مرتضی ابراهیمی

روز یک شنبه با دستور وزیر اقتصاد نرخ سود سپرده بانکی 16 درصد تعیین شده است و وزیر اقتصاد در این رابطه تاکید کرده است که مدیران عامل ۱۲ بانک بورسی و دولتی باید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را با دقت رعایت کنند و نرخ‌های بالاتر، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

یکی از اهداف کاهش و تثبیت نرخ سود سپرده‌ها حمایت از بازارسرمایه عنوان شده است تا از این طریق جلوی ریزش بیشتر شاخص کل گرفته شود.

در این مورد باید توجه داشت که سپرده‌های بانکی به چه مقدار است، در یک نمونه، بانک ملت در صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به30 آذر 99 (حسابرسی نشده) در قسمت سپرده‌های دیداری و مشابه بیش از 91 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده است، همچنین در قسمت سپرده‌های پس‌انداز و مشابه بیش از 56هزار میلیارد تومان ورودی پول داشته است. اگر فقط 10 درصد سپرده های بانک ملت (نه تمام بانک ها) به بورس ورود کنند تاثیر زیادی بر رشد شاخص کل خواهد داشت. حال فرض کنید که فقط 10 درصد کل سپرده های بانکی در کشور و در تمام بانک ها به بازار بورس منتقل شود چه معجزه‌ای می تواند در بازار سرمایه شکل گیرد.

اما متاسفانه اگر سپرده ها از بانک ها خارج شود، هیچ وقت جذب بازار سرمایه نخواهد شد زیرا جنس سپرده بانکی بدون ریسک است اما ذات بازارسرمایه ریسک زیادی دارد، ضمن این که هر چه که زمان می گذرد ریسک سرمایه گذاری در بازارسرمایه افزایش می یابد، چرا که شرایط سیاسی کشور اصلا خوب نیست.

همچنین سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیاز به آموزش دارد که زمان بر و هزینه بر است. پس سرمایه ها وارد بازار سرمایه نخواهد شد.

بهترین راه جایگزین کردن سپرده های بانکی برای مردم، اوراق بدهی است. زیرا این اوراق همچون سپرده بانکی بودن ریسک است و علاوه بر آن دارای سود بیشتر از سود بانکی نیز است.

در حقیقت دولت با کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی فروش اوراق بدهی خود را تضمین کرده است، زیرا به عقیده کارشناسان اقتصادی دولت در سال 1400 حداقل 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و با توجه به شرایط فعلی کشور بهترین راه کسری بودجه فروش اوراق بدهی است.

باید توجه داشت که بازار سرمایه از بی اعتمادی رنج می برد و تا این بی اعتمادی رفع نشود، احتمالا هیچ عاملی نمی تواند بازار سرمایه را مجددا به مدار رشد باز گرداند.