درجلسه کمیسیون معدن خانه اقتصاد با نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مطرح شد
گروه تولید-کمیسیون معدن خانه اقتصاد با حضور داریوش اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در محل خانه اقتصاد ایران برگزار شد.
در ابتدای جلسه ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: خانه اقتصاد ایران در صدد است تا همکاری خوبی را با مجلس شورای اسلامی شروع کند.خواستار این هستیم که در مجلس جدید بتوانیم در زمینه معدن ارتباط تنگاتنگی را با نمایندگان مجلس داشته و مشاوره هایی را به نمایندگان مربوطه ارائه دهیم.
جمیلی افزود: هدف ما این است که منافع ملی حفظ شود و بایستی در این راه در کنار یک دیگر حرکت کنیم. باید راهکارهایی اندیشیده شود تا بتوانیم سیستمی حرکت کرده و به دور از فضای سیاسی به ارائه اظهار نظرات مفید بپردازیم.
رییس خانه اقتصاد ایران تأکید کرد: باید تمام تلاش خود را معطوف این امر نماییم که هیچ معدنی متروکه نشود چرا که در غیر این صورت حمل و نقل، اشتغال و ارزآوری این بخش از صنعت نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت.
در ادامه جلسه سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ضمن معرفی کمیسیون معدن این تشکل اظهار داشت: هدف اصلی کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران شفاف سازی اطلاعات، حذف رانت از معدن و آگاهی عموم مردم از مصوبات معدنی دولت در حوزه معدن است.
وی افزود: دو مشکل اساسی و بنیادی در بخش معدن وجود دارد و تا زمانی که این مسائل رفع نشود در فرآیند فعالیت بخش معدن دچار مشکل خواهیم بود. نخست این که، معادن در کشور ما به صورت دولتی اداره می شوند و بزرگ ترین معادن و محدوده های اکتشاف، همه در دست دولت است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران بایستی تمام این معادن به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اما متأسفانه این امر تا به امروز رخ نداده است.
صمدی ادامه داد: دومین معضل این است که نگاه به معدن در مجموعه تصمیم گیرندگان کلان کشور نگاه دقیقی و منطقی نیست، همواره نگاه به معدن کاران به عنوان افرادی سودجو و خام فروش است. به عبارتی دولت به عنوان یک صندوق درآمد به بخش معدن می نگرد؛ در حالی که واقعیت به این صورت نیست.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران عنوان کرد: این دو موضوع مسئله ای است که بخش معدن را آزار می دهد. واقعیت این است که در بخش معدن در شرایط سراشیبی حرکت می کنیم و نیاز به یک انقلاب در این بخش به طور جدی احساس می شود. بایستی دولت از مالکیت بخش معدن کنار رود و ایمیدرو که در زمان تشکیل تنها یک سازمان توسعه ای بود، بنگاه های خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده و وظیفه توسعه ای خود را انجام دهد.
مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تأکید کرد: متأسفانه ایمیدرو از اهداف خود دور شده و علاقه شدیدی به بنگاه داری پیدا کرده است، به طوری که طی سال جاری حدود ۲۳۰ آگهی مناقصه و مزایده منتشر کرده است.
طرح تدوین استراتژی صنعت و معدن در مجلس آغاز می شود
وی در ادامه افزود: کمیسیون معدن و صنایع مجلس بیش ترین خدمات در حوزه معدن را در دوره نهم مجلس ارایه داده است.در ادامه جلسه داریوش اسماعیلی ضمن انتقاد از از این رویه ایمیدرو گفت: با بنگاه داری ایمیدرو مخالف هستیم و این موضوع را در مجلس پیگیری می کنیم.
وی با دفاع از عملکرد شورای عالی معادن افزود: شورای عالی معادن از ترکیب خوبی برخوردار است و نمایندگان بخش خصوصی معدن در آن فعال هستند. باید بدانیم که در شورای عالی معادن لزوما نباید رییس خانه معدن و نظام مهندسی معدن حضور داشته باشند بلکه حضور کارشناس با تجربه به عنوان نماینده آن ها کفایت می کند
اسماعیلی گفت: یکی از تصمیمات مهم و اصولی شورای عالی معادن عدم تغییر حقوق دولتی معادن در سال ۹۵ و ۹۴ بود؛ که به اعتقاد بنده برگ برنده ای برای بخش معدن است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه قانون مکرر ۲۴ معادن در استان ها اجرا نمی شود و مجلس نسبت به این موضوع نقد دارد و این مسئله را به نعمت زاده گفته ایم. چرا که اعتقاد داریم با حضور نماینده تمام ارگان ها در استان ها بسیاری از مشکلات معادن رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: تحقیق و پژوهش در معدن به دلیل آن که اهمیت این موضوع درک نشده است به فراموشی سپرده شده است.
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در ادامه افزود: پیشنهاد تدوین استراتژی صنعت و معدن را به نعمت زاده داده ایم.
اسماعیلی اظهار داشت: بنده به شدت با خام فروشی مخالف هستم و بایستی ارزش افزوده در صنایع ایجاد شود.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در توسعه روستاها هزینه شود. اگر این پول هزینه می شد مشکلات محلی نداشتیم. حقوق دولتی نباید صرف هزینه های جاری کشور شود. این پول باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه معادن و زیرساخت ها شود.
وی با انتقاد از رفتار برخی تشکل ها گفت: تشکل های معدن نباید فقط در مواقع مشکلات مانند وضع عوارض صادرات معترض باشند بلکه بایستی در تمامی موارد مطالبه گر باشند.
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در جلسه خانه اقتصاد افزود: زمانی که سنگ آهن از ۱۴۰ دلار به ۵۰ دلار می رسد؛ بخش خصوصی صدمه می بیند. باید صندوق حمایت از کاهش قیمت ایجاد شود تا حامی معدن کاران باشد.
اسماعیلی با انتقاد از عملکرد برخی از دادگاه ها نسبت به عملکرد دعاوی بین معدن کاران گفت: قضات به مشکلات بخش معدن آشنا نیستند، ما به دنبال این هستیم تا قضات را با بخش معدن آشنا کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی معدن باید اصلاح شود در غیر این صورت معدن کار بازنده است.
وی تأکید کرد: مجلس و کمیسیون ها از همکاری با خانه اقتصاد ایران استقبال می کنند و احتیاج به کارهای کارشناسی خانه اقتصاد ایران در فرآیند تصمیم گیری ها احساس می شود. خانه اقتصاد می تواند منبعی برای تغذیه مجلس به منظور جذب ایده های مثبت باشد.
