رئيس خانه اقتصاد هشدارداد: توافق لوزان را با سوءاستفاده خراب نکنيم
علي شفائي: براي تحقق منافع ملي و بهره‌برداري اقتصادي بهينه از فرصت پيش‌آمده در جريان توافق ايران با کشور هاي 1+ 5 بايد با برنامه‌ريزي درست از استفاده سياسي و يا سوءاستفاده شخصي منفعت‌طلبان جلوگيري کرد.
ابراهيم جميلي رئيس خانه اقتصاد ايران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در خصوص آثار مثبت و منفي توافق ابتدايي ايران با کشورهاي 1+5 با بيان اين مطلب افزود: نتيجه مثبت مذاکرات موجب شده تا از نظر رواني موج مثبتي در کشور ايجاد شود، که با مديريت درست شرايط ضمن هدايت وضعيت کنوني بايد براي پس از اجرايي شدن توافقات برنامه‌ريزي دقيقي انجام شود.
وي گفت: يکي از حساسيت‌هاي موجود گفتن واقعيت‌ها به مردم و کنترل توقعات ايشان است، چنان‌که مسولان نبايد با وعده دادن توقع مردم را بالا ببرند، چراکه اجرايي‌شدن توافقات زمان‌بر خواهد بود.
عضو پيشين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به اين‌که در حال حاضر طرفين در حال تهيه پيش‌نويسي هستند که تا 11 تيرماه آماده خواهد شد، تصريح کرد: موضوعي که بايد مورد توجه قرارگيرد اين است که پس از تهيه پيش‌نويس موعد اجراي آن تعيين خواهد شد که مشخص نيست چه زماني براي آن در نظر خواهند گرفت.
وي ادامه داد: آن چيزي که در فاصله‌اي که از زمان توافق نهايي تا زمان اجرا در اختيار داريم بايد به آن توجه شود تهيه يک برنامه مدون در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از بانک، توليد، معدن، نفت و تجارت است تا مشخص شود که چه کارهايي بايد انجام شود.
جميلي با تاکيد بر اين‌که اين برنامه بايد با برنامه 5 ساله ششم منطبق باشد تا بر اساس آن نيازهاي کشور در حوزه اقتصاد مشخص و بر روي آن‌ها تمرکز شود، اظهارداشت: اگر با اين روش حرکت کنيم قابليت‌هاي استفاده از اين توافق بسيار افزايش خواهد يافت و اگر بدون برنامه پيش برويم قطعا اهداف مورد نظر تحقق نخواهد يافت و اين فرصت از دست خواهد رفت.
وي در توضيح وجود اين نگراني که با توجه به نزديک بودن انتخابات دوره آتي مجلس شوراي اسلامي ممکن است اين فرصت به دستاويزي در حوزه سياسي تبديل شود، گفت: بي شک منافع ملي کشور بايد بالاتر از همه مسائل قرارگيرد و انتخابات مجلس و استفاده سياسي جناح‌ها از اين موضوع نبايد با منافع ملي مغاير باشد.
رئيس خانه اقتصاد ايران تاکيد کرد: پس از چندين سال تحمل فشار تحريم‌ها، در اين مقطع بايد تمام اختلافات در بحث‌هاي جناحي و سياسي کنار گذاشته شود و همه افراد و گروه‌ها در مسير منافع ملي حرکت کنند تا بتوانيم عقب‌ماندگي‌هاي پيش آمده در حوزه اقتصادي را جبران کنيم.
وي گفت: شرايط کشور و جهان به‌گونه‌اي است که بايد در اين مسير حرکت کنيم و واقعيات‌ها به مردم گفته شود و نبايد به خاطر صندوق رأي وعده‌هايي داده شود که توقعات را بالا ببرد چراکه در کوتاه مدت امکان تحقق آن‌ها وجود نداشته و موجب سرخوردگي فعالان اقتصادي مي‌شود.
جميلي با تاکيد دوباره براين‌که اين توافق آثار رواني خوبي داشته است و بايد انجام اقدامات درست از اين فرصت براي بهبود شرايط اقتصادي کشور بهره برد، هشدارداد: يکي از بحث‌هاي مهم اين است که بايد مراقبت کرد تا از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري کنيم و اين‌گونه نباشد که عده‌اي از شرايط پيش‌آمده سوءاستفاده کنند و حرکت‌هايي انجام دهند که به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و کنترل اين مورد به نوبه خود موفقيت بزرگي است.
وي در ادامه با اشاره به اين‌که يکي از دست‌آوردهاي مثبت اين جريان علاقه‌مندي شرکت‌هاي اروپايي براي حضور در بازار ايران است، تصريح کرد: در اين خصوص بايد طوري عمل کنيم که هر کدام از اين علاقه‌مندي‌ها بيشترين نتيجه مثبت را براي اقتصاد کشور داشته باشد و قطعا بهترين گزينه حضور بخش خصوصي است، چراکه تجربه نشان داده بخش خصوصي موفق و مؤثرتر عمل خواهد کرد، چنان‌که پيش از اين و حتي در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب نيز بخش خصوصي در اين حوزه عمل‌کردي بهتر و موفق‌‌تر از دولت داشته است.
