مهدی نظیفی ، تحلیلگر اقتصادی

 اخیرا رییس جمهور محترم اظهار کردند «در زمینه رفاه اجتماعى و بهره مندى اقشار کم برخوردار کار بزرگى انجام گرفته و مســتمرى بگیران توانسته اند 9 برابر مستمرى دریافت کنند». با توجه به اینکه فقط در دو سال اخیر خط فقر 80 درصد اضافه شده است،یا مستمری ها آنقدر ناچیز بوده که 9 برابر شدن آن تاثیر چندانی در فقر خانوارهای مستحق مستمری ایجاد نکرده یا باز هم آمارهای درستی بدست ایشان نداده اند. در زمان تصدی ایشان درحالیکه مدیر کل نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهار کردند نهایت میزان افزایش قیمت مورد تایید برای هر کالایی 20 درصد است قیمت نان که قوت لایموت مردم است بیش از سه برابر، قیمت برنج خارجی بیش از چهار برابر، قیمت جبوبات بیش از 5 برابر شده است.

علی ربیعی سخنگوی دولت اخیرا اظهار داشتند «افزایش قدرت خرید کارگران سیاست اصلی دولت است ما کاملا سختی و دشواری زندگی کارگران و مستمری بگیران را درک می‌کنیم. می‌دانیم با توجه به شرایط کرونا در ۴ ماه گذشته، قدرت خرید مردم به ویژه کارگران کاهش یافته است. کشور باید به گونه‌ای اداره شود که هم چرخ صنعت و اقتصاد بچرخد و هم تولید و جهش تولید انجام شود و هم چرخ زندگی کارگران بچرخد. دولت از هر فرصتی برای افزایش قدرت خرید مردم استفاده می‌کند و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند». دولتی که به تعیین تکلیف دستمزد نصف جمعیت کشور توجهی ندارد و آنرا به ماههای سال بعد موکول میکند چطور میتواند اینگونه سخن بگوید؟ بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی علیرغم افزایش قیمتهای اقلام مصرفیشان بدلیل شیوع کرونا و سال جدید، سه ماه از سال جدید را منتظر مانده اند تا آقایان اگر وقت پیدا کنند مبلغ مستمری بازنشستگی آنها را تعیین تکلیف و پرداخت کنند، چطور میتواند شعارهای سخنگوی دولت را باور کنند که دولتی ها سختیها و دشواریهای زندگی کارگران و مستمری بگیران را درک می‌کنند؟ دولتی ها اگر کمی از رنجهای اکثریت مردم را درک میکردند بخشی از اعتبارات بودجه را به حفظ اشتغال در موسسات اقتصادی اختصاص میدادند تا از انبوه بیکاری سالهای اخیر جلوگیری کنند و به شرکتهای دولتی اجازه نمیدادند یکماهه قراردادهای کار را تمدید کنند. همچنین به خودشان اجازه نمیدادند در این وضعیت سخت، بازنشستگان کارگری را از حقوق مسلم در افزایش سالانه مستمری به مدت 3 ماه محروم کنند و همسان سازی مصوب را سالها به تاخیر اندازند تا رنجی اضافه به رنجهای آنها تحمیل کنند. آیا همزمان با این کارها اظهار چنین ادعاهایی بیشرمانه نیست؟

مدیرعامل گروه مپنا اخیرا اظهار داشتند واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور ساخته می‌شود آنهم بدون تعرفه گمرکی، مزیت رقابتی مناسبی برای تولیدات داخلی باقی نمی‌گذارد و با این روند، تولید در داخل سخت می‌شود و با وجود توان بالای گروه مپنا در تولید همه تجهیزات اصلی صنایع نیروگاهی از جمله توربین، ژنراتور، بویلر، سیستم کنترل و ... ، شاهد واردات این تجهیزات آنهم با تعرفه صفر درصد هستیم.

وزیر بازرگانی اخیرا خواستار رفع مشکلات بسته‌بندی صنایع لبنی شد. چون با گذشت حدود صد سال از تاسیس کارخانه لبنیات پاک هنوز هم مشکلات بسته‌بندی صنایع رفع نشده است.

ظاهرا دولتی ها نمی خواهند باور کنند تنها وظیفه آنها، رفع مشکلات کشور است نه شعار دادن و دیگران حداکثر میتوانند مشکلات را بیان کنند و کار دیگری از آنها برنمی آید. اینها به وضوح نشان میدهد مشکلات کشور نه که از تحریمهای ظالمانه تاثیری نگرفته باشد ولی عمدتا ناشی از سوء مدیریت و عدم تعهد دولتی ها به محدود کردن واردات برای تقویت تولید داخلی، رفع مشکلات اساسی بخشهای تولیدی، بی اعتنایی در رسیدگی به معیشت مردم و گرفتاریهای آنهاست. اگر گفته میشود ساده ترین راه حلهای رفع مشکل رکود اقتصادی و بیکاری را باید از درون کشور پیدا کرد معنای آن اینست که اگر یارانه هایی در جهت تقویت اشتغال و افزایش درآمد اقشار فرودست جامعه اختصاص یابد، آنها منابع بدست آمده را صرف خرید کالاها و خدمات و انواع هزینه های مصرفی خود خواهند کرد پس مصرف اقتصاد افزایش یافته و باعث افزایش تولید و رونق اقتصاد خواهد شد.

در دنیای توسعه یافته کمتر دولتی میتوان پیدا کرد که اینرا تجربه نکرده باشد. دولت چین بعنوان بزرگترین صادرکننده به امریکا هنگامی که با افزایش تعرفه های آمریکایی روبرو شد بلافاصله با تقویت مصرف داخلی توانست مقاومت و حربه امریکاییها را تضعیف کند. عجیب است به اینگونه موارد که اکثریت مردم از آن سود میبرند دولتی ها هیچگونه روی خوشی نشان نمیدهند و بشدت از آن پرهیز میکنند ولی تعرفه های پایین گمرکی را که مافیای واردکنندگان از آن سود میبرد را مدتهاست که ثابت نگهداشته اند. ولی متاسفانه اعمال سیاستهای مبتنی بر واردات ارزان و بی اعتنایی به توزیع مناسب درآمد بین اکثریت مردم به رویه ثابت دولتی ها تبدیل شده است.

وقتی بخشی بزرگی از درآمد های کشور فقط نصیب اقلیت کوچکی از ثروتمندان میشود و اکثریت مردم را از آن محروم میکنند نتیجه این میشود که بدلیل اشباع بودن هزینه های عادی مصرفی ثروتمندان، منابع مالی آنها صرف هزینه های تجملی میشود که مسلما در داخل کشور آنرا پیدا نمیکنند پس در خارج از کشور آنرا جستجو میکنند. برای خرج کردن هم باید منابع را به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج نمایند. در نهایت منابع از کشور خارج شده و ارایه دهندگان کالاها و خدمات خارج از کشور را تقویت میکنند و مابقی منابع هم صرف خرید ملک در خارج از کشور میشود.

این سیکل معیوب بتدریج به فرهنگ توریست پروری در ایران تبدیل و بویژه در سالهای اخیر باعث شد هر سال به تعداد توریست های خروجی از کشور اضافه و رکود داخلی را تشدید کند. دولتی ها برای ممانعت از آن فقط عوارض خروج از کشور را افزایش دادند.

     در سال 98 قیمت اقلام اصلی مورد نیاز مردم مانند خوراکیها، پوشاک و کفش، حمل و نقل بسیار بیشتر از تورم رسمی 42 درصد گران شد. کدام کشور را میتوان سراغ گرفت که قیمتهای خوراکیها و حمل و نقل عمومی به نسبت درآمد اقشار فرودست اینقدر گران باشد. در عین حال نرخ حمل و نقل عمومی را امسال 50 درصد گرانتر کردند تا سوار شدن به اتوبوس و مترو هم برای مردم به کالای لوکس تبدیل شود.

ضریب جینی که میزان توزیع نابرابر درآمدی و اختلاف طبقاتی کشور را نشان میدهد در پیوستهای بودجه سال 1399 منتشر شد، طی سالهای 1396تا 1397 با حدود 3 واحد افزایش از 40 واحد گذشت مسلما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تورم در سالهای 1398 و پیشبینی رکورد ابر تورم در سال جاری بنظر میرسد در سال 1399 رکورد جدیدی در ضریب چینی یعنی توزیع نابرابر درآمدی و اختلاف طبقاتی کشور رقم زده شود.

علیرغم اینکه امسال دولتی ها تمام توان خود را در جهت تقویت بورس بعنوان تنها راه نجات مشکلات کشور صرف میکنند، رشد شاخص بورس در سال جاری به معنی سود آوری تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیست. در سال 1399بدلیل وجود موانع بسیار برای رشد تولید و خدمات موسسات اقتصادی،در عمل فقط سهام یک چهارم شرکتهای بورسی، رشد سود دهی متناسب با رشد شاخص داشته است. هنگامی که اواخر اردیبهشت سالجاری بدلیل افت شاخص از یک میلیون و پنجاه هزار واحد به نهصد و پنجاه هزار واحد، بحث ترکیدن حباب بورس در رسانه ها داغ شد، برای چند هفته بعد پیشبینی افزایش 20 درصدی شاخص بازار بورس را در سرمقاله روزنامه جهان اقتصاد شماره 7305 در 31 اردیبهشت ماه سالجاری متذکر شدم که در روز جهارشنبه 21 خرداد، افزایش 20 درصدی شاخص که پیشبینی کرده بودم، تحقق یافت و به یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار واحد رسید و علیرغم نوسانات، همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. لذا همراه با آن رشد سایر بازارها شامل قیمت سکه طلا، قیمت دلار قیمت مسکن و البته قیمت سایر کالاها و خدمات متناسب با آن را در چند ماه آتی درپی خواهد داشت.

یاد شعر سعدی میافتیم:

که سفله خداوند  هستی مباد  /  جوانمرد را تنگدستی مباد