مرتضی ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه گفت: صنعت سیمان همواره از صنایع مهم فعال در کشورمان بوده که در سال های مختلف بسته به تصمیمات دولت در رابطه با نرخ گذاری و سرمایه گذاری در زیرساخت ها در دوره های رونق و رکود کشور دچار دگرگونی در سودآوری شده است. محمد هرورانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: پس از تغییر نحوه قیمت گذاری این صنعت از دستوری به بورس کالا، با ابطال سلیقه ای معاملات محصولات، کماکان این صنعت در دوره های اخیر با مشکلاتی مواجه می باشد. از طرفی درمورد نرخ های صادراتی نیز درحالی عمده شرکت های سیمانی کشور سیمان خود را با نرخ های زیر 30 دلار به کشور های همسایه صادر میکنند که هزینه تولید این محصول گرانبها از اعداد فروش آنها بالاتر بوده و حتی از نرخ های فروش داخلی نیز ارزان تر می باشد. هرورانی در پاسخ به این پرسش که «دلیل التهابات اخیر صنعت سیمان و نرخ های مورد معامله در ماه گذشته چیست؟ » گفت: با عنایت به نمودار ارائه شده که از داده های دریافتی از بورس کالا بدست آمده، رقابت خریداران در مناطق خاصی از کشور مشهود است. اصلی ترین دلایل رشد قیمت در هفته های اخیر عدم عرضه مناسب شرکت ها در مقابل افزایش تقاضای بازار که بخشی از آن نگرانی های ناشی از کاهش دوره ای محصولات درفصل گرم سال می باشد بوده است و درنهایت نهاد ناظر نیز بدلیل رقابت بر اعداد بالا و غیرمنطقی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضای بازار محدودیت هایی برای میزان سفارش قرار داده که اثرات اتفاقات بیان شده را می توان در گزارشات ماه خرداد ماه شرکت ها مشاهده نمود. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که « درحال حاضر بنظر شما مشکل اساسی در این صنعت چیست» گفت: باتوجه به توضیحات بیان شده درمورد نرخ گذاری داخلی و خارجی محصول، وجود یک مشکل اساسی دیگر دراین صنعت قابل توجه است آن هم عدم تولید گرید مورد نیاز بازار و عدم آگاهی و اطلاع رسانی به سازندگان و استفاده کنندگان این محصول جهت استفاده صحیح از آن است. مطابق با گفته کارشناسان و فعالان صنعت ساخت و ساز، سازندگان سازه ها در ملات برای چسباندن بلوک، آجر، موزاییک و سرامیکی که مقاومتش حدود 10 کیلوگرم است از سیمانی استفاده می کنند که مقاومتش 350بوده که به معنای واقعی کلمه دور ریختن انرژی کشور است و تنها راه حل این موضوع تولید سیمان های با گرید دیگر مانند سیمان آمیخته با مصرف انرژی کمتر و حاشیه سود بالاتر می باشد که بستر برای شرکت های فعال در این صنعت نیز فراهم بوده و بیش از هرچیز تنها نیاز به عزم مدیران و تصمیم گیرندگان این صنعت می باشد. این تحلیل گر بنیادی بازار سرمایه بیان داشت: باتوجه به مشکل تامین انرژی در سطح کشور و عدم وجود زیرساخت کافی برای تامین نیاز شرکت های فعال درصنایع تولیدی من جمله صنعت سیمان، محصولات آنطور که باید تولید نشده و همواره این نگرانی برای سهامداران وجود داشته که باوجود تقاضای کافی برای محصولات شرکت ها و ظرفیت و توان تولید، بعلت محدودیت ها و قطعی های دوره ای و عدم اجازه استفاده شرکت ها از انرژی جایگزین مانند مازوت به میزان کافی بدلیل ایجاد آلودگی و موارد زیست محیطی، اجازه تولید نداشته که درنهایت باعث کاهش تولید و به تبع آن کاهش سودآوری و متضرر شدن سهامداران میگردد. هرورانی در پاسخ به این سوال که « مسکن ملی تا چه حد صنعت سیمان را تحت تاثیر قرار میدهد؟» گفت: توجه به این نکته که در صنعت سیمان تولید و تحویل رابطه مستقیم و خطی دارند بسیار مهم است و باتوجه به عدم قابلیت میزان قابل توجه انبارش، تولید شرکت ها به تناسب کشش بازار انجام می گردد. این تحلیل گر بنیادی بازار سهم بیان داشت: در سال¬‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ میزان ظرفیت تولیدی و تولید واقعی سیمان ایران تقریباً در یک سطح قرار داشت(نزدیک ۴۰ میلیون تن). در سال ۱۳۸۶ با آغاز طرح مسکن مهر که با هدف خانه‌دارکردن قشرهای کم درآمد و بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت، صنعت سیمان به یک‌باره با حجم بالایی از تقاضا مواجه شد که نتیجه آن سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در جهت افزایش ظرفیت تولید سیمان به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار بود. از طرفی آغاز این طرح با ورود درآمدهای نفتی سرشار به کشور همراه شد و باعث بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمدها و در نتیجه رونق ساخت¬‌وساز در کشور گشت، به طوری که در نهایت در سال ۱۳۹۲ ایران با تولید حدود ۷۲ میلیون تن سیمان، بیشترین مقدار تولید را به ثبت رساند. پس از سال ۱۳۹۲ با کاهش درآمدهای دولتی که ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در بخش صادرات نفت بود، تخصیص بودجه‌¬های عمرانی کاهش زیادی یافت که باعث رکود در بخش ساختمان گردید. علاوه بر این اعمال تعرفه‌های وارداتی از سوی کشورهای واردکننده منجر به افت تقاضا در صنعت سیمان شد. وی افزود: اما در دوسال اخیر بارشد نرخ ارز و رشد بازار مسکن وهمچنین افزایش تقاضای این صنعت ناشی از تغییرات آئین نامه های مربوط به زلزله و ساخت و ساز و افزایش مصرف بتن در سازه ها و همچنین به دنبال بالارفتن قیمت آجر و یونولیت و جایگزینی سیمان در پروژه ها هم اکنون با فرض 300 روز کاری، درصورت تامین انرژی شرکت ها، امکان دسترسی به ظرفیت 88 میلیون تنی این محصول درکشور فراهم می باشد. باتوضیحات ارائه شده مسکن ملی قطعا اثر مطلوبی خواهد داشت منوط به اینکه شرکت ها سیمان را به نرخ های واقعی و منطقی معامله کنند و نهاد ناظر با اصلاح مکانیزم تعیین نرخ پایه بورس کالا، نرخ ها واقعی شده و سیمان هم مانند سایر محصولات به ارزش واقعی معامله شود. هرورانی با تحلیلی بر آینده صنعت سیمان گفت:  نمودار شماره بیانگر روند حاشیه سود های ناخاص، عملیاتی و خالص شرکت های بورسی فعال در صنعت سیمان از سال 1380 تا انتهای سال 1400 می باشد. بهای تمام شده محصول دراین صنعت نقش تعیین کننده ای داشته که عمدتا هزینه انرژی ، مواد خام افزودنی ، هزینه های تولید و نیروی کار و استهلاک می باشند. حاشیه سود صنعت سیمان پس از اتمام روند نزولی که از سال 1385 تا سال 1395 درپی گرفته بود، درحال حاضر پس از روند رو به رشد خود مطابق با اطلاعات موجود در سال 1400 به 44درصد حاشیه سود ناخالص رسیده است اما نکته قابل توجه این است که این نسبت در فصول انتهایی سال با افت قابل توجهی روبه رو بوده و پیش بینی میگردد باتوجه به رشد بهای مواد اولیه و افزایش نرخ حقوق و دستمزد تصویب شده درصورت عدم رشد نرخ سیمان در ماه های آتی متنایب با رشد هزینه های تولید با توجه به افت سودآوری شرکت های فعال در این صنعت بدلیل رشد هزینه های تولید، سودآوری شرکت های فعال دراین کاهش می یابد. اما درصورتی که این محصول ارزشمند به ارزش واقعی خود معامله شده و با اصلاح ساختار تولید، به ظرفیت برسند افق روشنی در سالیان آتی برای این صنعت و سهامداران فعال در آن شاهد خواهیم بود.