ايلنا: رييس جمهور عصر پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگي امور اقتصادي، با تاکيد مجدد بر ضرورت جهت گيري فعاليت هاي دولت براي ايجاد اشتغال مولد و فرصت هاي شغلي جديد، پيگيري سياست ها و برنامه ها در سطوح مختلف را ضروري دانست.
حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني تاکيد کرد: اگر چه با اجراي بسته سياستي خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادي، بطور طبيعي سطح اشتغال در کشور افزايش خواهد يافت اما در کنار تنظيم و اجراي سياست هايي در سطح اقتصاد کلان، بايد در سطح خرد نيز اقدامات لازم در حمايت از بنگاه ها و بخصوص بنگاه هاي کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعاليت هاي توليدي مورد پيگيري جدي قرار گيرد به نحوي که با عنايت الهي در سالهاي 93 و 94 مشکل بيکاري بويژه در ميان جوانان تحصيلکرده تقليل يابد.
رييس جمهوري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي خواست که براي حل مشکل بيکاري و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاه هاي اجرايي و توان کارشناسي کشور و نيز توانايي علمي استادان دانشگاهي استفاده کنند.
در ادامه اين جلسه ستاد هماهنگي امور اقتصادي، گزارش هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مورد طرح هاي توسعه اشتغال در سالهاي 93 و 94 مورد بحث و بررسي قرارگرفت.
در اين گزارش ها سهم اشتغال بخش هاي مختلف اقتصادي کشور و سياست هاي بازار کار و بهبود فضاي کسب و کار مطرح و ميزان اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم در هر يک از بخش ها پيش بيني شده است.
براساس طرح جديد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براي توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (طرح تکاپو) مقرر شده است با تشکيل ستادهايي در هر استان و حمايت از فعاليتهاي توليدي خاص در محل و بازارسازي و بازاريابي براي آنها، نسبت به تقويت و توسعه کسب و کارهاي محلي و افزايش سطح اشتغال و درآمدزائي در مناطق مختلف کشور اقدام شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
