مرجان محمدقلی- روزنامه نگار

هرساله تعیین دستمزد کارگران مناقشات و مباحث زیادی را به همراه دارد،مساله ای که تا به امروز نه تنها رو به بهبود نرفته است بلکه هر سال با توجه به افزایش تورم و بالارفتن قیمت‌ها بسیاری از کارگران را مستاصل کرده است. در این بین نیز کرونا و سویه‌های جدید آن مزید برعلت شده است تا گرفتاری خانواده‌های کارگری بیش از پیش شود از تعدیل نیرو تا تعطیلی برخی از مشاغلی که کارگران در آن مشغول به کار بودند. همه و همه دست به‌هم دادند تا کارگران شرایط سخت‌تری را نسبت به سالهای گذشته تجربه کنند.

طبق برآوردهای انجام شده، حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد  که با احتساب خانواده‌های آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸میلیون نفر می‌رسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنین از سویی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ از اهمیت بالایی برخوردار است.

هرساله و طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. شب گذشته هزینه ماهانه سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار با رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ این رقم هرچند نسبت به سال گذشته، که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود رشد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومانی را نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد بازهم تا رسیدن به رقم واقعی بسیار فاصله دارد.

با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن تورم ۴۲.۲ درصدی که از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ماه منتهی به دی ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد و همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور که ۳۵.۹ درصد بوده است، می توان به این نتیجه رسید که رقم پیشنهادی بازهم دردی از جامعه بزرگ کارگری دوا نمی کند.

دستمزد کارگران هرساله مناقشات بسیاری را به همراه دارد و جلسات پی در پی با اعضا و نمایندگان کارگری برگزار می‌شود ولی دست آخر خروجی آن چیزی می‌شود که نه نماینده کارگر و نه خود کارگر از آن راضی است به طور مثال سال گذشته سبد معیشت نزدیک ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شد، اما حداقل دستمزد حدود ۲میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. رقمی که تا به همین امروز اعتراض‌های فراوانی را به همراه داشت اما همچنان باقی ماند تا بازهم قشر کارگر سنگ زیرین آسیاب باشد.

به نظر می‌رسد اگر دولت طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل کند و دستمزد سالانه کارگران را براساس سبد معیشت و تورم در نظر بگیرد این شکاف عمیق تا حدودی کم و کمتر شود اما نه تنها این مهم صورت نمی‌گیرد بلکه هرساله با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های سرسام‌آور معیشتی، باعث می‌شود تا دخل و خرج کارگران جور در نیاید و مساله تعیین دستمزد کارگران هرساله با سر و صدای زیاد در محافل خبری و کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود خروجی جز نارضایتی کارگران نداشته باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت با یک برنامه بلندمدت سعی کند درآمد را به هزینه‌ها نزدیک کند قطعا ماحصل آن تا حدودی شکاف ایجاد شده در دستمزد کارگران را کم کند و قطعا کارگران نسبت به سال‌های گذشته و امروز رضایت تقریبی از دستمزد خود خواهند داشت.

گفتنی است جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته سوم اسفندماه برگزار خواهد شد و اعضای شورا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران که در جلسه اخیر شورا به دست آمد به مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۱ ورود خواهند کرد.

امید است در این جلسه نگرانی‌های معیشتی و دستمزدی کارگران به بهترین شکل در نظر گرفته شود و خروجی آن خبرهای خوبی برای کارگران، این قشر زحمتکش باشد.