ناصر ذاکری
ماجرای اعطای بورس بدون رعایت مقررات در چند سال گذشته، که چندی پیش فاش شد، نگرانی‌های گسترده ای را برای دلسوزان کشور ایجاد کرد که واقعاً بی‌اعتنایی به ضوابط و مصالح کشور تا کجا می‌تواند پیش برود.‏

اهمال کاری‌های گذشته در باب پرونده‌های اینچنینی، بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده است که معمولاً برخوردی اساسی و ریشه‌ای با چنین تخلفاتی صورت نگرفته و ریشه این گونه خطاها خشکانده نمی‌شود. در نتیجه هر چندگاه یک بار چنین خطاهایی تکرار می‌شوند. اطلاعیه‌‌ای که وزارت علوم با فاصله کوتاهی بعد از افشای این واقعه منتشر کرد، به این ظن دامن می‌زد. زیرا در آن تأکید شده بود که وزارتخانه به تعهدات قبلی خود پایبند است و شهریه این دانشجوهای بورسیه را هم واریز کرده است. این اطلاعیه بیشتر از این که نگرانی مردم را رفع کند، نگرانی بورسیه‌های مورد نظر را رفع کرده بود! ‏
طی چند روز گذشته، مسؤولان بلندپایه دولتی تصمیم و جدیت خود را در مورد بررسی این امر و جلوگیری از تخلف اعلام کرده‌اند. از جمله بیانات معاون اول رئیس جمهور در مراسم قدردانی از دکتر فرجی دانا که تأکید کرد، حتی اگر ده وزیر علوم بیایند و بروند، دولت تدبیر و امید بررسی این پرونده را کنار نخواهد گذاشت، نشان دهنده جدیت مسأله است. ‏
این بیان تأکیدی معاون اول محترم، نشان می‌دهد که بررسی پرونده و بازگرداندن حق به حق‌دار تا آخرین مرحله ادامه خواهدیافت و نصفه کاره رها نخواهدشد. اما آیا این بررسی و احقاق حق اعتماد عمومی خدشه‌دار شده را هم بازسازی خواهد کرد؟ به بیان دیگر، آنچه از بیانات مسؤولان محترم برمی‌آید، رسیدگی عادلانه است. اما آیا مردم و افکار عمومی هم قانع خواهند شد؟ آیا دولتیان فکری به حال بازسازی اعتماد عمومی کرده‌اند؟
آن چه که افکار عمومی را قانع کرده، و اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، اطلاع رسانی درست و صریح درباب ماجرا و فرایند رسیدگی به آن است. سال‌هاست فرهنگ "افشاگری" در جامعه ما جا افتاده است. یک مقام مسؤول فعلی یا گذشته، یک فرد مطلع، اطلاعاتی را برعلیه شخص یا سازمانی ارائه کرده و طرف مقابل را متهم می‌کند. متهم نیز احتمالا با صدور بیانیه‌ای پاسخ می‌دهد و فرد افشا کننده را زیر سؤال می‌برد! و این ماجرا همین طور ادامه می‌یابد! ‏
افراط در این گونه افشاگری‌ها موجب شده، افکار عمومی جامعه ما تا حد زیادی نسبت به آن موضع منفی بگیرد و ردپای منافع شخصی، قضاوت‌های حزبی و جناحی و ... را در آن جستجو کند. گفتنی است، در همین ابتدای مسیر بررسی، افرادی با هدف افزودن بر پیچیدگی پرونده و جوسازی بر علیه متولیان امر، تاریخچه تخلفات در دادن بورس را به دوران قبل ار دولت نهم و دهم کشانده و به اصطلاح "افشاگری" کرده اند.‏
از این رو، لازم است مسؤولان دولت تدبیر و امید به منظور جلوگیری از سقوط این پرونده در مسیر "افشاگری" و با هدف جلب هرچه بیشتر اعتماد و حمایت مردم، شیوه معقولی را برای اطلاع رسانی انتخاب کنند و هرچه بیشتر بر شفافیت موضوع بیفزایند.‏
شاید ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین راه، ارائه اطلاعات مربوط به دادن بورس‌های تحصیلی در طول سال‌های گذشته به مردم به عنوان ولی نعمتان باشد. ایجاد بانک اطلاعاتی دریافت کنندگان بورس و وضعیت سوابق و امتیازات این افراد، می‌تواند راه هرگونه سوء استفاده و تبلیغات مخرب را بگیرد. شاید ارائه اطلاعات شخصی افراد متقاضی بورس با مخالفت‌هایی روبرو شود. اما براستی آیا دسترسی به این قبیل اطلاعات حق مردم نیست؟ شهروندان حق دارند بدانند با منابع عمومی که متعلق به آن هاست چگونه رفتار می‌شود، و صرف تعلیم چه کسانی و با چه میزان از استعداد و توان علمی و در چه رشته‌هایی می‌شود. همان گونه که مدیران یک شرکت باید در مجمع عمومی سالانه تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع سهامداران برسانند و از عملکرد خود دفاع کنند، وزارت علوم هم به عنوان امانتدار مردم باید چنین گزارشی به ولی نعمتان خود بدهد و از آنان رأی اعتماد بگیرد.‏
در این بانک اطلاعاتی، وضعیت پرونده متقاضیان بورس تحصیلی، آخرین تصمیمات درباب اعطای بورس یا رد آن، وضعیت تحصیلی، سوابق تحصیلی و علمی و جایابی وی براساس مصوبات مربوط در اختیار عموم گذاشته می شود. طبعا این بانک می‌بایست با ارائه اطلاعات مربوط به سال‌های اخیر آغاز شود و البته تکمیل آن با ارائه اطلاعات سال‌های قبل تا هر زمان که سوابق و مدارک موجود باشد، می‌تواند ادامه یابد.‏
هرچند ارائه اطلاعات دریافت کنندگان بورس، کاری خلاف قاعده نیست، با این حال، به منظور جلوگیری از هرنوع جوسازی و آشفته کردن جریان رسیدگی، وزارت علوم می تواند در ابتدا، بدون ذکر نام و صرفاً با ذکر کد، افراد دریافت کننده بورس را مشخص کند، و سپس با طی مراحل قانونی لازم، و با هدف رسیدن به درجه بالاتری از شفافیت، اسامی جایگزین کدها بشوند.‏