به دنبال افزایش قیمت بنزین، یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم آثار و تبعات این افزایش قیمت بر قیمت دیگر اقلام و افزایش نرخ تورم است.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از بدو افزایش قیمت بنزین مدیران دولتی و برخی دیگر از مسؤلان اعلام کردند، با نظارت سختگیرانه دستگاه‌های نظارتی و همچنین واحدهای بازرسی اصناف، عملکرد واحدهای صنفی را زیر نظر گرفته و با تخلفات باه شدت برخورد می‌شود.‏ این در حالی است که باید دید سهم اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره تأمین و توزیع کالا، در گرانی یا گران‌فروشی به چه میزان است و آیا به همان اندازه که همه مدیران دولتی، اصناف را به عنوان تعیین‌کننده ترین گزینه در تغییر قیمت‌ها معرفی می‌کنند، اصناف نقشی به این تأثیرگذاری دارند و اگر این چنین است، سازمان‌های دولتی مسؤل چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واحدهای بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین واحد بازرسی اتاق‌های اصناف توان نظارت سختگیرانه بر ایشان را دارند؟‏ در این خصوص قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با اشاره به افزایش قمیت بنزین، مردم کشور را خطاب قرارداد و گفت: از مردم بزرگ و شریف ایران درخواست می‌کنم اصناف را متهم به گرانی نکنند چراکه اصناف نقشی در گران شدن قیمت‌ها ندارند، چراکه اصناف نقشی در تولید و واردات ندارند و تنها عرضه کالا برعهده ایشان است.‏ وی افزود: اصناف طبق نرخی که از طریق ضرائب سود، وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله کارشناسی و تعیین می‌کند، کالا را تهیه و عرضه می‌کنند.‏ فراهانی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسؤلیت دارد بر بازار و تغییر قیمت‌ها نظارت داشته باشد، تصریح‌کرد: کل بازرسان اتاق‌های اصناف و سازمان حمایت بر عملکرد شبکه واحدهای صنفی نظارت دارند و ایشان براساس فاکتور خریدی که در اختیار دارند و نرخ سود مصوب، کالا را در اختیار مردم قرار می‌دهند.‏ وی با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو مقوله متفاوت هستند که هرکدام به نوبه خود باید رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: اصناف از میان مردم و همراه مردم هستند و گروهی بیگانه نیستند که ایشان را متهم می‌کنند، دلایل گرانی را باید در تولید و واردات جستجو کرد و روند کنترل و بازرسی قیمت‌ها از سوی نهادهای ناظر با جدیت در جریان است.‏ رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه سهمی که از پرداخت جرائم تخلفات صنفی واریزشده به خزانه باید در اختیار اتاق‌های اصناف قرارگیرد تا از محل آن دستمزد بازرسان پرداخت شود، به موقع در اختیار اتاق‌های اصناف قرار نگرفته‌است، توضیح‌داد: به این دلیل در پرداخت حقوق و دستمزد بازرسان با مشکلاتی روبرو هستیم، اما برای اینکه روند بازرسی‌ها آسیب نبیند از بودجه اتاق‌های اصناف هزینه مورد نیاز بازرسی را تأمین می‌کنیم به امید اینکه روزی دولت سهم اتاق‌های اصناف پرداخت را پرداخت کند.‏ فراهانی تأکیدکرد: به‌رقم همه مشکلات کنترل و بازرسی اتاق‌های اصناف با قدرت پیگیری می‌شود و از واحدهای بازرسی نیز می‌خواهیم که با جدیت مأموریت خود را انجام دهند و با وجود این شرایط امیدوایم دولت سهم اتاق‌های اصناف را پرداخت کند تا اتاق‌ها هم بتوانند بدون هیچ مشکلی در حوزه بازرسی فعال باشند.‏ وی همچنین در خصوص بحث افزایش قیمت بنزین به این موضوع نیز اشاره کرد که قالب سوختی که در حمل و نقل کالا در کشور مصرف می‌شود، گازوئیل است که باتوجه به عدم افزایش قیمت این سوخت، نباید در این حوزه مشکلی به وجود بیاید.‏