خبرگزاری آنا نوشت: ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران درخصوص افزایش ۲۳درصدی نقدینگی در اقتصاد و تاثیرات آن در عوامل مصرفی و میزان تولید در کشور گفت: افزایش غیرمعقول نقدینگی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، می‌تواند افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاها و دیگر مولفه‌های اقتصادی را دربر داشته باشد، زیرا نگاه داشتن نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند رونق اقتصادی را به کشور تزریق کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود سپرده بانکی سعی در ایجاد رونق اقتصادی و انتقال نقدینگی موجود در بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی داشت اما این استراتژی هیچ گاه به سر منزل مقصود نرسید چراکه به‌طور همزمان، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی، کاهش نیافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه بانک مرکزی در راستای بهبود وضعیت بانکی گام برمی‌دارد تا بهبود وضعیت اقتصاد کشور زیرا وسعت وضعیت سیستم مالی بانک‌ها به‌قدری با چالش‌های مخرب همراه شده‌است که دیگر نمی‌توان با نسخه‌های موقت نیز چاره‌ای برای آن پیدا کرد؛ بهبود شرایط بانکی نیازمند عزم ملی و شفافیت بوده و تا زمانی‌که واقعیت‌ها به مردم گفته نشود و از آنها کمک نخواهیم، هیچگاه وضعیت بانکی، بهبود پیدا نمی‌کند.

جمیلی درخصوص میزان نقدینگی بالا در کشور نیز تاکید کرد: با توجه به میزان آمار و ارقام اعلامی از تورم کشور، نرخ اعلامی ۲۳درصدی نقدینگی برای اقتصاد کاملا خطرناک است؛ سایه سنگین رکود کماکان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و تولیدکنندگان از بابت نقدینگی تحت فشار بالایی قرار گرفته‌اند و این در صورتی است که شرایط بانکی نیز اصلا مناسب نیست.

وی درخصوص راهکار کاهش نقدینگی در اقتصاد گفت: دولت در فصل بودجه‌ریزی قرار گرفته و باید برای خروج از رکود و کاهش نقدینگی، تمرکز ویژه‌ای بر افزایش میزان تولید داشته باشد تا حجم نقدینگی در جامعه را کنترل کند.

رئیس خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: شرایط بد اقتصاد ایران ناشی از شرایط مخرب بر فضای تولید بوده که اگر این رویه ادامه‌دار باشد، تمام دستاوردهای دولت یازدهم «کنترل تورم» در مدت زمان اندکی از دست می‌رود؛ تمام تلاش دولت‌مردان باید رهایی تولید از بند رکود باشد ضمن آنکه دیگر وعده دادن در اقتصاد کار معقولی نبوده زیرا به ۵۰درصد این وعده‌ها نیز عملی نشده بنابراین باید به سمت اجرای وعده‌های اقتصادی حرکت کرد تا تولید از زیر چتر رکود خارج شود.