ردپای سلاطین روی جاده های سیاه قیری!
جهان اقتصاد از اصلاح بند ه تبصره 1 بودجه سالانه کشور توسط مجلس نشینان گزارش می دهد
یکی از فرآوردهای پرحاشیه و خبرساز در دنیای انرژی، قیر و ابهامات سیاه آن است. جایگاه با ارزش این محصول برای پروژه های عمرانی، سلاطین زیادی را به فکر حکومت بر بازار آن انداخته است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، یکی از اقلام مصرفی در پروژههای عمرانی کشور قیر است. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راه‌‌ها و حملونقل بینشهری و بینروستایی است که می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفتوآمدها و... را فراهم آورد.
بنابراین گزارش، با توجه به میزان اهمیت این محصول در پیشبرد طرح‌های عمرانی، از سال 1393 حکمی جنجالی و پرحاشیه در قالب بند «ه» تبصره 1 به قوانین بودجه سالانه کشور اضافه شد. این بند که مبنی برعرضه قیر رایگان (تهاتری) است، با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمهتمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف می‌شود که مواد اولیه قیر را با نسبت‌‌های مشخص بین دستگاه‌‌های اجرایی ازجمله وزارت راهوشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزشوپرورش تقسیم کند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس دهم این بند را از بودجه سال جاری حذف کردند، اما نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاحاتی که انجام دادند و با رفت و برگشت چندین‌باره طرح به شورای نگهبان دوباره زنده کردند و سرانجام هفته گذشته این طرح برای گنجاندن در بودجه 99به تایید شورای نگهبان رسید.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس اعلام کرد : 4 هزار میلیارد تومان منابع با درصد مشخص در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و دستگاه ها می‌توانند با این پول فقط و فقط قیر خریداری کرده و آن را در مکان معین شده، هزینه کنند
نماینده مردم اردبیل در مجلس می گوید باید 21 درصد این بودجه در اختیار بنیاد مسکن، 17 درصد در اختیار سازمان شهرداری‌ها، 5 درصد در اختیار سازمان نوسازی مدارس و 3 تا 4 درصد باقی مانده نیز در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان بسیج قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: پول تخصیص داده شده به دستگاه‌ها، میان استان‌ها توزیع خواهد شد تا آن‌ها بتوانند، قیر مورد نیاز خود را خریداری کنند البته محل مصرف این قیر نیز مشخص شده است. به‌عنوان مثال وزارت راه شهرسازی می‌تواند در بازآفرینی محیط شهری، سایت‌های مسکن مهر، راههای اصلی، فرعی و عشایری این قیر را هزینه کند، همچنین به موجب این قانون، بودجه مذکور توسط سازمان شهرداری‌ها باید در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت هزینه شود.
اما این تمام ماجرا نیست ، بسیاری از تحلیل گران انرژی بر این اعتقادند که عرضه قیر رایگان (تهاتری) از قاچاق تا سلطان قیر، رانت 36درصدی قیرساز‌ها، فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژههای عمرانی، اختلال در سازوکار بازار بورس و کاهش کیفیت قیر و پروژههای عمرانی را به دنبال دارد .
در همین زمینه ، محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه انرژی؛ در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد : سال 98 قیرسازان در سازوکار عرضه رایگان، 33 تا 36 درصد عایدی مالی داشتند که این 36 درصد، شامل 9 درصد معافیت از مالیات برارزش افزوده، 17 تا 29 درصد معافیت های قانونی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولیید کننده ، 6 درصد حق العمل کاری و 2 درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است .
وی تصریح کرد: از افرادی که نسبت به رایگان شدن قیر حمایت کردند، باید این پرسش را مطرح کرد که با کدام برنامه میزان راههای روستایی مورد نیاز ارزیابی شده است که باید بیش از یک و نیم میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار گیرد و انجام این کار بسیار آسیب پذیر خواهد بود و یکی از عوامل قاچاق قیر خواهد شد.
صادقی بیان کرد: در مرحله بعدی قیرهای ارزان قیمت وارد بازار شده و تحت عنوان صادرات از آن استفاده خواهد شد و شرایط رقابتی را از سطح بازار خارج خواهد کرد.
وی گفت: وزارت نفت نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار از درآمدهایی که باید از محل فروش قیر تحصیل می کرد، رها کرده است و خروج این حجم از مدار تولید؛ تحت شرایط فعلی که رکود وجود دارد و فشار اقتصادی در کشور حاکم است، زمینه را برای فرصت طلبی استفاده از این رانت فراهم خواهد کرد.
صادقی با اشاره به اینکه در مجموع با نگاه به مسائل مطرح شده می توان به این نکته رسید که قیر رایگان هیچ توجیه اقتصادی حتی اگر به نام مناطق محروم استفاده شود، ندارد؛ تصریح کرد: راهکار مورد استفاده در مناطق محروم می تواند به گونه ای دیگر باشد چرا که می توان به طرق مختلف دیگر، مقدار قیر مصرفی را مشخص کرد.
وی گفت: هر کیلومتر به میزان ۵ درصد قیر مصرف دارد و دولت بر مبنای ارزیابی می تواند پروژه را اجرا کند. دولت طلب پیمانکار را بر مبنای میزان قیر مصرفی در اختیار وی قرار دهد یا تهاتر کند در این صورت می توان گفت به مناطق محروم کمک شده است اما در چنین شرایطی ۶۰۰ میلیون دلار از درآمد دولت و منابع دولتی کشور کسرخواهد شد و رانت و قاچاق افزایش و بازار را بی ثبات می کند.
