رویا ایلکا
نشست تامل نقادانه بربرنامه مسکن مهر پنج شنبه گذشته در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در این نشست با بیان این‌که مسکن یکی از میراث‌های اصلی بشر است، گفت: درکشورهای در حال توسعه کمبود مسکن بیشتر نیازمند سیاست‌گذاری دولت است به دلیل این‌که در یک دوره طولانی رشد جمعیت، فقر و مشکلات معیشتی مردم بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: در ایران هم باتوجه به رشد جمعیت و مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ بخصوص تهران مشکل مسکن در طول چند دهه گذشته مشکل مسکن به وجود آمده است.
ذاکری با اشاره به این‌که در ابتدای سال ۵۸ کمبود مسکن و حاشیه‌نشینی در مقیاس گسترده به ویژه در تهران افزایش یافت،گفت: در جنوب تهران حاشیه‌نشینی به صورت حلبی‌آباد و گود‌نشینی بود و این دسته از افراد در شرایط فلاکت‌باری روزگار سر می‌کردند لذا سیاست‌گذاری در حوزه مسکن اولین کاری بود که حکومت جدید باید انجام می‌داد.
وی با بیان این‌که در ۲۱ فرودین ۵۸ امام خمینی(ره) پیامی را صادر کردند که در سال‌های بعد نقطه شروعی برای تشکیل بنیاد مسکن شد،گفت: امام خمینی(ره) در این پیام به افتتاح حسابی در کلیه شعب بانک ملی برای کمک به تامین مسکن افراد اشاره کردند و از بنیاد مستضعفان نیز درخواست کردند از طریق منابعی که با مصادره اموال وابستگان خانواده پهلوی به دست آمده است یاری دهنده اجرای این طرح باشند.
ذاکری ادامه داد: پس از آن دولت دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات نیز سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در حوزه مسکن مطرح کردند که معمولا به صورت افزایش حجم تسهیلات یا تشویق تعاونی‌های مسکن بوده است اما مسکن مهر عنوان کلی برنامه‌ای بود که دولت نهم برای حل مشکل کمبود مسکن مطرح کرد.
وی با بیان این‌که اجرای این طرح از سال ۸۶ به صورت جدی در کشور آغاز شده است، گفت: نقطه شروع ایده کلی این برنامه پر‌هزینه این بود که قیمت مسکن به دلیل شرایط تورمی در چندین سال بالا بود لذا به طور طبیعی خانواده‌های کم درآمد یا اقشار متوسط توان تامین مسکن را از دست دادند لذا دولت باید برای افرادی که توانایی خرید مسکن در شرایط موجود نداشتند مسکن ارزان قیمت را تهیه و ارائه می کرد.
وی ادامه داد: نکته کلیدی و محوری در مسکن مهر این بود که قیمت تمام شده مسکن چگونه تعیین شود که دهک‌های پاییین درآمدی از عهده خرید مسکن برآیند.
ذاکری قیمت بالای زمین شهری را نکته اول این سیاست کلی دانست و افزود: به دلیل قیمت بالای زمین‌های شهری دولت باید در زمین‌های متعلق به اراضی ملی که مناسب برای ساخت و ساز است زمین‌هایی را به ساخت مسکن اختصاص می‌داد.
وی ادامه داد: نکته دوم این سیاست کلی این بود که تولید به صورت انبوه و کم هزینه انجام شود یعنی یک مجموعه انبوه‌ساز به صورت مجتمع و از طریق صرفه‌جویی در مقیاس وسیع، هزینه‌های ساخت را کاهش دهند.
ذاکری ادامه داد: نکته سوم استفاده از منابع بانکی بود زیرا باید برای افرادی که توانایی خرید مسکن ندارند تسهیلاتی به صورت بلندمدت و کم بهره در نظر گرفته می‌شد.
وی تصریح کرد: این امور بدون درنظر گرفتن چگونگی اجرای این طرح نکات منفی نیستد.
وی ادامه داد: در زمان تقدیم مصوبه این طرح به رییس دولت نهم در سال ۸۶ حجم پیشنهادی برای اجرای این طرح ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی بود که باتوجه به کارشناسی‌های انجام شده در زمینه ظرفیت‌های موجود این اندازه معقول بود اما در همان جلسه با تصویب رییس دولت نهم این عدد ۷۵ برابر شد که این امر نشان دهنده میزان تشتت در این برنامه است و انحراف آن از فرآیند تصمیم‌گیری است.
وی با بیان این‌که در پایان دولت دهم طبق گفته مسئولین دولتی جمعا ۷۰۰ هزار واحد مسکن تحویل متقاضیان شد اما دولت قبل تحویل یک میلیون واحد را اعلام کرده بود، گفت: این امر نشان می‌دهد که حتی در مورد طرح‌های به این وسعت هم نمی‌توانیم یک تصویر روشن آماری ارائه دهیم که این مساله ناشی از مشکلات آماری است و نیز تعاریف متعدد از تحویل مسکن است.
وی با بیان این‌که متاسفانه طرح‌های بسیار عظیمی در کشور ارائه می‌شوند اما در آن‌ها به مطالعات اولیه که باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند توجه‌ای نمی‌شود که در این صورت نمی‌توان انتظار داشت با اجرای این طرح‌ها مشکلات کشور حل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوال اساسی در رابطه با مسکن مهر این است که آیا این ایده ویژگی‌های یک برنامه جامع بلندمدت برای حل مشکلات مسکن را داشته است یا خیر؟
وی ادامه داد: برای ارزیابی برنامه مسکن مهر باید از این زاویه به آن بنگریم که این طرح با یک نمونه آزمایشی کارشناسانه که می‌توانست اتفاق بیافتد چقدر فاصله دارد.
ادامه دارد…
