شنبه 08 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 13973 14:07 1394/04/15
دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین مانع توسعه بخش معدن هستند

دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین مانع توسعه بخش معدن هستند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین مانع توسعه بخش معدن هستند

دستگاه‌های اجرایی بزرگ‌ترین مانع توسعه بخش معدن هستند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

واقعیات تلخ معادن به روایت رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس

با وجودی که ایران روی کمربند معدنی آلپ – هیمالیا قرار داشته و یکی از بزرگ‌ترین ذخائر معدنی دنیا را در اختیار دارد اما در خوشبینانه‌ترین حالت فقط 7 درصد این ذخائر کشف شده است و مواد معدنی با قیمت پایین به صورت خام به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

دلایل عدم استفاده از ظرفیت‌های عظیم معدنی و بکر و دست نخورده و باقی ماندن این ظرفیت با وجود نیاز شدید کشور به منابع درآمدی جدید را ایسنا در گفت‌وگویی با داریوش اسماعیلی رییس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم که یکی از اساتید برجسته علم زمین‌شناسی هم به شمار می‌رود مورد کالبد شکافی قرار داده است.

اسماعیلی در این مصاحبه اظهار داشت: بخش معدن از حیث زمین‌شناسی در کمربند یا نوار کوه‌زایی آلپ - هیمالیا قرار دارد که به عنوان کمربند معدنی کانی‌زایی شناخته می‌شود. هر کشوری در این نوار قرار داشته باشد به دلیل شرایط زمین‌شناسی این نوار از احتمال دارا بودن مواد معدنی برخوردار است.

توجه به بخش معدن از سوی دولت‌ها ضعیف بوده است

وی با بیان اینکه ایران در این نوار قرار دارد اما این‌که چقدر در کشف و بهره‌برداری از ذخایر معدنی موفق بوده‌ایم، گفت: صراحتا اعلام می‌کنم در طول دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در این بخش بسیار ضعیف عمل شده است.

نماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به آمار اکتشافات سطحی و عمقی بخش معادن کشور گفت: در بخش اکتشافات سطحی کمتر از 20 درصد و در بخش اکتشافات عمقی نزدیک به صفر هستیم. وقتی صحبت از اکتشافات عمقی می‌شود عمده آن به اکتشافات ژئوفیزیک هوایی مربوط می‌شود. در کشوری مثل کانادا فاصله خطوط هوایی پرواز 250 متر و در افغانستان 500 متر است اما این عدد در ایران به جز موارد خاص 7 کیلومتر است.

اسماعیلی دستگاه‌های اجرایی را بزرگ‌ترین مانع توسعه بخش معدن دانست و افزود: در دستگاه‌های دولتی عرف شده که اولین پاسخ به بخش خصوصی «نه» باشد. پس از کلی دوندگی و ارائه توجیه فنی و اقتصاد تازه کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت با طرح‌های اقتصادی موافقت می‌کند و این اولین گام در مسیر پرپیچ و خم و طاقت‌فرسای سرمایه‌گذاری و تولید است. دولت باید این موانع را رفع و در صدور مجوزهای لازم تسهیل کند.

ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی مانع سودآوری معادن است

اسماعیلی تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل به صرفه نبودن بهره‌برداری از معادن همین دلیل است در حالی که اگر همین معادن به خارجی‌ها سپرده شود سود بسیار بسیار خوبی عاید خودشان می‌کنند؛ چرا که فناوری‌ها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به‌روز و مدرن را در اختیار دارند. نماینده مردم سروستان در مجلس نهم، فرآوری صنایع معدنی را دچار چالش اساسی دانست و افزود: به دلیل ضعف در فرآوری صنایع معدنی، مواد معدنی نوعا به صورت خام صادر می‌شود البته کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس مخالف صادرات مواد خام معدنی نیست اما نباید تمرکز برنامه‌های وزارت صنعت، صادر کردن مواد خام معدنی باشد و هیچ اقدامی در جهت فرآوری مواد معدنی انجام نشود.

شبه دولتی‌ها اصلی‌ترین مانع افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشورند

نماینده مردم سروستان در مجلس نهم، شبه دولتی‌ها را اصلی‌ترین مانع افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست و افزود: برای موفقیت در رقابت با اقتصاد دنیا باید به سمت استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی برویم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت واگذاری‌های انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی یا توفیقی به دست نیامده است یا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده شبیه وضعیت قبل از واگذاری است و هیچ توسعه‌ای در این بنگاه‌ها انجام نشده است.

رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس ابراز تاسف کرد: خصولتی‌ها بزرگترین معضل نظام اقتصادی کشور هستند. در کنار خصولتی‌ها، خرده مالکی‌ها هم مزید بر علت شده و مانع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی هستند. مالکیت‌های کوچک و تعداد زیاد معادن، اجازه هرگونه اقدامات پژوهشی و فرآوری اصولی را از برنامه‌ریزان دولتی سلب کرده است. در حالی که با تجمیع خرده مالکیت‌ها در قالب شرکت‌های بزرگ می‌توان برنامه میان و بلندمدت را برای به خدمت گرفتن فناوری‌های روز فعال کرد.

وی با تشریح وضعیت شرکت‌های معدنی و فرآورده‌های معدنی تحت پوشش خصولتی‌ها، گفت: اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های خصولتی توسط دولت انتخاب میشوند اما از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور معاف هستند. این وضعیت، بزرگترین بلای اقتصاد کشور است. در شرکت‌های خصولتی آقای وزیر چند نفر را به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌کند و این هیأت مدیره هم با نظر وزیر مدیرعامل انتخاب می‌کنند.

اسماعیلی اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را لازم ضروری اما ناکافی دانست و افزود: کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی با اصلاح قانون واگذاری‌ها میزان سهم خصولتی‌ها از سهام شرکت‌ها را به کمتر از 50 درصد کاهش داده است، البته از چالش دیگری هم رنج می‌بریم و آن اینکه برای حل یک مشکل، تصمیماتی گرفته می‌شود که مشکلات بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

قرار نیست نیاز داخلی به فناوری‌های معدنی را از صفر تا صد در داخل تامین کنیم

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت‌های داخلی تولید فناوری ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی کشور، گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که خلاف دنیا عمل کنیم. دنیا تا جایی که می‌تواند از تجربیات و فناوری‌های موجود کشورها استفاده می‌کند. قرار نیست نیاز داخلی به فناوری را از صفر تا صد در داخل انجام دهیم. باید از مطالعات و تجربیات جهانی استفاده کنیم اما به اتکای توانمندی‌های داخلی.

رییسه کمیته معدن مجلس ادامه داد: معتقدم در داخل کشور هر آنچه را اراده کنیم میتوانیم انجام دهیم. همان‌طور که در دوران تحریم توانستیم به فناوری غنی‌سازی 20 درصد که فناوری بسیار پیچیده‌ای است،‌ دست یابیم در سایر حوزه‌ها از جمله بخش معدن نیز باید اینگونه شود.

این استاد رشته زمین‌شناسی دانشگاه با تشریح فرآیند استحصال اورانیوم از ماده معدنی، گفت: ماده اولیه اورانیوم با غنای 20 درصد، 5-6 گرم اورانیوم در یک تن ماده معدنی است. برای تولید اورانیوم 20 درصد، فناوری پیچیده‌ای در اختیار داریم که دانشمندان هسته‌ای کشور در شرایط تحریم به آن دست یافته‌اند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |