مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-حقوقی های بازار بورس سهامی که سه ماه قبل با قیمت بالا فروخته بودند را این روزها با یک چهارم قیمت، مانند نماد حکشتی، با یک سوم قیمت مانند نماد غگل، یا با قیمتهای بسیار ارزانتر از زمان فروش می خرند و تلاش در کاهش بیشتر قیمتها دارند. مسئول این نابسامانی و زیان هنگفت مردم در بازار بورس کیست؟ مشکلات عمده بازار بورس ناشی از عوامل: فساد گسترده و سیستماتیک در بازار، ضعف مدیریت سازمان بورس در استفاده از ابزارهای قانونی علیه متخلفان، تفکیک نشدن شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکت سبدگردانی و مشاوران سرمایه گذاریست. اصلی‌ترین مطالبه سهامداران از مسئولان هم، شفافیت و برنامه‌ریزی مناسب برای جلوگیری از تخلفات است. دولت می توانست با اعمال مالیاتهای ویژه، سوددهی معاملات خلاف را کاهش دهد ولی نه سازمان بورس و نه سایر مسئولان اقدام موثری نکردند چون این حقوقی ها همگی دولتی یا شبه دولتی هستند و هدفشان گردآوری بیشتر منابع مالی در شرایط سخت تحریمها و کسری بودجه دولت است. به عبارت دیگر طبق معمول تاوان کسر بودجه و تنگناهای مالی کشور را مردم و سهامداران خرد می دهند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است: «نگرانی درباره ایجاد تورم بخاطر رشد شاخصهای بورس، از حیث علمی اثبات نشده است. عدم اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر تورم به این معنا نیست که تغییر و تحولات ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد یا رکود بازار سرمایه است، بر بی‌ثباتی قیمت ها و هجوم به بازار دارایی ها (طلا، خودرو، مسکن، ارز و...) و ایجاد التهاب‌های کوتاه مدت در این بازارها بی‌تاثیر است.» لازم است به کارشناسان مرکز یادآور شویم گزاره فوق در یک اقتصاد نرمال صدق می کند ولی برای کشوری که گروههای مافیایی دولتی و در حاشیه دولت، تاثیرگذار بر قوانین و پارامترهای اساسی اقتصاد آن هستند، آنها را مطابق منافع خودشان تعیین می کنند، با ورود و خروج سرمایه های کلان خود همچنین با ایجاد التهاب های ناشی از دستکاری در بازارها، اصول علم اقتصاد را بی اثر می کنند، ضروریست در پژوهشها، عوامل تاثیرگذار فوق را در همه جنبه های بااهمیت مدنظر قرار داد وگرنه نتایج بررسی گزارشات آماری، حتی اگر واقعا آمار صحیح دقیق میدانی وجود داشته باشد، بویژه در مقاطع بحرانی اقتصاد کشور، انحراف معناداری از واقعیتهای موجود در جامعه خواهد داشت.

 فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه‌ی مجلس گفت: «به نظر بنده دولتی‌ها و حقوقی‌ها، بزرگ‌ترین خیانت را به بورس کردند و با خروج از بورس شاخص را از ۲.1 میلیون واحد به 1.4 میلیون واحد کاهش دادند». اگرچه ایشان دقیقا نگفتند منظورشان از حقوقی‌ها شامل حقوقی های نهادهای ( بانکها و بیمه های دولتی، بنیادها، ستاد اجرایی فرمان امام، گروه توسعه‌ی ملی، سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس و ...) می‌شود یا خیر، ولی چون حقوقی‌های بزرگ تعیین کننده بازارها عمدتا با واسطه یا بیواسطه در حاشیه این نهادها قراردارند بنظر می رسد منظورشان همین بوده است. اکنون اگر کسی بپرسد مگر این ریزش بازار یکی دو روزه اتفاق افتاد؟ چرا نقش نظارت مجلس به ویژه تصویب قوانین بازدارنده و چگونگی اعمال قوانین موجود را در بازار سرمایه در نظر نمی گیرید؟ ایشان چه جوابی خواهند داد.

میلتون فریدمن (اقتصاددان بنیان گذار مکتب شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد) گفته است: «اگر مدیریت یک شنزار رو به دولت بسپارید احتمالا بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه خواهید شد.» دهه هاست در ایران، دولتها نقش تصدی گری دارند، در امور اقتصادی به جای هدایتگری، مداخله می کنند،... لذا اقتصاد کشور رو به فناست. مشکلات بورس دقیقا از زمانی شروع شد که دولت با هدف تامین کسر بودجه وارد بازار بورس شد و ناشیانه قاعده بازی را عوض کرد. این بلایی است که دهه هاست بازارهای ارز، مسکن، خودرو.... دچار آن هستند. بزرگترین ریسک بازارهای کشور تصمیمات ابتکاری، بی پایه و اساس و عجیب مسئولان وزارتخانه های اقتصادی است. شوک قیمتی ناشی از پارامترهای خارج از کشور و کمبودهای ارزی در مقابل تصمیمات صحیح اقتصادی، غالبا توانایی پایداری زیادی ندارند ولی طرحهای دولتی به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و پایبندی دولت به نقش عوامل خارج از مرزها در بحرانهای اقتصادی، عمر کمی دارند و بسرعت با طرح جدیدی جایگزین می شوند. تیم اقتصادی دولتها بجای رفع مشکلات اساسی و تنگناهای اقتصادی، بیشتر به راه حلهای کوتاه مدت تمایل داشته اند. در نهایت وقتی نتیجه اشتباه درآمد آخرین راه حلها، استفاده از حضور پلیس در بازارها برای سرکوب قیمتهاست در حالی که نتیجه تجربه های قبلی از سرکوب قیمتها در درازمدت هیچگونه کاهش قیمتی را برای کشور به ارمغان نیاورده است. وقتی انبارها خالیست و کالاها در گمرک رسوب کرده، وقتی کمبود نهاده های تولید و کاهش توان تولید داخلی را شاهد هستیم و مهمتر از همه، وجود دلالان بازار و مافیای دولتی است که اطلاعات انبارها را بدقت می دانند، بدیهی است جایی برای پایداری بازارها باقی نمی ماند.

علیزاده عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس گفت:« شرایط کنونی بازار سرمایه متاثر از اینست که در شورایعالی بورس متناسب با وضعیت بازار تصمیم‌گیری نشده امروز برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع وجود دارد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد. به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامه‌ای را تنظیم و طی آن از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازار گردانی و لیستی از اسامی سهامداران حقوقی متخلف به ما اعلام کند. در شورایعالی بورس مصوب شد همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیافتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام نداده‌اند و براساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شود.»

از ابتدای امسال اقتصاددانان در روزهای اوج بورس هشدار می‌دادند این جهش بزودی به سقوطی بزرگ خواهد انجامید. این هشدارها نه توسط فعالان باسابقه بورس و نه مسئولان سازمان بورس و وزارت اقتصاد شنیده نشد. سقوط بازار نشان داد که هشدارهای اقتصاددانان صحیح بوده و دخالت دولت در بازار سرمایه، بازار بورس را از کارکردهای عادی خود بازداشته است. وجود دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده بازار به تعادل نرسد و نقدشوندگی که مهمترین اصل بازار سهام است مخدوش شود. محدودیت گذاری‌های کارشناسی نشده مانند ممنوعیت معاملات روزانه، نه تنها کمکی به بازار نکرد که شرایط را بدتر کرد. اکنون مهمترین سوال بازار این است: چطور حقوقی ها در اوج قیمتها فقط فروشنده بودند ولی در قیمتهای کف فقط خریدار سهام هستند؟ این روند مشکوک نشان از فساد بزرگ در بازار بورس است. بحث اقتصاددانان همواره این بود که حمایت دولت از بازار بی‌معناست و قیمتها در نهایت به نرخ تعادلی خواهند رسید و حمایتهای بلااثر دولت صرفا فرصت خروج از بازار را برای نزدیکان به مسئولان فراهم می کند. آیا معاملات رانتی مسئولان بورس، وزارت اقتصاد و نزدیکان آنها بررسی شده است؟ 

نتیجه این بازیها و دستکاریهای بزرگ و فساد در بازار بورس ریزش شدید قیمتها بود. این ریزش با هیچیک از سناریوهای بنیادی، تکنیکال، اخبار اقتصادی و سیاسی کشور همخوانی نداشت. درنهایت بورس تهران به خاطر حضور بخش بزرگی از مردم، سیاسی‌ترین بورس جهان و تبدیل به میدان برخوردهای جناحهای سیاسی حاکم شده است.

روزانه شاهد تجمع تعداد زیادی از سهام‌داران زیاندیده در اعتراض به اوضاع بورس هستیم. چون مردم زیادی بعد از دعوت صریح دولت و سایر نهادها به بازار سرمایه پیوسته‌اند و حالا حسابی متضرر شده‌اند، ادامه اینگونه اعتراضها می‌تواند بزرگتر و سراسری شود. اگر بورس تهران بزودی تحرک مثبتی را شاهد نباشد مسلما در آینده تجمعات بیشتری صورت گرفته و به مشکل اجتماعی جدیدی تبدیل خواهد شد که سامان دادن به آن بسیار بیشتر از حل سریع مشکل کنونی بازار بورس هزینه خواهد داشت.

یاد شعر حافظ می افتیم:

گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز  /  خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است