ هزار تومان رسیده است؛ هزینه حمل و نقل سه برابر شده و ارز دولتی از سه هزار تومان به ۱۱ هزار تومان رسیده و مواد اولیه‌ای مانند کاتالیت که ۳۰۰ تومان بود اکنون دو میلیون تومان شده است این افزایش قیمت‌ها باعث شده که ما نتوانیم پول قطعه‌سازان را بدهیم و در نهایت تولید ما کاهش پیدا کرده  است. وقتی سرکوب قیمت صورت بگیرد دیگر بحث افزایش کیفیت بی‌معنی است و حتی احتمال کاهش کیفیت و تقلب نیز وجود دارد. **انتقاد از برخوردهای اشتباه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو و قطعه سازی سرمایه گذاری شده است، گفت: نوع نگارش دستورالعمل بانک مرکزی دلیل عدم استقبال این صنعت از وام بانک مرکزی است. فرهاد بهنیا با اشاره به اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خودروسازان و قطعه سازان از دریافت وام ارزی خودداری کرده اند، گفت: سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دلیل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها اجرای آن میسر نشد. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر دولت و بانک مرکزی این صنعت را نمی خواهد به صراحت بگوید تا ما تکلیف سرمایه های خود را بدانیم اما اینگونه اظهارنظرها به هیچ عنوان به نفع صنعت دوم کشور نیست. وی گفت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کار بانکها و جلوگیری از تورم، افزایش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمایه گذاران است و در مقابل، وظیفه وزارت صنعت رتق و فتق امور صنعتی کشور است. به گفته بهنیا صنعت خودرو ۷۰ هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم را مشغول بکار کرده و در ازای ایجاد هر یک شغل، ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است. این در شرایطی است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در عرصه صنعت خودرو و قطعه سرمایه گذاری شده و اگر قرار است این صنعت ادامه داشته باشد برخوردهای این چنینی از سوی دولت و بانک مرکزی اشتباه است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروخاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۲ کل گردش نقدینگی کشور ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۲.۵ برابر شده است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو دو قسمت دارد ، افزود: یکی از آنها کارخانجات خودروسازی و کاملا دولتی هستند و بدون اجازه دولت، اقدامی را صورت نمی دهند. به این معنا که مدیران خودروسازی پشت فرمان وزارت صنعت و وزارت صنعت گوش به فرمان رئیس جمهور است. البته بخش دوم نیز قطعه سازی است که به هیچ عنوان مسئول افزایش حقوق و دستمزد، نرخ ارز، حامل های سوخت و حتی بالا رفتن نرخ مواد اولیه هم نیست در حالی که از بخش خصوصی می خواهیم قیمت تولید خود را سرکوب کنند. به نیا با قدردانی از عملکرد رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فضای کسب و کار بهبود یافته است، گفت: از زمانی که وی، مسئولیت را به عهده گرفتند فضای کسب و کار شفاف شده؛ اما یک عدم امنیت در برخی از مدیران مشاهده شده؛ به این معنا که برخی مدیران قبلی و جدید در صنعت خودروسازی، ابتکار عمل را کنار گذاشته اند که باید در این خصوص رسیدگی لازم از سوی قوه قضاییه صورت گیرد و یک بار دیگر ایشان حمایت از مدیران سالم در صنعت خودرو را اعلام نمایند. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: یکی از اعتراضات به حق مردم این است که چرا هنوز پراید تولید می‌شود و هیچ گونه نوآوری در خودروسازی صورت نمی‌گیرد؛ در حالیکه زمانی که مقرر شد پژو ۳۰۱ ساخته شود قطعه‌سازان قابلیت‌های خود را نشان دادند و بخش اعظمی از ساخت قطعات را به عهده گرفتند. وی افزود: بر این اساس قرار بر این بود که خودروسازان هزینه قالب‌ها را متحمل شوند؛ اما هنوز مطالبات روزانه آنها از سوی خودروسازان پرداخت نشده است. **قطعه سازان علیرغم تحریم، قطعات کیفی تولید می‌کنند همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه اگرچه کیفیت خودرو دچار مشکلاتی است؛ اما صنعت قطعه تلاش دارد که قطعات کیفی تولید کند، گفت: ما ملزم به رعایت کیفیت هستیم و آمار کیفی دو خودروساز نیز گواه این ادعا است که ما از کیفیت کالاهای خود علیرغم تحریم ها و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، کم نکرده ایم. وی افزود: کاهش تولید خودرو انتهای زنجیره است و اگرچه ما تحریم ها را داشتیم اما تلاش شد که از کیفیت قطعات کم نکنیم. این در حالی است که حتی در شرایط تحریم اگر پول هم داشته باشیم برخی قطعات های تک و الکترونیکی را نمی توانیم وارد کنیم و حمل نماییم و خودروهای ناقص در کارخانه ها هم به همین دلیل کمبود برخی قطعات های تک است. **ورشکستگی چند شرکت بزرگ قطعه سازی به دلیل تسعیر ارز همچنین در این نشست، سامعی، نایب رئیس انجمن نیز گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده تا قطعه سازان با استفاده از کپی اسناد، ترخیص کالاهای خود را انجام دهند و پس از مدت زمان مشخصی، با گمرک تسویه حساب لازم را انجام دهند، اما به دلیل مشکلات مالی این امکان از سوی قطعه سازان وجود ندارد و ما درخواست تمدید این مهلت را داریم، به خصوص اینکه این مهلت رو به پایان است و گمرک خواستار تسویه حساب تولیدکنندگان است. وی همچنین در خصوص استفاده قطعه سازان و خودروسازان از ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی بانک مرکزی نیز گفت: در مقطعی از زمان و ابتدای کار که بانک مرکزی این تسهیلات ارزی را در نظر گرفته بود، به قطعه سازان اعلام شد که باید با نرخ روز، به تسویه وام بپردازند، بنابراین صنعت خودرو ریسک آن را نمی توانست بپذیرد، این در حالی است که نگرانی آنها این بود که ممکن است نرخ ارز دو برابر شود و آنها را در بازپرداخت دچار مشکل نماید. سامعی گفت: چند شرکت بزرگ قطعه سازی به دلیل تسعیر ارز ورشکست شدند و بنابراین تحمل ریسک برای قطعه سازان میسر نبود. این در حالی است که در مقطعی که به این نتیجه رسیدیم که از این تسهیلات استفاده کنیم، بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار نداشت که به ما اختصاص بدهد و بنابراین تولیدکنندگان از استفاده این تسهیلات جاماندند.