هفته گذشته و با اعلام سخنگوی وزارت کشاورزی عراق یکی از این شوک‌ها بر تن تولیدات کشاورزی ایران وارد شد. بنا بر اخبار رسمی منتشر شده؛ حمید النایف از ممنوعیت واردات ۶ قلم از محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولیدات داخلی عراق خبر داد که این ممنوعیت از تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی بر واردات هنداونه، طالبی، گوجه فرنگی، بادمجان، خیار و سیب زمینی اعمال می‌گردد. برای پی بردن به اهمیت این خبر، در ادامه نگاهی به آمار صادرات برخی از این محصولات از ایران به عراق می‌کنیم؛ بنابر آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، ۱۵۵ میلیون دلار گوجه فرنگی، ۹۵ میلیون دلار هنداونه و ۱۷ میلیون دلار بادمجان و در مجموع ۲۶۷ میلیون دلار تنها ذیل این سه محصول به عراق صادر شده است. همچین در اقلام نام برده، ایران بیشترین سهم را از بازار صادراتی کشور عراق در اختیار داشته است. با این اوصاف محدودیت یاد شده با هر هدفی که باشد، عملاً به طور ویژه بر محصولات ایرانی اعمال شده است. وجود تجربیات دردناکی نظیر امحاء ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در سال ۹۴، فاسد شدن ۳۵ هزار تن سیب درختی در سال ۱۴۰۰ و شخم زدن زمین‌های زیرکشت گوجه‌فرنگی و هنداونه بدون برداشت محصول از آن به علت ناهماهنگی در یافتن بازار هدف یا پایین بودن نرخ خرید تضمینی در گذشته سبب می‌شود تا با شنیدن خبر چنین محدودیت‌هایی نگران سرانجام محصولات کشاورزی و در پی راه حلی جهت حل این مشکل باشیم. لذا برای جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته و برای برطرف شدن این مشکل به طور کل، بسته سیاستی متشکل از اقدام عاجل و کوتاه مدت در کنار اقدامی بلندمدت به صورت زیر پیشنهاد می‌شود: کوتاه مدت: در کوتاه مدت می‌توان با هدف جلوگیری از تحمیل خسارت و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به ایجاد اورژانس محصولات کشاورزی نمود. در این روش، دولت هم به عنوان مجری و هم سیاست‌گذار می‌تواند حضوری فعال داشته باشد، به این صورت که برای جلوگیری از متضررشدن کشاورز، محصولات کشاورزی را با نرخی مناسب از آن‌ها خریداری کند و ضمن هماهنگی با تولیدکنندگان کنسانتره و صنایع تبدیلی، برای جلوگیری از امحاء و از بین رفتن محصولات، از آن‌ها به عنوان مواد اولیه در این صنایع استفاده نماید. با این رویکرد در کوتاه مدت نه تنها تلاطمی در بازار این محصولات رخ نمی‌دهد و کشاورزان متضرر نمی‌شوند، بلکه با قوت گرفتن صنایع تبدیلی و خلق ارزش افزوده، قدمی مؤثر در اقتصاد کشور برداشته می‌شود. بلندمدت: برای حل این مشکل به صورت اساسی لازم است تا در بلندمدت به موازات گسترش صنایع تبدیلی در کشور، نسبت به یافتن بازارهای مطمئن صادراتی اقدام شود. برای مثال، می‌توان برای جلوگیری از وارد شدن شوک‌های مقطعی به چرخه اقتصاد کشور، با کشور واردکننده محصولات کشاورزی، وارد قرارداد بلندمدت صادرات شد تا به این طریق نااطمینانی‌ها به حداقل برسد. حال به پشتوانه قرارداد بلندمدت، می‌توان با نرخ خرید تضمینی خوبی اقدام به خرید محصولات از کشاورزان نمود. حتی با این شیوه می‌توان کشاورزان را نسبت به اصلاح الگوی کشت و تولید محصول مورد نظر ترغیب کرد.