چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 3262 15:04:43 1393-04-21
صنايع كوچك تشنه حمايت هاي مالي

صنايع كوچك تشنه حمايت هاي مالي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
صنايع كوچك تشنه حمايت هاي مالي

صنايع كوچك تشنه حمايت هاي مالي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نقش برجسته صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري در صنعت كشور
سرانه ضمانت نامه صنايع کوچک در ايران، ترکيه و آمريکا به ترتيب 1/0، 6/0 و 57 دلار است. که نشان از ضعف پوشش حمايتي در ايران در سنوات گذشته دارد.‏

مهدي زاهدي:
صنايع كوچك در دنيا همواره يكي از مهمترين حركت دهنده هاي چرخ اقتصاد كشورها به حساب مي آيند.‏
درخصوص اهميت اين شرکتها، همين بس که حداقل 3/2 ميليون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آنها 20 ميليون نفر است و 70 درصد کل شاغلان اين کشور را در خود جاي داده اند.  در ايالات متحده نيز حدود 25 ميليون بنگاه کوچک وجود دارد که بيش از 50 درصد از نيروي کار بخش خصوصي را دراختيار دارد. اين بنگاهها به تنهايي نيمي از توليد ناخالص داخلي ايالات متحده را تامين کرده و 96 درصد از کل صادرات اين کشور نيز توسط اين شرکتها توليد مي شوند.‏
به همين دليل به سراغ علي تعقلي، مديرعامل و عضو هيات مديره صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ايران، رفتيم كه از آذر ماه سال 1392 عهده دار يكي از مهمترين مجموعه هاي مرتبط با حوزه صنايع كوچك است و ساعتي درباره چرايي تشكيل چنين صندوقي و فعاليتهاي صورت گرفته آن گفتگو كرديم.  ‏

تعقلي درباره ماهيت صندوق ضمانت صنايع کوچک در ايران و دنيا  مي گويد: صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ( صنايع داراي زير 50 نفر پرسنل ) به منظور ايفاي نقش به عنوان يک نهاد حمايتي، جهت تضمين و تسهيل در توثيق 70 درصد ( و در مناطق کمتر توسعه يافته تا 85 درصد ) انواع تسهيلات اعطايي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري به طرح هاي اشتغال زا و داراي توجيه اقتصادي صنايع کوچک از سال 1386 حسب مفاد اساسنامه مصوب مجلس به تاريخ 24/09/83 راه اندازي گرديد.‏
صندوق ضمانت  سرمايه گذاري صنايع کوچک در اکثر کشورهاي دنيا وجود دارد و اتفاقاً عمدتاًٌ به صورت 100 درصددولتي اداره مي شود،اين در حالي است که صندوق ضمانت صنايع کوچک  ايران در ليست واگذاري به بخش خصوصي قراردارد، متاسفانه رتبه ايران در سهولت راه اندازي کسب و کار در دنيا 152 بر اساس گزارش ‏Doing Business 2014‎‏ مي باشد لذا وجود نهادهاي حمايتي همانند صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک به جهت تنگناهاي مالي صنايع کوچک در ايران بيشتر احساس مي شود. ‏
SME‏ ها در دنيا از ‏Private Fund‏ ها، ‏Capital Market‏ ها، ‏Venture Capital‏ ها، و دولت يا ‏Incubation Fund‏ ها ( مراکز رشد ) ، ‏Company   Investmentها و ‏Bank‏ ها تامين مالي مي‎ ‎شوند.‏
وي مي افزايد: در ايران نقش هر کدام از مولفه هاي فوق به تدريج در حال توسعه است. اقدامات خوب است ولي کافي نيست مثلاً در دولت تدبير و اميد سرمايه خوبي براي صندوق نوآوري تخصيص داده اند و يا اخيراً شهرک هاي فناوري در حال توسعه و افتتاح است. ‏
براي درک بهتر ميزان حمايت، بعنوان مثال سرانه ضمانت نامه صنايع کوچک در ايران، ترکيه و آمريکا به ترتيب 1/0، 6/0 و 57 دلار است يا مثلا در مقايسه سهم از ‏GDP‏ به ترتيب 0.03 و 0.1 و 1 در هزار مي باشد که نشان از ضعف پوشش حمايتي در ايران در سنوات گذشته دارد.‏
در کشورهاي توسعه يافته صد ها صندوق حمايتي صنايع کوچک با کاربردي متفاوت ( سرمايه گذاري - تسهيلات - پذيرش ريسک .... ) تشکيل شده است ، بنابراين با توجه به مشکلات مالي صنايع کوچک در راه اندازي و توسعه در ايران ، افزايش پوشش حمايتي ضرورت دارد.‏
وي درباره صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ايران مي گويد: اين صندوق ضمن همکاري تنگاتنگ با سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران ، با صدور ضمانت نامه به نفع بانک ها  و موسسات تسهيلات دهنده براي توليدکنندگان، بستر را براي توسعه و تسهيل همکاري بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با صنايع کوچک فراهم ساخته و بر اساس بخش نامه بانک مرکزي ايران نسبت به ارائه ضمانت نامه اقدام مي نمايد.‏
با عنايت به ماهيت وجودي صندوق و رسالت آن در حمايت از صنايع کوچک که بيش از 90 درصد کل واحدهاي صنعتي کشور را تشکيل مي دهد، گسترش فعاليت آن مي تواند نمود زيادي در شکوفايي صنايع کوچک بهمراه داشته باشد. بايد توجه داشت با سهم 24 درصدي سرمايه گذاري صنايع کوچک در صنعت به طور متوسط بيش از 40 درصد اشتغال بخش صنعتي ايجاد شده است و از اين رو صنايع کوچک يکي از موثرترين و سريعترين شيوه هاي اشتغال زايي براي کشورهستند. ‏
تعقلي در بخش ديگري  از اين گفتگو به مشكل اصلي و هميشگي صنعتگران و بانک ها در تامين وثايق مورد قبول آن-ها اشاره مي كند و مي افزايد: با عنايت به اينکه حدود 70 درصد صنايع کوچک به دليل کمبود نقدينگي فاقد توان توليد با ظرفيت کامل و نيازمند دريافت تسهيلات هستند، نقش استراتژيک صندوق در اقتصاد کلان و اطمينان بخشيدن به بانک ها آشکار و برجسته مي شود. ‏
با اين رويکرد، صندوق در تحقق برنامه ها و سياست هاي وزارت متبوع نقش به سزايي داشته و توانسته با اتکا به 500 ميليارد ريال سرمايه، تاکنون تعداد 400 ضمانت نامه براي 31 استان کشور صادر نمايد و از اين طريق موجبات ايجاد و استمرار حدود 10.000 فرصت شغلي را تسهيل  نمايد. شايان ذکر است در پرتفوي طرحهاي صندوق متوسط نرخ سرمايه گذاري براي ايجاد اشتغال کمتر از 500 ميليون ريال برآورد شده است‏
وي اولويتهاي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک را اينگونه شرح مي دهد:‏
    سرمايه در گردش واحدهاي توليد فعال .‏
    تکميل حلقه هاي مفقوده خوشه هاي کسب و کار .‏
    طرح هاي نيمه تمام بالاتر از 50 درصد.‏
    طرح توسعه و سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي.‏
    طرح اصلاح و بهينه سازي مصرف انرژي .‏
    شرکت هاي دانش بنيان
    اجزاء شرکت هاي فناوري . ‏
گفتني است در حال حاضر سقف ريالي ضمانت نامه صندوق، 10 ميليارد ريال است وصاحبان صنايع کوچک مي بايست مابقي وثايق را به بانک ارائه نمايد. کار اصلي صندوق فعلاً کم کردن ريسک اعتباري توليد کننده صنايع کوچک در قبال تامين کننده مالي است. ‏
وي در بخش ديگري از اين گفتگو به تغييرات راهبردي اساسنامه در جهت گسترش پوشش هاي صندوق اشاره مي كند و مي گويد: به منظور دسترسي آسانتر و سريعتر صنعتگران به خدمات ضمانتي صندوق، پيشنهادات ذيل درمجمع عمومي صندوق در دست بررسي و تصويب است:‏
‏- افزايش سقف ريالي ضمانت نامه هاي صندوق به منظورتضمين حداکثري تسهيلات ارائه شده به توليدکنندگان.‏
‏- افزايش درصد تضمين اصل و سود تسهيلات بانکي از 70 و 85 درصد ( مناطق کمتر توسعه يافته )به 100درصد  و بالاتر‏
تعقلي در پاسخ به اين پرسش كه بانک مرکزي با سياست انقباضي اخيراً مانع افرايش نقدينگي شده است تا بتواند تورم را مهار کند و از طرفي وجود رکود به انواع دلايلي از جمله نبود نقدينگي تشديد مي شود. به نظر شما علت چيست ؟ و راه حل خروج غير تورمي از رکود چيست ؟  مي گويد: اجازه دهيد براي پاسخ به اين سوال چند واقعيت و رويداد را مرور کنيم : ‏
در سالهاي گذشته بهاي پول در بازار پول در مواقعي پايين تر از تورم بوده است. لذا سرمايه گذار به جاي سپرده گذاري و خريد محصولات مالي به سراغ سفته بازي مي  رود که خود موجب تورم است. اين موضوع تا  چند ماه قبل ادامه داشت. در حال حاضر تورم انتظاري  ساليانه به 15 درصد رسيده است و نرخ سپرده 22 درصداست اين موضوع خطرناک تر از تورم است .چرا که عملاً براي منابع جذب شده غير از سفته بازي و خارج از توليد مسيري وجود ندارد و نهايتاً تورم از طريق تشديد رکود تفويت مي شود.از آنجائي که تنظيم گر بازار پول سياست افزايش نقدينگي ( 20 درصدي ) را در برنامه دارد و واحدهاي توليدي خصوصي و دولتي نياز به نقدينگي  براي اجراي پروژه ها دارند باز هم بانک ها و نهادهاي مالي اقدام به سپرده پذيري 22 درصدي مي کنند چرا که اميد دارند تورم در همين سطح برگردد. و روند فعلي کاهش تورم متوقف شود.‏
ناامني در توسعه و ايجاد کسب و کار ( مشخص نشدن موضوع تحريم ها) موجب کاهش قدرت پيش بيني و فروش شده،  بنابراين سرمايه گذاري کاهش مي يابد لذا تقاضاي سفته بازي افزايش مي يابد، دولت نيز در وصول درآمدها ناکام مي ماند. البته در اين حوزه با توجه به اخبار خوب حداقل تشديد موضوع متوقف شده است و نشانه هاي ابتدايي رونق مشاهده مي شود.‏
به جهت سياست خارجي ، تامين مالي فقط به منابع ريال داخلي و فروش نفت محدود شده است که اين موضوع در چند ماه اخير با اقدامات خوب وزارت صنعت و معدن و تجارت در حال مرتفع شدن است.‏
دولت ها در سنوات گذشته معمولاً  بخش عمده بدهي به بازار پول را نمي پرداختند و يا حداقل رد ديون نميکردند  ودر نهايت  با افزايش پايه پول يا استمهال يا اوراق بدهي جديد، مشکل را به آينده موکول مي کنند. در نتيجه دولت در حال حاضر رقم قابل توجهي به بانک ها بدهي  دارد . خوشبختانه با انتشار اوراق قرضه اسلامي که در بودجه 93 پيش بيني شده  در بازار سرمايه مشکل بازار پول تا حدي برطرف مي گردد ‏
‏ گردش نقدينگي پيمانکاران بزرگ به جهت عدم وصول درآمد  از طرف دولت قفل شده است. که باعث تشديد رکود مي شود. دولت فعلي الحمدلله ايجاد تعهد مازاد نکرده و سعي مي کند با درايت تعهدات قبلي را مرتفع سازد.‏
از 530 هزار ميليارد تومان شايد فقط 40 درصد توان بازپرداخت مجدد واقعي در سال جاري را دارند و مابقي به نوعي معوق شده يعني 200  هزار ميليارد تومان به علاوه 120 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديددر سال 93 که  320 هزار ميليارد تومان محاسبه مي گردد . که اين 320 تکاپوي تسهيلات کشور ( مسکن و صنعت - کشاورزي - خدمات - نفت ) را    نمي دهند. بنابراين مسئولين صنعت و معدن از همين الان بايد به فکر تامين مالي خارج از بازار پول باشند. چراکه صنعت و معدن بنا به فرمايشات آقاي نعمت زاده حداقل 150 هزار ميليارد تومان نياز به نقدينگي دارد.  دولت مي تواند با فروش دارايي يا امتياز، بدهي خودرا به بانک مرکزي پرداخت نمايد( 50 هزار ميليارد تومان مسکن مهر ).  استمهال مجدد بدهي  مسکن مشکلي از دولت حل نمي کند. بنظر تعقلي توسعه زيرساختها (بودجه عمراني) وقتي بدهي سررسيد شده وجود دارد به صلاح نمي باشد. بلکه جابجايي دارايي تا حدي مي تواند امور را تسهيل کند.‏
‏ در کشور ايران بيش از 80 درصد دارائي هاي مردم  املاک و مستغلات است( ‏Global Wealth Databook 2014‎‏  )در حاليکه در کشور هاي توسعه يافته 50 % دارائي هاي مردم املاک مي باشد اگر با اتخاذ سياست صحيح و وضع قوانين مناسب مالي و شهري در بازار مسکن اجازه سفته بازي مجدد ندهيم سرمايه به سمت سرمايه گذاري در بازار سرمايه و يا پول سوق داده مي شود. ‏
وي با ذكر اين نكته كه در صنايع کوچک به ازاي هر 50 الي 100 ميليون تومان يک شغل ايجاد مي شود در حالي که در صنايع بزرگ که مورد توجه هستند ارقام به ده برابر مي رسد  لاکن معمولا  در سنوات گذشته منابع به سمت صنايع بزرگ هدايت شده است.‏
تعقلي در پايان تاكيد مي كند: با توجه به مواجهه کشور با تحريمهاي اقتصادي و تاکيد مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي و خارج ساختن کشور از بند اقتصاد تک محصولي، که همواتره تعيين کننده خط مشي اقتصادي دولت بوده است،. صندوق وظايف حمايتي خود از بخش توليد را مطابق با دستور العملهاي ابلاغي و در چارچوب استراتژي کلان اقتصادي کشور با دقت و سرعت هر چه تمام تر به انجام رسانده و زمينه را براي شکوفايي بيش از پيش صنعت ، بويژه صنايع کوچک ، فراهم خواهد ساخت . بديهي است در اين راه همکاري نهادهاي اطلاع رساني نظير رسانه ها، سايت ها، مطبوعات و مانند آن ميتواند بسيار مفيد فايده و  مثمر بخش باشد. ‏
‏      ‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |