سفتهبازی عامل مخرب بازار مسکن
فریده خدادادی- سفتهبازی در بازارمسکن یکی ازعوامل اصلی نوسانات و شوک‌های بازار مسکن است که اثرات مخربی بر اقتصاد ملی و متغیرهای کلان اقتصادی دارد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ امروزه شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که ورود سفته بازان و دلالان به دلیل کسب سود بیشتر از این حوزه موج می‌زند و این تقاضای سفته بازی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ایجاد نوسان های قیمتی در بازار مسکن دارد و موجب بروز دوره‌های رونق و رکود قیمتی در این بازار می‌شود.
اخیرا دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس گزارش پژوهشی تحت عنوان چالش های سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی با نگاه به تدوین برنامه هفتم منتشر کرد.
در این گزارش از اثر مخرب سفتهبازی و فعالیت‌‌های غیرمولد ملکی در نبود ابزارها و اهرم‌‌های بازدارنده، به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز بحران در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز یاد شده است.خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفتوگو پرداخته است که درادامه میخوانید.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: مسکن به دلیل وابستگی سایر صنایع به آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال از نقش برجسته ای برخوردار است به طوری که همواره مورد توجه گروههای سرمایه گذار و افرادی که در فکر منافع اقتصادی به سر می برند، قرارگرفته است.
محتشم افزود: عدم شفافیت بخش تولید و سختگیریها و بروکراسیهای اداری، ورود سفته بازان و دلالان را به حوزه مسکن فراهم ساخته است و تیم اقتصادی دولت باید در سیاستهای اتخاذ شده به این موارد توجه نماید.
وی بیان کرد: نمیتوان منکر یک واقعیت شد به طوری که بحث عرضه و تقاضا در همه موارد حاکم است و بخش مسکن هم به همین صورت است.
عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در حالی مطرح شد که سال 1394 طرح جامع مسکن عنوان شد و اکنون هم ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال را تا افق 1404 پیش بینی می کنند، مشخص است هنگامی که یک وزارتخانه ای اعلام میکند که تولید باید به یک میزان برسد و این انجام نمیشود در این صورت شرایط برای تولید غیرمولد برای دلالان فراهم می‌شود به طوری که بدون متحمل شدن گرفتاریهای تامین اجتماعی و مالیات به سودهای کلان حاصل از سرمایه گذاری این بخش دست پیدا می‌کنند.
این کارشناس حوزه مسکن، ورود بانک‌ها در فعالیت‌‌های غیرمولد را متاثر از سیاستهای اقتصادی دولت دانست و گفت: بانک‌ها به عنوان بنگاههای اقتصادی به دلیل سود زیاد و ریسک کمتربه فعالیت‌‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند به طوری که در بخش مسکن سرمایه گذاری می‌کنند البته در چندسال اخیر بنا به بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها حق ندارند در بخش مسکن ورود کنند. اگر بانک‌ها هم بخواهند به این حوزه ورود پیدا کنند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید با توجه به قوانین موجود به این موارد نظارت و از بروز این موارد پیشگیری کنند.
