سه شنبه 16 خرداد، 1402

کدخبر: 7364 15:36:19 1393-09-04
در ههت ماهه نخست امسال ‎3.4‎‏ ميليون برگ سند بانکي برگشت خورد

در ههت ماهه نخست امسال ‎3.4‎‏ ميليون برگ سند بانکي برگشت خورد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
در ههت ماهه نخست امسال ‎3.4‎‏ ميليون برگ سند بانکي برگشت خورد

در ههت ماهه نخست امسال ‎3.4‎‏ ميليون برگ سند بانکي برگشت خورد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

در هفت ماه اول سال ‏1393‏ در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران حدود ‏27.7‏ ميليون برگ سند به مبلغي معادل ‏7067.1‏ هزار ميليارد ريال مبادله گرديد

.معادل 3.4 ميليون برگ سند به مبلغ 352.3 هزار ميليارد ريال در هفت ماه اول سال 93 در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت داده شد. در اين دوره متوسط شاخص هاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتيب به اعداد 90.6 و 169.6 رسيد که نسبت به دوره مشابه سال ‏1392‏ به ترتيب 19.4 و 30.2 درصد افزايش يافته است. در اين دوره متوسط شاخص هاي تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتيب به اعداد 92.4 و 164.5 رسيد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب 6.6 و 15.8 درصد افزايش داشته است.در هفت ماه او ل سال ‏1393‏ نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 12.2 و 5 درصد رسيد. نسبت هاي مزبور در هفت ماه اول سال ‏1392‏ به ترتيب 10.9 و 4.4 درصد بوده است.‏

همچنين در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران در مهر ماه ‏1393‏ بالغ بر 4.1 ميليون برگ سند به مبلغي معادل 1061.2هزار ميليارد ريال مبادله گرديد. در اين ماه شاخص هاي تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتيب به 2.5 و 3.4 درصد کاهش يافته و نسبت به ماه مشابه سال ‏1392‏ به ترتيب 6.6 و 16.2 درصد افزايش داشته است.طبق اين گزارش ،در ماه مورد بررسي ‏523‏ هزار برگ سند به مبلغي حدود 62.8 هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت داده شد. شاخص هاي تعداد و مبلغ اين اسناد در مهر ماه ‏1393‏ به ترتيب به اعداد 98.5 و 211.6 رسيده که نسبت به ماه قبل به ترتيب 4.6 و 15.3 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال 92 به ترتيب 23.3 و 70.8 درصد افزايش نشان مي دهد.در مهر ماه ‏1393‏ نسبت هاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتيب به 12.6 و 5.9 درصد رسيد. نسبت هاي مزبور در مهر ماه ‏1392‏ به ترتيب 10.9 و چهار درصد بوده است.‏

آمارها نشان مي‌دهد که در سال جاري مقدار بيشتري از چک‌هاي مبادله‌ شده توسط اشخاص از قابليت نقد شوندگي برخوردار نبوده است.اين موضوع نشان مي‌دهد که قابليت تامين منابع مالي براي چک‌هاي مبادله‌ شده کاهش يافته است. يکي از مهم‌ترين عوامل، افزايش چک‌هاي برگشتي، "رکود" حاکم در بازار است.به بيان ديگر، توليد‌کننده و عرضه‌کننده کالا، براي تامين مواد اوليه، هنگام کمبود منابع مالي، اقدام به صدور چک مي‌کنند، اما هنگام عرضه محصول نهايي، چون تقاضاي مناسب در بازار وجود ندارد، براي فروش اجناس و به تبع آن تامين مبلغ چک‌هاي مبادله‌ شده با مشکل روبه‌رو مي‌شوند. علاوه‌بر اين، به‌نظر مي‌رسد يکي از راه‌هاي افزايش ميزان چک‌هاي برگشتي نبود سازوکار مناسب جهت شناسايي حساب‌هاي نامعتبر است. در اين خصوص مسوولان بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير معتقدند که راهکارهايي براي کاهش حجم چک‌هاي برگشتي اتخاذ شده است.‏

به گفته حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي، "اگر فردي چک برگشتي داشت مشمول يکي از کارهاي معمول بانک‌ها نمي‌تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتي در مقابل هر چک، 7 سال از داشتن دسته چک محروم مي‌شوند؛ بنابراين از نظر قانون و مقررات ضوابط سختي وجود دارد و اگر افراد رفع سوء‌اثر چک نشده باشند خيلي از کارهاي بانکي از جمله دريافت تسهيلات و گشايش حساب بانکي را نمي‌توانند انجام دهند." اما با استناد به آمار بانک مرکزي به نظر مي‌رسد قوانين موجود، نتوانسته ترتيبي اتخاذ کند که از سهم چک‌هاي برگشتي کاسته شود.گفتني است جديدترين آمار از گزارش شاخص ماهانه اقتصادي حاکي از آن است که "تعداد چک‌هاي برگشتي" در مهرماه به 523 هزار برگ رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد که تعداد چک‌هاي برگشتي در مهرماه نسبت به شهريورماه 6/4 درصد افزايش يافته است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |