علي شفائي: ليست متخلفان اقتصادي که از نيمه دوم فعاليت دولت نهم در جيب رئيس دولت وقت بود از آن تنها به عنوان ابزاري براي تهديد استفاده مي شد و نه تنها فعالان اقتصادي و سياسي که عوام مردم همواره در انتظار اسامي متخلفان و مفسدان اقتصادي بودند، اما هيچگاه اين انتظار به پايان نرسيد و رئيس دولت هاي نهم و دهم حتي زمان درآوردن رداي رياست جمهوري هم، اين ليست را از جيب بيرون نياورد. ‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روز گذشته محمدحسين برخوردار رئيس مجمع واردات در نشستي با اصحاب رسانه با اشاره به اينکه در زمان اولويت بندي اقلام و تخصيص ارز مرجع براي واردات اقلام اساسي برخي واردکنندگاني ارز مرجع دريافت و يا اقلامي غير از کالاي اساسي وارد کردند و يا کالاي خود را با قيمت آزاد در بازار فروختند، اظهار داشت: همچنان منتظر هستيم تا مقامات دولت نسبت به اعلام فهرست متخلفان اقدام کند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وي اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد کنترل واردات اظهار داشت: به نظر مي‌رسد اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و اقتصاد بدون نفت مي‌تواند زمينه ساز اجراي سياست هاي منويات مقام معظم رهبري باشد. چرا که اکنون شاهد واردات لجام گسيخته برخي کالاها از جمله واردات ميوه از آمريکاي لاتين هستيم و اين در شرايطي است که در سال‌هاي گذشته به دليل کمبود کالاهاي اساسي هر فردي چمدان به دست دلارهاي مملکت را براي واردات کالا از کشور خارج مي کرد.‏
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران به بيان اينکه مسئولان چند سال است که آمار قاچاق کالا را 25 ميليارد دلار عنوان مي کنند، تصريح کرد: اين در حالي است که با افزايش و کاهش تورم نيز اين رقم تغيير نکرده و از 25 ميليارد دلار کالاي قاچاق 5 ميليارد دلار مربوط به قاچاق سوخت است، ضمن اينکه 20 ميليارد دلار ديگر در واردات لوازم خانگي، محصولات بهداشتي و غذايي، پوشاک و نساجي خلاصه مي‌شود.‏
رئيس مجمع واردات با بيان اينکه برخي تصميمات غيرکارشناسي موجب ترويج فرهنگ قاچاق در کشور شده است، افزود: زماني که تعرفه موبايل 40 درصد بود، به تدريج فرهنگ استفاده از کالاهاي قاچاق در کشور نهادينه شد و اگرچه هم اکنون اين تعرفه به 6 درصد رسيده است، اما دريافت ماليات بر ارزش افزوده از واردکنندگان رسمي کالا باعث افزايش هزينه ها مي شود، در حالي که قاچاقچيان اين ماليات را نمي‌پردازند.‏
وي گفت: به نظر مي رسد تعرفه گذاري واردات کالا بايد به درستي تعيين شود تا زمينه واردات کالاهاي قاچاق به حداقل برسد و اين در شرايطي است که اعتقاد داريم تعرفه گذاري بايد با نظرخواهي کامل از فعالان اقتصادي و واردکنندگان رسمي صورت گيرد، تا بتوان از قاچاق کالا جلوگيري کرد.‏
برخوردار در مورد آخرين وضعيت پرونده واردکنندگاني که در زمان تحريم ارزهاي دولتي دريافت و کالاهاي وارداتي را به نرخ ارز آزاد در بازار فروختند؟ خاطر نشان کرد: اگرچه مقامات مسئول اعلام کردند که فهرست واردکنندگاني که چنين تخلفي انجام داده و کالاهاي مشمول دريافت ارز 1226 توماني را به نرخ دلار 3 هزار توماني در بازار فروختند، در اختيار دارند، اما هيچگاه اسامي اين افراد اعلام نشد، در حالي که به نظر مي‌رسد مردم انتظار دارند اگر عده اي در مباحث ارزي تخلف کردند، با آنها به شدت برخورد شود.‏
رئيس مجمع واردات خاطر نشان کرد: حتي در مقاطعي از زمان برخي 5 هزار دلار براي هر سفر خارجي از دولت دريافت مي‌کردند و در مقابل علاوه بر اينکه از هواپيماهايي با سوخت دولتي، سفر خارجي و تفريحي انجام مي دادند، چمدان‌هاي خود را پر از کالاهاي خارجي مي کردند و به توليدکنندگان لطمه مي زدند، اما با آنها هيچ برخوردي نشد.‏
وي در ادامه در مورد دريافت عوارض 4 درصدي از واردات محصولات فرهنگي، گفت: متاسفانه براي سال 94 اخذ عوارض 4 درصدي از محصولات فرهنگي مصوب شده است که به نظر مي رسد، قاچاق اين محصولات را افزايش خواهد داد.‏
همچنين در اين نشست، پيربابايي، عضو هيئت مديره مجمع واردات اظهار داشت: برخورد پليسي در مبارزه با قاچاق جواب نمي دهد.‏
وي ادامه داد: مصرف به طور قطع غيرقابل خاموش شدن است و بر اين اساس، به نظر مي رسد با توجه به شرايط فرهنگي و محيطي ايران بايد الگوي ساير کشورها را در ايران پياده سازي کرد، چراکه در دنيا تجربه مبارزه با قاچاق وجود دارد.‏
پيربابايي اظهار داشت: قاچاق چند ده ميليارد دلار کالا به ايران نياز به ساماندهي دارد و به نظر نمي رسد برخي افراد جزء بتوانند قاچاقچي کالا باشند.‏
همچنين در ادامه مناقبي عضو هيات مديره مجمع واردات نيز خاطر نشان کرد: بايد تعريف قاچاق کالا در دايرةالمعارف موجود اقتصادي را عوض کرد و اين در شرايطي است که کالاي قاچاق به کالايي گفته مي شود که با شرايط خاص وارد کشور مي شود و به سختي تامين خواهد شد و اين در شرايطي است که مبارزه با قاچاق نياز به ايجاد يک کمپين مبارزه با قاچاق دارد.‏
يونچي، عضو هيات مديره مجمع واردات هم گفت: بايد شرايطي به‌وجود آيد که قيمت تمام شده براي توليدکنندگان کالا مناسب بوده تا با عرضه رقابتي کالاها بتوانند با کالاهاي قاچاق مبارزه کنند.‏
عضو هيات مديره مجمع واردات اظهار داشت: وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان کرده که در سال آينده قرار است يکسان‌سازي نرخ ارز را انجام دهند، در حالي که به نظر مي رسد توليدکنندگان با برخورداري از ارز مبادله اي براي واردات مواد اوليه بخشي از هزينه هاي خود را جبران مي‌کنند، در حالي که اگر نرخ ارز يکسان شود، اين مزيت از بين خواهد رفت.‏