شوراي مشورتي تشکل‌هاي اتاق ايران با محور بررسي شاخص‌هاي ارزيابي و مشکلات حرفه‌اي اعضاي تشکل‌هاي اتاق ايران با حضور مسعود خوانساري، محمدرضا انصاري، کيوان کاشفي اعضاي هيئت رئيسه اتاق ايران و تعدادي از نمايندگان تشکل‌هاي بخش خصوصي تشکل جلسه داد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه خبري اتاق ايران، در اولين دستور جلسه اين نشست، ضمن ارائه توضيح مختصري از سوي مسعود خوانساري نايب رئيس اتاق ايران درباره روند ارزيابي تشکل‌هاي اقتصادي طي دو سال گذشته، 5 شاخص ارزيابي براي تشکل‌هاي اقتصادي در سال جاري تشريح شد تا نمايندگان تشکل‌هاي حاضر در نشست به بيان نقطه نظرات خود بپردازند.
بر اساس توضيحات ارائه شده از سوي خوانساري، رتبه بندي تشکل‌هاي اقتصادي در دوسال گذشته، تنها موقعيت تشکل‌ها را مشخص مي‌کرد؛ به طوري‌که در سال اول، اين فرآيند بيشتر اسمي و خوداظهاري بود تا اينکه سال گذشته نتيجه‌گرا شد و خروجي عملکردها مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده در خصوص دستور جلسه اول اين نشست، حکمراني، عضويت، خدمات، تاثير در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري پنج شاخص براي ارزيابي تشکل‌هاي اقتصادي در سال پيش رو است که در همين ارتباط و در حوزه حکمراني، سيستم مالي تشکل‌ها، پرداخت به موقع، دبير، کميته‌ها و کميسيونهاي تخصصي، مکاتبات، دبيرخانه، روابط عمومي، بانک‌هاي اطلاعاتي، روش تامين مالي، برنامه‌ريزي و استراتژي، ساختار سازماني مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنين در مدل تعريف شده، شاخص عضويت شامل: ميزان مشارکت شرکت‌هاي بزرگ صنعت در تشکل، پرداخت به موقع حق عضويت، روند تغيير تعداد اعضا، تهيه پکيج معرفي و راهنماي عضويت در تشکل، ميزان پوشش و عضويت تعداد فعالان صنعت، شاخص خدمات شامل: خدمات آموزشي و پژوهشي، خدمات مشاوره‌اي فني و تخصصي، خدمات نمايشگاهي، همايشي و پاويون، جذب، اعزام و هيات تجاري، خدمات زيرساختي، شاخص تاثيري گذاري در سياست شامل: کسب کرسي در نهادهاي تصميم گيري و حاکميتي، شناسايي وارتباط با Ngo ها، ارتباط با دولت، مجلس و رسانه، تغيير آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها يا قانون با محوريت تشکل، نقش و مشارکت تشکل در تشکل هاي بالادستي، شاخص تصميم‌گيري شامل: مرجع بودن تشکل در ارزيابي کيفي بنگاه ها، ميزان مشارکت و اختيار در امر قيمت‌گذاري، مرجع بودن استعلام از سمت نهادهاي مرتبط خارجي و داخلي است؛ که محورهاي ارزيابي هر شاخص جداگانه با حضور نمايندگان تشکل ها و فعالان اقتصادي بررسي و مقرر شد تا طي يک هفته نظرات اصلاحي به دبيرخانه شوراي مشورتي تشکل‌هاي اتاق ايران ارسال شود.
در ادامه اين نشست، دستور جلسه دوم با محور بررسي مشکلات حرفه‌اي اعضا و ضرورت توانمندسازي تشکل‌ها مطرح شد و حاضران در نشست به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
در همين ارتباط، موانع صادراتي، تامين مواد اوليه، ريزش درآمدها، محدوديت هاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا به عنوان مهم‌ترين موانع تشکل‌هاي اقتصادي در فضاي کسب و کار عنوان شد.
ضرورت آموزش و همسان‌سازي تشکل‌هاي اقتصادي از جمله مهم‌ترين پبشنهادهايي بود که از سوي ابوالفضل روغني گلپايگاني رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران براي توانمندسازي تشکل‌هاي اقتصادي مطرح شد و محمود نجفي عرب رئيس فدراسيون اقتصاد سلامت هم بر ضرورت جداسازي شرح وظيفه تشکل‌هاي بالادستي و پايين دستي و واگذاري برخي از بخش‌هاي امور حاکميتي اتاق به تشکل‌هاي اقتصادي تاکيد کرد.
برگزاري نشست هم‌انديشي تشکل‌هاي اقتصادي با هيات رئيسه اتاق ايران، از ديگر پيشنهادهاي حاضران در نشست با هدف تعامل هرچه بيشتر تشکل‌هاي اقتصادي و اتاق ايران بود که در همين زمينه مظفر عليخاني معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران به ارائه توضيحاتي پرداخت.
بر اساس توضيحات او، تعامل فيزيکي و برگزاري نشست‌هاي ماهانه و فصلي با تشکل‌هاي اقتصادي، از مهم‌ترين برنامه‌ها و اولويت‌هاي کاري اتاق ايران است که در چند ماه گذشته به دليل شيوع ويروس کرونا و رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي به تعويق افتاده است.
عليخاني همچنين درباره ضرورت تعامل دولت و تشکل‌هاي اقتصادي به آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم نهاد در هيات دولت اشاره کرد که در صورت تصويب، دولت موظف است تا بر اساس فهرست تشکل‌هاي ملي منتشر شده از سوي اتاق ايران، طرف‌هاي گفت‌وگو را انتخاب کند.
معاون تشکل‌ها استا‌ن‌هاي اتاق ايران اظهار کرد: طبق مصوبه هيات رئيسه اتاق ايران دست اتاق ايران براي عضويت تشکل‌هاي اقتصادي در هيات نمايندگان باز است و تشکل‌هاي اقتصادي حداکثر مشارکت را در کميسيونهاي تخصصي اتاق ايران دارند و براي حضور در نشست‌هاي هيات نمايندگان و کميسيونهاي تخصصي اتاق ايران با منعي رو‌به‌رو نيستند؛ ضمن اينکه شوراي روساي تشکل‌ها و کميسيون‌ها مشورتي است و مصوبات جلسات ابتدا در نشست هيات رئيسه بررسي و پس از آن در هيات نمايندگان مطرح مي‌شود.
به باور عليخاني، هيئت راهبردي چه در حوزه تشکل‌ها و چه در حوزه استاني راه ميان‌بري است که مسير هيات رئيسه را براي حل مشکلات هموار کرده است و منجر به اين شده تا اعضاي هيات رئيسه در سريعترين زمان ممکن به مشکلات مطروحه رسيدگي کنند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
