ايسنا: جريمه‌هاي سنگين و غيرمنطقي آمريکا عليه بانک‌هايي که تحريم‌هاي ايران را زيرپا گذاشته‌اند موجب شده به رغم تعليق شماري از تحريم‌ها، بانک‌هاي بين المللي از ترس مجازات آمريکا براي همکاري با ايران تمايلي نشان ندهند.
وال استريت ژورنال در گزارشي نوشت: همچنان که مذاکرات ميان ايران و گروه 1+5 در مورد برنامه هسته اي ادامه دارد، آمريکا در حرکتي براي نشان دادن حسن نيت خود در پاي ميز مذاکره، برخي از شرکت‌ها را به رفتن به ايران تشويق کرده است.
به گفته مديران و يکي از مقامات دولتي آمريکا، واشنگتن با شرکت‌هاي داروسازي اروپايي باير، گلاکسو اسميت کلاين و زيمنس که کسب و کار تجهيزات پزشکي بزرگي دارند تماس گرفته و از آنها خواسته در فروش کالاهاي بشردوستانه به ايران سرعت ببخشند.
به گفته يک مقام آمريکايي، ايران از شرکت‌هاي داروسازي خاصي نام برده که مايل است با آنها تجارت کند و آمريکا به اين شرکت‌ها اطلاع داده که کانال پرداخت پول براي آنها فراهم است.
با اين همه به گفته کارشناسان تحريم‌ها، ميلياردها دلار جريمه بانک‌ها را براي همکاري در معاملات مربوط به ايران محتاط کرده است.
يافته‌هاي ريسک اند کامپلاينس ژورنال از بررسي سوابق مجوز تحريم آمريکا نشان مي‌دهد حتي مشاهده ارتباط با ايران ممکن است معاملات بانک‌ها را ماه‌ها يا حتي سال‌ها به تاخير بياندازد و اين توقف باعث مي‌شود معامله براي بانک‌ها ارزش ريسک کردن را نداشته باشد.
ماهيت محدود تعليق تحريم‌ها و پيچيدگي انجام تجارت با ايران براي بانک‌هاي بين المللي دردسرساز شده و باعث شده بيشتر شرکت‌ها نتوانند از مهلت شش ماهه تعليق تحريم‌ها استفاده کنند. به گفته کارشناسان غربي، حتي اگر شرکت‌ها مجوز دريافت کنند پيدا کردن بانکي که مبادلات مالي آنها را انجام دهد دشوار خواهد بود.
بي ان پي پاريبا که بزرگ‌ترين بانک فرانسه است، چندي قبل موافقت کرد براي نقض تحريم‌هاي سودان، ايران و کوبا 8.9 ميليارد دلار جريمه پرداخت کند و به مدت يک سال از انجام مبادلات دلار منع شد.
بانک‌هاي متعدد ديگر شامل استاندارد چارترد، گروه بانکي لويدز و گروه کرديت سوييس پيش از اين براي پايان دادن به تحقيقات آمريکا در مورد نقض تحريم‌ها جريمه پرداخت کرده اند اما جريمه آنها در مقايسه با جريمه 8.9 ميليارد دلاري که براي بي ان پي پاريبا وضع شد، ناچيز بوده است.
مقامات آمريکايي در موضع شديدي که در قبال بانک‌هاي اروپايي براي ناديده گرفتن تحريم‌هاي اين کشور اتخاذ کرده اند پا بر جا مانده و اکنون سرگرم مذاکرات با بانک‌هاي آلماني دويچه و کومرس بانک در مورد مبادلات آنها با کشورهاي تحت تحريم اين کشور از جمله ايران هستند.
کومرس بانک از سوي مقامات آمريکايي متهم شده است از طريق واحدهايش در آمريکا مبادلاتي را براي شرکت‌هايي در ايران و سودان انجام داده است و طبق گزارش نيويورک تايمز، ممکن است حداقل 500 ميليون دلار جريمه شود. توافق در اين مذاکرات ممکن است تابستان جاري حاصل شود و زمينه را براي توافق با دويچه بانک مهيا کند.
دويچه بانک اعلام کرده همکاري جديد با ايران را در سال 2007 متوقف کرده است اما اين بانک که بزرگ‌ترين وام دهنده آلمان است در گزارشي اعلام کرده بود در وام‌هاي بلندمدت متعدد يا توافقات مالي با ايران همچنان فعاليت دارد. دويچه بانک در اين گزارش گفته بود ما معتقد نيستيم فعاليت قابل مجازاتي انجام داده ايم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
